بوادر أزمة غاز فى بيروت وضواحيها
عمال شركتي الغاز قرب المستشارية الإيرانية مهددون بالصرف
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان في مطلع الشهر الجاري، أنه نتيجة التحقيقات التي أجرتها المراجع الأمنية المختصة، مع بعض الموقوفين، وخصوصاً، فيما يتعلق بتنفيذ عمليات انتحارية لاغتيال شخصيات لبنانية، أبرزها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب، تكشفت معلومات في أثناء التحقيقات عن التخطيط لعمليات انتحارية، تطال مركزي تعبئة الغاز للمنازل: شركة "موصللي" وشركة "صيداكو" التابعة للنائب، ورئيس الحزب الاشتراكي، في لبنان وليد جنبلاط.
وتقع الشركتان في منطقة الأوزاعي ببئر حسن، قرب المستشارية الإيرانية في الضاحية الجنوبية من بيروت.
على الإثر، أعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، تعليماته الى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بضرورة إقفال المركزين بصورة مؤقتة، ريثما يفرغ مخزون الشركتين من الغاز، حفاظا على أمن وسلامة سكان المنطقة، في انتظار توفير إجراءات أمنية كافية للحد من نجاح مثل هذه العمليات.
تشريد العمال وأزمة غاز
وبغية سد النقص بتوزيع مادة الغاز في بيروت والضاحية الجنوبية، أجرى "المشنوق" الاتصالات اللازمة بمراكز الشويفات والدورة لسد حاجات المواطنين من الغاز.
إلا أن قرار إقفال شركتي تعبئة الغاز لم يأخذ في الاعتبار ديمومة عمل أكثر من 240 عاملاً. حيث تبلغوا قرار الإقفال، بصيغة نهائية وليس مؤقتة كما جاء في بيان وزارة الداخلية.
اليوم الأربعاء، استكمل عمال الشركتين وإداريوها تحركاتهم ضد قرار الإقفال، فقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة، وحملوا شعارات رافضة توقيفهم عن العمل. وكذلك، ارتفعت أصوات المواطنين الذين اعتادوا تعبئة قوارير الغاز من الشركتين، خصوصاً أنهما تغطيان 70% من حاجة منطقة الضاحية للغاز المنزلي و30 % من حاجة المناطق اللبنانية.
في الوقت ذاته، توقعت أوساط متابعة لقطاع توزيع الغاز في حديث لـ "العربي الجديد" بداية أزمة كبيرة في تأمين الغاز المنزلي في منطقة بيروت وضواحيها. فقرار تحويل المواطنين الى التعبئة من شركة الغاز في الدورة (شرق بيروت)، والشويفات (غرب بيروت) سيؤدي الى ارتفاع كلفة النقل، ومنه ارتفاع سعر القارورة على المستهلك.
كذلك، لن تستطيع شركتان فقط، أن تغطيا حاجة بيروت وضواحيها من الغاز المنزلي في غياب "صيداكو" و"موصللي"، خصوصاً أن لبنان يشهد حالة متقلبة في الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما سيرفع الطلب على الغاز المنزلي للتدفئة.
الشركة تعمل في الحروب
ونتيجة تصاعد حدة التحركات العمالية، عقدت اجتماعات متواصلة بين ممثلي الشركتين ووزارة الداخلية والبلديات. وكانت اقتراحات بإيجاد مكان بديل ونقل الشركتين إليه بدلاً من السير في قرار الإغلاق.
ويقول مدير شركة "صياكو" جمال عون لـ "العربي الجديد": إن عمال الشركتين، هم المتضررون الأساسيون من قرار الإغلاق، إلا أن المواطنين وأصحاب المطاعم والمحال في بيروت وضواحيها هم أيضاً متضررون من إجراء وزارة الداخلية والبلديات.
يشرح عون، إن أكثر من 240 عاملاً في الشركتين يواجهون قرار تشريدهم وعائلاتهم. وهم خائفون من الموت جوعاً بدلاً من الموت من الانفجارات.
ويلفت إلى أن شركة "صيداكو" موجودة في المنطقة منذ العام 1977. وبذلك، مر عليها عدد كبير من الحروب والمعارك. فقد كان عمال الشركة يعملون في عز الاجتياح الإسرائيلي على لبنان في عام 1982، وكذلك في العدوان الاسرائيلي في عام 1993 و1996.
ويضيف عون: "كنا نعمل تحت القصف، وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006 اتصل بنا رئيس الحكومة شخصياً وطلب منّا الاستمرار في العمل وتأمين حاجة بيروت وضواحيها من الغاز".
ويقول مدير عام الشركة: "خاطرنا بحياتنا من أجل عملنا، فهل هكذا تكافئنا الدولة؟".
احتكار أم إجراء أمني؟
ويشدد مدير عام شركة "صياكو" إن الإجراءات الأمنية أساسية لتوفير حماية الناس، ولكن محطات البنزين المنتشرة في المناطق تحوي المحروقات أيضاً، فهل سيتم اغلاقها في حال حصلت تهديدات أمنية؟ أم أن المطلوب، هو توفير الأمن، وقيام الدولة بواجباتها بدلاً من تهديد حياة العمال؟
ويعتبر عون أن " الوزراء خائفون على حياتهم، ولكننا نرسل أبناءنا الى المدارس يومياً، وسط خطر التفجيرات، وبالتالي حياتهم ليست أهم من حياتنا".
ويلفت المدير العام إلى أن سعر قارورة الغاز، ارتفع خلال اليومين الماضيين من 22 ألف ليرة لبنانية إلى 35 ألف ليرة، لبدء بوادر احتكارية في عملية التوزيع.
ويسأل: "هل إقفال الشركتين له خلفيات أخرى غير تلك المعلنة والمتعلقة بالتهديدات الامنية؟" ويجيب عون نفسه" :أنا أعتقد أنه يوجد تعويم لشركات على حساب شركتنا".
بوادر اتفاق
إلا أن مصادر في وزارة الداخلية والبلديات تؤكد لـ "العربي الجديد" أن إجراء الإغلاق أمني بامتياز.
وتشرح المصادر أن الوزراة لا تستهدف عمال الشركتين وإنما تسعى الى استباق أي عملية تفجير قد تودي بحياة كثير من اللبنانيين، خصوصاً أن المنطقة المحيطة بالسفارة الإيرانية مستهدفة، واعترافات بعض الإرهابيين تشير الى أن شركتي تعبئة الغاز كانتا مستهدفتين بعمليات التفجير.
وتقول المصادر، إن الوزارة تسعى الى إيجاد حل لا يلحق الضرر بالعمال، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.
وفي الوقت ذاته، يؤكد مدير عام "صيداكو" جمال عون، أنه يوجد اتجاه لنقل الشركتين إلى منطقة متاخمة لبيروت، إلا أنه "لم يتم تبليغنا بأي قرار نهائي حتى الآن".
