السيسي عن زيادة رواتب الوزراء: "سامحونا معلش"
السيسي رفض مطالب بتخفيض رواتب الوزراء (Getty)
عقّب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التشريعات التي مررها مجلس النواب أخيراً بزيادة رواتب ومعاشات رئيسي الوزراء والبرلمان، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، في وقت يطالب فيه نظامه الشعب بالتقشف، بالقول إن "كثيرًا من الشخصيات اعتذرت عن تولي مناصب وزراية بعد ترشيحها لانخفاض الرواتب، وتقاضيهم أجورًا قد تتجاوز 300 ألف جنيه في الشهر".
وأضاف السيسي، خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن الدولة انصاعت بالكامل لرأي البرلمان الخاص بتخفيض معاشات المسؤولين (بعد زيادتها)، والنزول بها من 80 في المائة من إجمالي الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، لتتراوح ما بين 25 إلى 80 في المائة، بحسب مدة العمل، متابعاً "سامحوناً معلش!".
وعن المخاوف من إقرار قانون بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 7 ملايين جنيه، قال إن مصر بها 100 مليون نسمة، وما يقرب من 5 ملايين مهاجر أو لاجئ من دول "صديقة"، من بينهم 500 ألف لاجئ سوري، بحد زعمه، وبالتالي جاء القانون لتسهيل منحهم الإقامة والجنسية، شريطة استيفاء ضوابط ومحددات معينة.
وأفاد السيسي بأن "هذا الأمر ستتم دراسته من جميع جوانبه، وليس كما يتم تداوله إعلامياً بأنه بيع للجنسية"، مخاطباً المصريين بقوله: "أرجو ألا تقلقوا من إجراءات منح الإقامة والجنسية، لأن هذه المسألة ستخضع لإجراءات كثيرة جداً، ومن حق السلطة في هذا الصدد منع أو سحب الجنسية بعد منحها لأحد الأجانب"، بحد قوله.
وعن الأزمة السكانية، قال إن الدولة لا تريد منع الإنجاب، ولكن تريد تنظيم النسل، مضيفاً: "عملنا حاجات كتير خلال الـ 50 عاماً الماضية، بهدف السيطرة على النمو السكاني في مصر، لأنها قضية كبيرة منذ أيام الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر.. ونحن لا نرغب في وضع إجراءات بقانون تحديد عدد الأبناء، أو تفرض غرامات، أو تحرم الناس من امتيازات وميزات معينة، مثل الحصول على ألبان الأطفال بسعر مدعم".
وزاد السيسي: "على المصريين إعطاء أنفسهم فرصة 3 أو 4 سنوات بين كل طفل وآخر، وكفاية طفلين (علماً بأن لديه 4 أبناء)، والموضوع لا يتوقف على التوعية فقط.. فالمواطن سيشعر بالتحسن في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.5%، ويقابله نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5% إلى 10% في الناتج المحلي".
وأضاف السيسي، خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن الدولة انصاعت بالكامل لرأي البرلمان الخاص بتخفيض معاشات المسؤولين (بعد زيادتها)، والنزول بها من 80 في المائة من إجمالي الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، لتتراوح ما بين 25 إلى 80 في المائة، بحسب مدة العمل، متابعاً "سامحوناً معلش!".
وعن المخاوف من إقرار قانون بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 7 ملايين جنيه، قال إن مصر بها 100 مليون نسمة، وما يقرب من 5 ملايين مهاجر أو لاجئ من دول "صديقة"، من بينهم 500 ألف لاجئ سوري، بحد زعمه، وبالتالي جاء القانون لتسهيل منحهم الإقامة والجنسية، شريطة استيفاء ضوابط ومحددات معينة.
وأفاد السيسي بأن "هذا الأمر ستتم دراسته من جميع جوانبه، وليس كما يتم تداوله إعلامياً بأنه بيع للجنسية"، مخاطباً المصريين بقوله: "أرجو ألا تقلقوا من إجراءات منح الإقامة والجنسية، لأن هذه المسألة ستخضع لإجراءات كثيرة جداً، ومن حق السلطة في هذا الصدد منع أو سحب الجنسية بعد منحها لأحد الأجانب"، بحد قوله.
وعن الأزمة السكانية، قال إن الدولة لا تريد منع الإنجاب، ولكن تريد تنظيم النسل، مضيفاً: "عملنا حاجات كتير خلال الـ 50 عاماً الماضية، بهدف السيطرة على النمو السكاني في مصر، لأنها قضية كبيرة منذ أيام الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر.. ونحن لا نرغب في وضع إجراءات بقانون تحديد عدد الأبناء، أو تفرض غرامات، أو تحرم الناس من امتيازات وميزات معينة، مثل الحصول على ألبان الأطفال بسعر مدعم".
وزاد السيسي: "على المصريين إعطاء أنفسهم فرصة 3 أو 4 سنوات بين كل طفل وآخر، وكفاية طفلين (علماً بأن لديه 4 أبناء)، والموضوع لا يتوقف على التوعية فقط.. فالمواطن سيشعر بالتحسن في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.5%، ويقابله نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5% إلى 10% في الناتج المحلي".
وواصل حديثه: "الصين ظلت أكثر من 30 عامًا معدل نموها 12%، وهذا معدل غير مسبوق، حتى شعروا بأشكال الرخاء، ووضعوا قانوناً منذ 30 عاماً لتقنين إنجاب طفل واحد.. ولو الشعب المصري يرغب في الشعور بالرخاء، على كل أسرة إنجاب طفل واحد أو طفلين.. لأنه من غير المقبول إعطاء الدعم التمويني لأسرة لديها طفلين، وأخرى لديها 6 أبناء".
وحاول السيسي ممازحة الحاضرين بالقول: "بقى أنتم قاعدين تركبوا العربيات، وتعملوا كيكي.. يا مهندس طارق (وزير البترول، طارق الملا) زود البنزين ما تقلقش!"، مدعياً أن مصر ستشهد تغييراً كبيراً في المجالات كافة بحلول 30 يونيو/حزيران 2020، على غرار عهوده المتكررة، فضلاً عن أنه لن يرفع أسعار القطارات إلا بعد إعادة تأهيل قطاع السكك الحديدية.
وأشار كذلك إلى أن الهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب هو إعداد كوادر شبابية تستطيع تولي المناصب القيادية فى الدولة، باعتبار أن نسبة كبيرة من نواب الوزراء والمحافظين الحاليين تخرجوا من هذه الأكاديمية، مختتماً: "لا يوجد حاجز بيننا وبين الكفاءات، لأننا في حاجة إليهم.. ونحن أولى بكفاءة كل شاب أو فتاة لتولي المناصب في الدولة، حتى يساعدونا في المهمة الصعبة التي نعمل عليها الآن".
