موسكو تقارع العقوبات بضرائب على الشعب الروسي

دخلت العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، اليوم الجمعة، حيّز التنفيذ. وتزامن هذا الأمر مع قرار أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينص على استحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس.
وستطبق الضريبة الجديدة على أساس كل منطقة على حدّة، الأمر الذي يتيح لكل منطقة إدارية أن تقرر ضريبة مبيعات تصل إلى 3 في المائة للتعويض عن نقص في الإيرادات تشير تقديرات لوزارة المالية إلى أنّها ستصل إلى 1 تريليون روبل (نحو 27.99 مليار دولار) في ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة.
 
ضريبة لمواجهة العقوبات

وينهي قرار استحداث ضريبة استهلاك، خلافاً بين صانعي السياسة المالية الروسية، بشأن ما إذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين أو زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية.
وتأتي هذه الضريبة، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا فرض المزيد من العقوبات على روسيا، ومع انطلاق العمل بالعقوبات الأوروبية اليوم، ما من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب موسكو منذ بدء أزمة القرم، وفتح مزاد العقوبات الاقتصادية.
ونشر الاتحاد الأوروبي في صحيفته الرسمية قائمة المعدات المستخدمة في قطاع إنتاج النفط التي تم حظر تصديرها إلى روسيا من دون موافقة مسبقة من قبل السلطات الأوروبية المختصة.
 
وضمت القائمة 30 منتجاً يحظر تصديرها إلى روسيا منها أنابيب ومعدات حفر تستخدم في عمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي وفي عمليات استخراج النفط الصخري.
 
ويمكن للمصدرين في الاتحاد الأوروبي بيع روسيا المواد المدرجة في قائمة العقوبات فقط بعد الحصول على موافقة سلطات بلدهم، بشرط أن لا يتم استخدام هذه المعدات في مشاريع التنقيب عن النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي وفي عمليات استخراج النفط الصخري، كما يتوجب الحصول على الموافقة حتى إذا كانت هذه المعدات لن تشحن مباشرة إلى روسيا، ولكن سيتم استخدامها هناك.
 
ويسمح لأي دولة في الاتحاد الأوروبي بيع روسيا المعدات المدرجة في قائمة الحظر بعد إعلام الاتحاد والمفوضية الأوروبيين بقرارها مع ذكر الأسباب.
 
العقوبات تؤثر على إنتاج النفط

في سيّاق متصل قالت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" في بيان لها إنّ العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا قد تعيق عمليات تطوير واستخراج  النفط من الحقول الصعبة، كما أنها تقوض عددا من المشاريع، وعلى وجه الخصوص مشاريع التنقيب في القطب الشمالي.
وقد شهدت البورصة الروسية انخفاضا في بداية تداولات اليوم نتيجة لإعلان العقوبات الغربية ضد روسيا ولاستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وهبطت اليوم أسهم مصرفي "سبيربنك" و"VTB" خلال تعاملات اليوم نتيجة لإدراجهما في قائمة العقوبات الغربية التي تم إعلانها يوم الأربعاء الماضي، حيث انخفض سهم مصرف "سبيربنك" بنسبة 1.1 في المائة، وانخفض سهم مصرف "VTB" بنسبة 1.8في المائة.
وبالتزامن، صعد سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو خلال تداولات، أمس الخميس، بعد تراجع ملحوظ شهده خلال العام الحالي.
وتوقع محللون في السوق أن يستمر الروبل في الانتعاش، ليستعيد خسائره تدريجيا على المدى القريب، مشيرين إلى أن الغموض لا يزال يلف  الاقتصاد الروسي على المدى البعيد فيما يتعلق بتداعيات العقوبات الغربية.

ويسعى المسؤولون الروس جاهدين للتهوين من شأن الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها العقوبات الغربية وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها قد ترفع توقعاتها للنمو لتقترب من واحد في المائة.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية الروسية القصيرة والطويلة الأجل بالعملة الأجنبية بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية التي فرضت عقب ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في وقت سابق هذا العام.

وجرى تقليص التوقعات لنمو الاقتصاد الروسي عدة مرات هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 0.2 في المائة فقط لكنه قال إن العقوبات التي فرضت بسبب أوكرانيا قد تدفع روسيا إلى عزلة اقتصادية.