السعودية تدعم مصر بـ 3.2 مليارات دولار
وأضافت الوزيرة، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ الاقتصادية، أن السعودية وافقت على إقراض مصر 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات البترول، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.
وأكدت نصر، التي تشارك ضمن وفد مصر في الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي يعقد في الرياض اليوم، أن القروض بشروط ميسرة وسوف يتم توقيعها رسميا اليوم، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت دعماً للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار، في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية، وودائع تمت إضافتها للاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي خلال العامين ونصف الماضيين، في حين يقدر آخرون حجم المساعدات الخليجية المقدمة للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو/تموز 2013 بأكثر من 50 مليار دولار، نصفها من الإمارات.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الإثنين، إن الوزيرة حثت الجانب السعودي على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية، خاصة في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في الرياض أمس.
كان الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
ومن شأن هذه القروض والمساعدات أن تعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والذي تراجع إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 36 مليار دولار قبل يناير/كانون الثاني 2011.
في تطور آخر، وعد صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، اليوم الاثنين، بالبدء فورا في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية في مصر، بعد موافاتهم بدراسات الجدوى وكل البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه الفرص.
ومن المقرر أن يعقد غدا الثلاثاء الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي يعمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن إعلان القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت الوزارة إن نصر بحثت مع مسؤولي الصندوق إمكانية مساهمته في تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، نحو 3.7 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: 5 أسئلة حول مبادرة الدعم السعودي لمصر
