الرابحون والخاسرون من تراجع أسعار النفط

من هم الرابحون؟

انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش أكبر، وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. أسعار الوقود في محطات الوقود الفرنسية، على سبيل المثال، هي في أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

يقول الخبير الاقتصادي باتريك ارتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين.

ويشير معهد كو-ركومنس إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو (6.22 مليارات دولار) على الأقل خلال 2014، موضحا أن "الصناعة هي الرابح الرئيسي ويتوقع أن تكسب ملياري يورو (2.49 مليار دولار)، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف"، التي تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للإنعاش الاقتصادي.

ويقدرالاقتصادي نيك كونيس المحلل لدى "إي بي إن أمرو" أن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو إجمالي الناتج العالمي بمعدل 0.7%.

المنتجون هم الخاسرون

كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير عن منطقة الخليج، أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، في حال

استمر فترة طويلة، سيكون له تأثير كبير". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست في المعدل 46% من إجمالي ناتجها الداخلي. واعتبرت الوكالة نفسها سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثرا.

ويقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "اتش اس بي سي"، كريستيان ديزيغليز، إن نصف الدول الناشئة ستتأثر سلبا بتراجع أسعار النفط.

فالبرازيل استثمرت بكثافة في المنشآت والبنى التحتية النفطية التي سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا ميزانيتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 66 دولارا سعر إقفال السوق الأميركية، أمس الجمعة.

لكنه يشير إلى أن "التراجع الكبير في سعر الروبل الروسي سيخفف الضغوط على الميزانية".

وتبدو المؤشرات كلها سلبية في فنزويلا التي تعاني أساسا من اختناق مالي، رغم أن النفط يؤمن 96% من مواردها من العملة الصعبة.

كما يؤثر تراجع النفط على استخراج الوقود الصخري في الولايات المتحدة، الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج. ويعتبر المحللون أن الاستثمار في الوقود الصخري ليس مجديا عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولارا.

خطر الانكماش؟

الانكماش هو دوامة من انخفاض الأسعار والعائدات تؤدي إلى شلل اقتصادي. وهذا الخطر جاثم تحديدا على منطقة اليورو، حيث تراجع التضخم إلى 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ولكن دوني فران، المدير العام لكو-ريكسكود، يقول إن "لانخفاض سعر النفط تأثيرا إيجابيا على القدرة الشرائية وعائدات الشركات أكثر منه تأثيرا باتجاه الانكماش".

والسؤال المطروح، "هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابي باعتباره هامشا للتحرك أم أنها ستستفيد منه لمزيد من خفض الأسعار؟". وهذا سيدخلها في دوامة خطرة.

يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال البنك المركزي الأوروبي، الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.

كتب المحلل لدى "سي ام سي ماركتس" البريطانية، مايكل هيوسون: "أنا واثق من أن (رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو) دراغي كان يأمل سرا في أن تساعده "أوبك" بالإعلان عن خفض كبير في الإنتاج" يؤدي إلى زيادة أسعار النفط ورفع التضخم في واردات منطقة اليورو.

ويقول المحللون إنه "بابقائه على سقف الإنتاج كما هو، على العكس من ذلك زاد الكارتل من احتمالية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي تدابير جديدة مهمة".