تفجيرات النفط تكبّد اليمن 660 مليون دولار حتى سبتمبر

تفجيرات النفط تكبّد اليمن 660 مليون دولار حتى سبتمبر

23 نوفمبر 2014
الحكومة اليمنية لجأت إلى استيراد النفط من الخارج (أرشيف/getty)
+ الخط -

أظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني، اليوم الأحد، تراجع صادرات النفط الخام في البلاد، بأكثر من ستة ملايين برميل حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن عائدات البلاد من صادرات النفط، بلغت مليارا و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول الماضيين، بانخفاض بلغ 660 مليون دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب تفجيرات النفط المستمرة.

وذكر أن التفجيرات، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال الأشهر التسعة الماضية، بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن التفجيرات عملت على تراجع القدرة الإنتاجية لعدد من الآبار النفطية، وانخفاض ﻛﻤﻴﺎﺕ الإﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼصة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ بنحو 2.5 مليون برميل، إﻟﻰ 14.5 مليون برميل، مقارنة مع 17 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى تغطية عجز الاستهلاك المحلي باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ احتياجات السوق من الوقود، إذ استوردت خلال الفترة نفسها مشتقات نفطية بأكثر من ﻣﻠﻴﺎﺭ و630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.

وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن إلى التخريب في محافظتي مأرب، شمال شرق البلاد، وشبوة (جنوب شرق) من مسلحين يطالبون السلطات بأمور مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية، وهو ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة.

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة بالإطاحة بنظام المخلوع علي عبد الله صالح عام 2011، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 4.75 مليار دولار، حسب تقارير حكومية.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه حاليا إلى 105 آلاف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة، وتسهم حصة صادرات الخام بنحو 70% من موارد الموازنة العامة للبلاد.

المساهمون