فلسطين نحو إقرار أكبر موازنة في تاريخها
موازنة فلسطين للعام المقبل قد تتجاوز 5 مليارات دولار(أرشيف/Getty)
ذكرت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، أمس، إن مشاورات بين وزارة المالية والبنك الدولي بدأت قبل يومين، حول الموازنة العامة للسنة المالية 2015، والتي تبدأ مطلع العام المقبل.
ومع تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وقرب سيطرة حكومة الوفاق الوطنية على الأرض في قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة، فإن الحديث يدور عن موازنة فلسطينية غير مسبوقة، وفق تصريحات مصدر حكومي مطلع لـ "العربي الجديد".
ومع تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وقرب سيطرة حكومة الوفاق الوطنية على الأرض في قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة، فإن الحديث يدور عن موازنة فلسطينية غير مسبوقة، وفق تصريحات مصدر حكومي مطلع لـ "العربي الجديد".
وعلى الرغم من اشتمال قطاع غزة، في الموازنات الفلسطينية، منذ العام 2007، إلا أن العام المقبل سيشهد نفقات إضافية بهدف دمج المؤسسات وإعادة تأهيلها، والحديث عن تولي الحكومة مسؤوليتها عن رواتب قرابة 27 ألف موظف مدني جديد في القطاع.
وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق، محمد مصطفى، قد طالب الدول المانحة، خلال أعمال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بتوفير مبلغ 1.3 مليار دولار، منذ مطلع العام المقبل لدعم الموازنة الفلسطينية.
وبلغت موازنة العام الجاري 2014، قرابة 4.21 مليار دولار، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار، موازنة تطويرية.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، سمير عبد الله، إن موازنة العام المقبل ستفوق حاجز 5 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ فلسطين، لأسباب مرتبطة بتكلفة المصالحة، ودمج القطاع إدارياً وعملياً مع الضفة الغربية. وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن سبع سنوات من الحصار والإغلاق على قطاع غزة، أدت إلى تراجع كبير في
مقومات الحياة، ووضع الاقتصاد المحلي في حالة تراجع وتبعية كبيرة. وتابع "قطاع غزة سيحتاج العام القادم إلى إعادة بناء مؤسساته الحكومية، إلى جانب استعادة أرقام النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وهذا بحاجة إلى أموال طائلة".
وتبلغ حصة اقتصاد غزة من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الحالي، نحو 5%، بينما كانت تبلغ قبل العام 2007 قرابة 30%، فيما بلغت نسبة البطالة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 44.5% وفق الإحصاء الفلسطيني، وانعدام الأمن الغذائي 75%.
من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي مهند عقل أن الحكومة سترفع قيمة موازنتها العامة للسنة المالية القادمة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار، خاصة مع إعلان الدول المانحة تقديم مبلغ يزيد على 2.5 مليار دولار للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال "صحيح إن مؤتمر القاهرة حشد مبلغاً مالياً يخصص لإعادة إعمار غزة، لكن هذا المبلغ أقل من توقعات حكومة الوفاق، ما يعني أنها ستتحمل جزءاً من المصاريف، كما يفترض بها (أي الحكومة) توفير أموال لمشاريع تنموية، لم تكن مدرجة في خطة الإعمار، لخفض نسب البطالة".
ووفقاً لدراسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، فإن قطاع غزة بحاجة إلى مبلغ 7.8 مليار دولار. ويرى عقل أن الحكومة تعول على تحقيق إيرادات مالية لخزينتها، بعد استعادة سيطرتها على القطاع، ما يجعل من إمكانية وضع موازنة غير مسبوقة وارداً بشدة مطلع العام الجاري.
وتتمثل الإيرادات المحتملة، برسوم المعاملات الحكومية، والضرائب والجمارك الناتجة عن البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة خلال العام المقبل.
وقال وزير المالية في حكومة التوافق، شكري بشارة، مطلع الأسبوع الماضي، إن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع غزة في الوقت الحالي يتراوح بين 45% إلى 50% من ميزانية السلطة الشهرية، "وذلك يشكل أعباء جسيمة على أي دولة أو حكومة تحت الاحتلال يصعب تصور استمراره وتحمله على المدى الطويل".
وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق، محمد مصطفى، قد طالب الدول المانحة، خلال أعمال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بتوفير مبلغ 1.3 مليار دولار، منذ مطلع العام المقبل لدعم الموازنة الفلسطينية.
وبلغت موازنة العام الجاري 2014، قرابة 4.21 مليار دولار، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار، موازنة تطويرية.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، سمير عبد الله، إن موازنة العام المقبل ستفوق حاجز 5 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ فلسطين، لأسباب مرتبطة بتكلفة المصالحة، ودمج القطاع إدارياً وعملياً مع الضفة الغربية. وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن سبع سنوات من الحصار والإغلاق على قطاع غزة، أدت إلى تراجع كبير في
وتبلغ حصة اقتصاد غزة من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الحالي، نحو 5%، بينما كانت تبلغ قبل العام 2007 قرابة 30%، فيما بلغت نسبة البطالة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 44.5% وفق الإحصاء الفلسطيني، وانعدام الأمن الغذائي 75%.
من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي مهند عقل أن الحكومة سترفع قيمة موازنتها العامة للسنة المالية القادمة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار، خاصة مع إعلان الدول المانحة تقديم مبلغ يزيد على 2.5 مليار دولار للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال "صحيح إن مؤتمر القاهرة حشد مبلغاً مالياً يخصص لإعادة إعمار غزة، لكن هذا المبلغ أقل من توقعات حكومة الوفاق، ما يعني أنها ستتحمل جزءاً من المصاريف، كما يفترض بها (أي الحكومة) توفير أموال لمشاريع تنموية، لم تكن مدرجة في خطة الإعمار، لخفض نسب البطالة".
ووفقاً لدراسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، فإن قطاع غزة بحاجة إلى مبلغ 7.8 مليار دولار. ويرى عقل أن الحكومة تعول على تحقيق إيرادات مالية لخزينتها، بعد استعادة سيطرتها على القطاع، ما يجعل من إمكانية وضع موازنة غير مسبوقة وارداً بشدة مطلع العام الجاري.
وتتمثل الإيرادات المحتملة، برسوم المعاملات الحكومية، والضرائب والجمارك الناتجة عن البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة خلال العام المقبل.
وقال وزير المالية في حكومة التوافق، شكري بشارة، مطلع الأسبوع الماضي، إن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع غزة في الوقت الحالي يتراوح بين 45% إلى 50% من ميزانية السلطة الشهرية، "وذلك يشكل أعباء جسيمة على أي دولة أو حكومة تحت الاحتلال يصعب تصور استمراره وتحمله على المدى الطويل".
