اليمن يتسلم 73.8 مليون دولار من صندوق النقد

قال وزير المالية اليمني، محمد منصور زمام، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسلمت 73.8 مليون دولار، كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه للبلاد على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح زمام، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن المنحة "تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان"، مشيراً إلى أنه "قد رصد تحويل تلك المبالغ في حسابات الحكومة لدى البنك المركزي اليمني".

ولفت الوزير اليمني إلى أن المصرف المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني والبالغ 552.9 مليون دولار.
وتوقع أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية، مرهونة بإجراء 6 مراجعات".

وأوصى صندوق النقد اليمن في وقت سابق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وإلغاء الازدواج الوظيفي، وتحديد جدول زمني للإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية، بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

وأشار الوزير اليمني إلى "أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج السلطات على مدى ثلاث سنوات".

وفي المقابل، نفى الوزير أنباء تداولتها وسائل إعلام تفيد بأن صندوق النقد الدولي أجّل دعمه لليمن، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى خفض أسعار الديزل والبترول، نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن.