الأسد يغسل جرائمه بملف إعادة إعمار سورية
الأسد خرب سورية وعينه على كعكة إعادة الإعمار(العربي الجديد)
يبدو أن نظام بشار الأسد، وجد ضالته في ملف إعادة إعمار سورية، لكي يغسل جرائمه التي ارتكبها على مدار أكثر من 3 سنوات بعد اندلاع الثورة في 2011، ويعتمد النظام على إغراء الحلفاء والأعداء بنصيب كبير من كعكة الإعمار، وبذلك يساهم هذا الملف في إبقاء الأسد في السلطة والتغاضي عمّا ارتكبه ضد السوريين، بما فيها من تدمير للحجر والبشر.
ويتساءل مدير النقل السابق (المنشق) في إدلب محروس الخطيب، هل يمكن أن ينهي "الكبار" حلم السوريين في الحرية والكرامة، عبر ملهاة إعادة الإعمار؟ فيتم إغراء معظم الأطراف المتصارعة، عبر تقسيم الكعكة الاقتصادية، على نحو يجعل المتصارعين الأعداء على الأرض السورية يطمعون في حصة من الأسد رغم جرائمه بعد الاتفاق على بقائه.
ويضيف الخطيب لـ"العربي الجديد": "رغم أن كل المؤشرات تؤكد استحالة فتح ملف الإعمار الآن، نظراً لاستمرار النظام السوري في تهديم سورية، واحتمال مدّ التحالف الدولي، بقيادة أميركا، حربه على تنظيم "داعش" لسنوات عدة، إلا أن فتح ملف الإعمار غير مستبعد، نظراً للخسائر الهائلة التي منيّت بها سورية، والتي تزيد عن 200 مليار دولار، وبالتالي لضخامة تكاليف إصلاح ما خرّبته الحرب، التي تغري الشركات العالمية الكبرى، ويكمل" ربما يلوي الاقتصاد ذراع السياسة، وهنا نكون أمام مستجدات تغيير ملامح الصراع من سياسي وعسكري إلى سباق على اقتسام فوائد الخراب السوري.
وأشار إلى أن طرح ملف إعادة الإعمار غاب بعد أن تبناه النائب الاقتصادي السوري السابق، عبد الله الدردري، العام الماضي، وعقد لهذا الغرض مؤتمراً في بيروت وخرج عبر "الإسكوا" بتقديرات حجم الأضرار وتكاليف إعادة الإعمار.
إلا أن ثمة مؤشرات أصدرتها حكومة الأسد الشهر الجاري دفعت بهذا الملف، ليطفو على السطح من جديد، حيث طلب رئيس الحكومة وائل الحلقي، من سفير جمهورية بيلاروس في دمشق، اليكساندر بونوماريف، أن تساهم بلاده في إعادة إعمار، من قبيل حرص النظام على فتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع الدول الصديقة، عبر توقيع اتفاقيات جديدة وتوسيع قاعدة التبادل التجاري.
ودعا الحلقي رجال الأعمال والشركات البيلاروسية إلى إقامة مشاريع تنموية وخدمية والمساهمة في إعادة الإعمار في سورية".
وتابعت دمشق برسائل الإغواء والإغراء للعالم، أن ثمة ما لدى الأسد ليدفعه مقابل بقائه، بعد خسارته النفط الذي تسيطر عليه "داعش" وبعض كتائب الثوار، حيث بدأت الحكومة في دمشق التحضير لمعرض "السوريون يبنون سورية"، وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد": إن الدعوات تعدت الشركات السورية، وإن ثمة تنسيق لدعوة شركات عربية وعالمية، للمشاركة في المعرض الأول لإعادة إعمار سورية الذي سينطلق في دمشق 24 من الشهر المقبل .
وربط محللون، بين رسائل دمشق الداخلية في شأن الإعمار، ومطالب النظام لصندوق النقد الدولي، بمده بقروض، حيث قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، مسعود أحمد، في تصريحات سابقة "تكلفة إعادة الإعمار في سورية ستكون هائلة".
وأضاف "أن الصندوق سيكون له دور ما بعد استقرار الأوضاع، للمساهمة في المضي قدماً بجدول أعمال إعادة الإعمار"
وأكد مسعود خلال مؤتمر عقده على هامش أعمال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أن الأمر يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار.
وثار جدل بين الخبراء حول إمكانية التغاضي دوليّاً عن جرائم النظام السوري، بما فيها قتل الشعب بالأسلحة الكيماوية، وتبدل المواقف الأمريكية والأوروبية، بعد أن بدأت بعض الدول في تأسيس شركات جديدة في دول محايدة لغرض المشاركة
في إعادة الإعمار، بحسب كبير مستشاري المجلس الاقتصادي السوري الأوروبي فادي عياش.
في حين يرى خبراء أن القضية برمتها (دعاية) نظراً لاعتبارات كثيرة، لعل أهمها عدم توقف الحرب واستحالة مخاطرة الرساميل، بالاستثمار في بلد نهاية الحرب فيها مفتوحة.
الخبير الاقتصادي، سمير سعيفان، يقول: "أعتقد أن طرح مؤتمر إعادة الإعمار هو نوع من الكذب على الذات وعلى الآخرين، فأي إعمار والهدم مستمر ليل نهار".
وأضاف سعيفان لـ"العربي الجديد": "لن يكون هناك كعكة إعادة إعمار، فالتكاليف باهظة، والسؤال: من سيدفع تلك التكاليف لبناء مساكن ومنشآت وإعادة البنى التي قصفتها آلة حرب النظام"، وأكد أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل نهاية الأزمة وتوقف الحرب والدمار، ليتم إحصاء وتقدير تكلفته ومن ثم عقد مؤتمرات في ظل رؤى وشروط واضحة للدول والشركات والمانحين.
وأوصى سعيفان، أن تتولى جهات سورية متابعة إحصاء حجم الخراب يوميّاً رغم أن هذا يحتاج فريقاً ضخماً ومتخصصاً وعملاً مستمراً.
أما عضو غرفة تجارة إدلب سابقاً المهندس، نبيه السيد علي، فلم يستبعد عقد مؤتمرات إعادة الإعمار، وإن بقيت ضمن الإطار النظري والاستجداء، لأن النظام السوري غيّر نمط الاستبداد وأدواته، ما يعني أنه يسعى إلى الهيمنة عبر التبعية الاقتصادية، بعد تراجع قبضته الأمنية والسياسية.
وأضاف علي، لـ"العربي الجديد": "قد يكون من إضاعة الوقت البحث في مصادر تمويل إعادة الإعمار والمبالغ المطلوبة لذلك، لأن الأهم في رأيي هو التخاذل الدولي والإبقاء على نظام الأسد، وعندما تتم هذه الصفقة، التي بدأت ملامحها تتضح بعد ما يسمى التحالف والحرب على الإرهاب سيتناسى الجميع جرائم النظام وقتله وتشريده شعبه، حيث أن تجار الخراب مستعدون للكسب من هذه الكعكة العملاقة على حساب آلام الشعب".
وساق "علي" أمثلة على الأموال التي نهبها نظام الأسد، الأب والابن، من سورية عبر أكثر من أربعين سنة، ويمكن أن تظهر عبر أشخاص وشركات، فيما لو تمت صفقة البقاء على الأسد، أو ربما يعود بعض رجال الأعمال السوريين، ليستغلوا هذا الملف ومواصلة فسادهم الذي لم يحاسبوا عليه بهدف الحصول على مزيد من الأرباح.
وقال علي: هذا إن لم نتطرق إلى شركاء الأسد في حربه على الثورة والشعب، إذ يمكن لروسيا أن تجد في إعادة الإعمار فرصة لتشغيل أموالها وزيادة هيمنتها على سورية، ويمكن للمشروع الفارسي أن يجد ضالته في فرصة الدخول من بوابة الإعمار، وهذا ليس تخميناً، حيث قال وزير العمل الإيراني، علي الربيعي، إن بلاده على استعداد لإعادة إعمار سورية، بعد الدمار الذي طال جميع مرافق الحياة بسبب الحرب بين النظام والمعارضة وإن إيران مستعدة لوضع إمكاناتها في خدمة الحكومة السورية ووضع برامج وخطط لتحسين الاقتصاد.
وتضاربت الأرقام حول تكاليف إعادة الإعمار نظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة عن حجم الدمار الذي طالته حرب الأسد منذ نحو أربعة أعوام، فبحسب الخبير العقاري السوري، عمار اليوسف، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة نحو مليوني مسكن وتحتاج سورية بشكل إسعافي إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وأن كلفة إعادة إعمار المساكن تقدر بنحو 73 مليار دولار، ولا تشمل هذه التقديرات المنشآت العامة والخاصة في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات، والتي لا تقل تكاليف إعادة بنائها وتأهيلها عن تكاليف المساكن.
ورصدت تقارير دولية تضرر وهدم 5500 مدرسة و60% من المرافق الصحية بما فيها 194 مشفى.
في حين قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا" فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال المتخصص في تعهدات البناء محمد فؤاد: كل تلك الأرقام تقديرية، وكل جهة تصدر التكاليف بناء على ما يتوافر لديها من معطيات ومعلومات، لكن التكاليف الحقيقية تحتاج إنهاء الصراع أولا، ومسحاً دقيقاً للقطاعات وأنواع التهديم، وهل هو جزئي يمكن ترميمه، أم كلي يحتاج إلى هدم وترحيل، كما تحتاج المسألة إلى معرفة مواصفات الإعمار ونوعية المواد المستخدمة.. وأمور كثيرة أخرى.
وأضاف فؤاد لـ"العربي الجديد": نادراً ما نسمع عن إدراج "الإنسان" عندما يتم طرح إعادة الإعمار، رغم أن إعادة تأهيل البشر وتعويضهم عن الخسائر، من المفترض أن يندرج ضمن أضرار وتكاليف الحرب، وبالتالي بحثه خلال الحديث عن إعادة الإعمار.
ويضيف الخطيب لـ"العربي الجديد": "رغم أن كل المؤشرات تؤكد استحالة فتح ملف الإعمار الآن، نظراً لاستمرار النظام السوري في تهديم سورية، واحتمال مدّ التحالف الدولي، بقيادة أميركا، حربه على تنظيم "داعش" لسنوات عدة، إلا أن فتح ملف الإعمار غير مستبعد، نظراً للخسائر الهائلة التي منيّت بها سورية، والتي تزيد عن 200 مليار دولار، وبالتالي لضخامة تكاليف إصلاح ما خرّبته الحرب، التي تغري الشركات العالمية الكبرى، ويكمل" ربما يلوي الاقتصاد ذراع السياسة، وهنا نكون أمام مستجدات تغيير ملامح الصراع من سياسي وعسكري إلى سباق على اقتسام فوائد الخراب السوري.
وأشار إلى أن طرح ملف إعادة الإعمار غاب بعد أن تبناه النائب الاقتصادي السوري السابق، عبد الله الدردري، العام الماضي، وعقد لهذا الغرض مؤتمراً في بيروت وخرج عبر "الإسكوا" بتقديرات حجم الأضرار وتكاليف إعادة الإعمار.
إلا أن ثمة مؤشرات أصدرتها حكومة الأسد الشهر الجاري دفعت بهذا الملف، ليطفو على السطح من جديد، حيث طلب رئيس الحكومة وائل الحلقي، من سفير جمهورية بيلاروس في دمشق، اليكساندر بونوماريف، أن تساهم بلاده في إعادة إعمار، من قبيل حرص النظام على فتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع الدول الصديقة، عبر توقيع اتفاقيات جديدة وتوسيع قاعدة التبادل التجاري.
ودعا الحلقي رجال الأعمال والشركات البيلاروسية إلى إقامة مشاريع تنموية وخدمية والمساهمة في إعادة الإعمار في سورية".
وتابعت دمشق برسائل الإغواء والإغراء للعالم، أن ثمة ما لدى الأسد ليدفعه مقابل بقائه، بعد خسارته النفط الذي تسيطر عليه "داعش" وبعض كتائب الثوار، حيث بدأت الحكومة في دمشق التحضير لمعرض "السوريون يبنون سورية"، وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد": إن الدعوات تعدت الشركات السورية، وإن ثمة تنسيق لدعوة شركات عربية وعالمية، للمشاركة في المعرض الأول لإعادة إعمار سورية الذي سينطلق في دمشق 24 من الشهر المقبل .
وربط محللون، بين رسائل دمشق الداخلية في شأن الإعمار، ومطالب النظام لصندوق النقد الدولي، بمده بقروض، حيث قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، مسعود أحمد، في تصريحات سابقة "تكلفة إعادة الإعمار في سورية ستكون هائلة".
وأضاف "أن الصندوق سيكون له دور ما بعد استقرار الأوضاع، للمساهمة في المضي قدماً بجدول أعمال إعادة الإعمار"
وأكد مسعود خلال مؤتمر عقده على هامش أعمال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أن الأمر يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار.
وثار جدل بين الخبراء حول إمكانية التغاضي دوليّاً عن جرائم النظام السوري، بما فيها قتل الشعب بالأسلحة الكيماوية، وتبدل المواقف الأمريكية والأوروبية، بعد أن بدأت بعض الدول في تأسيس شركات جديدة في دول محايدة لغرض المشاركة
في حين يرى خبراء أن القضية برمتها (دعاية) نظراً لاعتبارات كثيرة، لعل أهمها عدم توقف الحرب واستحالة مخاطرة الرساميل، بالاستثمار في بلد نهاية الحرب فيها مفتوحة.
الخبير الاقتصادي، سمير سعيفان، يقول: "أعتقد أن طرح مؤتمر إعادة الإعمار هو نوع من الكذب على الذات وعلى الآخرين، فأي إعمار والهدم مستمر ليل نهار".
وأضاف سعيفان لـ"العربي الجديد": "لن يكون هناك كعكة إعادة إعمار، فالتكاليف باهظة، والسؤال: من سيدفع تلك التكاليف لبناء مساكن ومنشآت وإعادة البنى التي قصفتها آلة حرب النظام"، وأكد أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل نهاية الأزمة وتوقف الحرب والدمار، ليتم إحصاء وتقدير تكلفته ومن ثم عقد مؤتمرات في ظل رؤى وشروط واضحة للدول والشركات والمانحين.
وأوصى سعيفان، أن تتولى جهات سورية متابعة إحصاء حجم الخراب يوميّاً رغم أن هذا يحتاج فريقاً ضخماً ومتخصصاً وعملاً مستمراً.
أما عضو غرفة تجارة إدلب سابقاً المهندس، نبيه السيد علي، فلم يستبعد عقد مؤتمرات إعادة الإعمار، وإن بقيت ضمن الإطار النظري والاستجداء، لأن النظام السوري غيّر نمط الاستبداد وأدواته، ما يعني أنه يسعى إلى الهيمنة عبر التبعية الاقتصادية، بعد تراجع قبضته الأمنية والسياسية.
وأضاف علي، لـ"العربي الجديد": "قد يكون من إضاعة الوقت البحث في مصادر تمويل إعادة الإعمار والمبالغ المطلوبة لذلك، لأن الأهم في رأيي هو التخاذل الدولي والإبقاء على نظام الأسد، وعندما تتم هذه الصفقة، التي بدأت ملامحها تتضح بعد ما يسمى التحالف والحرب على الإرهاب سيتناسى الجميع جرائم النظام وقتله وتشريده شعبه، حيث أن تجار الخراب مستعدون للكسب من هذه الكعكة العملاقة على حساب آلام الشعب".
وساق "علي" أمثلة على الأموال التي نهبها نظام الأسد، الأب والابن، من سورية عبر أكثر من أربعين سنة، ويمكن أن تظهر عبر أشخاص وشركات، فيما لو تمت صفقة البقاء على الأسد، أو ربما يعود بعض رجال الأعمال السوريين، ليستغلوا هذا الملف ومواصلة فسادهم الذي لم يحاسبوا عليه بهدف الحصول على مزيد من الأرباح.
وقال علي: هذا إن لم نتطرق إلى شركاء الأسد في حربه على الثورة والشعب، إذ يمكن لروسيا أن تجد في إعادة الإعمار فرصة لتشغيل أموالها وزيادة هيمنتها على سورية، ويمكن للمشروع الفارسي أن يجد ضالته في فرصة الدخول من بوابة الإعمار، وهذا ليس تخميناً، حيث قال وزير العمل الإيراني، علي الربيعي، إن بلاده على استعداد لإعادة إعمار سورية، بعد الدمار الذي طال جميع مرافق الحياة بسبب الحرب بين النظام والمعارضة وإن إيران مستعدة لوضع إمكاناتها في خدمة الحكومة السورية ووضع برامج وخطط لتحسين الاقتصاد.
وتضاربت الأرقام حول تكاليف إعادة الإعمار نظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة عن حجم الدمار الذي طالته حرب الأسد منذ نحو أربعة أعوام، فبحسب الخبير العقاري السوري، عمار اليوسف، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة نحو مليوني مسكن وتحتاج سورية بشكل إسعافي إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وأن كلفة إعادة إعمار المساكن تقدر بنحو 73 مليار دولار، ولا تشمل هذه التقديرات المنشآت العامة والخاصة في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات، والتي لا تقل تكاليف إعادة بنائها وتأهيلها عن تكاليف المساكن.
ورصدت تقارير دولية تضرر وهدم 5500 مدرسة و60% من المرافق الصحية بما فيها 194 مشفى.
في حين قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا" فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال المتخصص في تعهدات البناء محمد فؤاد: كل تلك الأرقام تقديرية، وكل جهة تصدر التكاليف بناء على ما يتوافر لديها من معطيات ومعلومات، لكن التكاليف الحقيقية تحتاج إنهاء الصراع أولا، ومسحاً دقيقاً للقطاعات وأنواع التهديم، وهل هو جزئي يمكن ترميمه، أم كلي يحتاج إلى هدم وترحيل، كما تحتاج المسألة إلى معرفة مواصفات الإعمار ونوعية المواد المستخدمة.. وأمور كثيرة أخرى.
وأضاف فؤاد لـ"العربي الجديد": نادراً ما نسمع عن إدراج "الإنسان" عندما يتم طرح إعادة الإعمار، رغم أن إعادة تأهيل البشر وتعويضهم عن الخسائر، من المفترض أن يندرج ضمن أضرار وتكاليف الحرب، وبالتالي بحثه خلال الحديث عن إعادة الإعمار.
