بشائر "التحفيز الكمي" في أوروبا تجذب كبار المستثمرين
المركزي الأوروبي يخطط لشراء سندات وأرواق مالية بتريليون يورو(أرشيف/Getty)
ارتفعت جاذبية السندات السيادية الأوروبية بعد الهزة العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الفائدة على سندات الخزانة في كل من ألمانيا والبرتغال وإيطاليا.
وجاء الإقبال على السندات الأوروبية وسط رهان المستثمرين على بداية برنامج "التحفيز الكمي" الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي.
وكانت السندات السيادية في كل من إيطاليا، صاحبة أكبر مديونية، وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا، قد واجهت ضغوطاً من المستثمرين في بداية اضطرابات الأسواق المالية.
هروب جماعي
جاء هروب المستثمرين خوفاً من مخاطر انهيار اقتصادات دول اليورو الضعيفة في أعقاب مراجعة صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي والتحذير من مستقبل النمو في أوروبا.
يذكر أن إيطاليا تعد ثالث أكبر دولة مديونة في أوروبا، حيث تقدر ديونها بحوالى 2.6 تريليون دولار. كما أن اقتصادات كل من اليونان والبرتغال وإسبانيا، لا تزال تعاني من معدلات البطالة المرتفعة.
وفي سوق لندن أمس، انخفضت الفائدة على السندات الإيطالية بحوالى 0.02 نقطة في التعاملات الصباحية إلى 2.49%. وكانت الفائدة على السندات الإيطالية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب في التعاملات التي جرت عليها يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتصل إلى 2.74%.
ويلاحظ أن المستثمرين هربوا خلال الأسبوع الماضي من سندات دول اليورو الضعيفة مثل سندات اليونان والبرتغال وإسبانيا، ولاذوا بالسندات الألمانية ومشتريات الذهب. حيث بلغ الفارق في نسبة الفائدة بين الدول الغنية في أوروبا والدول الفقيرة قرابة 0.36 نقطة.
مصادر القلق
انتابت المخاوف المستثمرين من أن دولة مثل اليونان قد لا تستطيع تمويل الإنفاق.
وفي المقابل فإن دولة مثل إسبانيا استفادت من توقعات النمو في العام المقبل 2015 والمقدر بحوالى 2.0%. وبهذا المعدل من النمو تكون إسبانيا تفوقت على باقي دول اليورو للعام
الثالث على التوالي.
وعند حساب مخاطر الاستثمار في السندات السيادية ينظر الخبراء وأصحاب المحافظ إلى عدة عوامل، من أهمها معدل الدين العام، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل النمو ومدى قدرة الدول على الإيفاء بالتزاماتها، ومعدل الإنفاق.
وحتى في حال الدول ذات المديونيات المرتفعة مثل أميركا واليابان وإيطاليا، فإن المستثمرين يقبلون على شراء السندات السيادية التي تصدرها هذه الحكومات لتمويل الإنفاق في الميزانية، لأنهم يعرفون أن هذه الدول قادرة على الدفع حين يحل أجل السندات رغم ارتفاع معدل الدين. وعادة ما يعتمد المستثمرون في تقييمهم للسندات الحكومية أو السيادية على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية السيادي للدول.
ومثالاً على ذلك فإن الديون العامة الإسبانية تقدر بحوالى 92% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن توقعات معدل النمو تشير إلى أن إسبانيا ستملك في المستقبل القدرة على تسديد وخدمة ديونها.
وفي ذات الصدد يقول رئيس البنك المركزي الألماني، ينس ويدمان، إن شهر يونيو/حزيران الماضي كان من الشهور الصعبة بالنسبة للسندات الأوروبية، ولكن هذه السندات عادت إلى التحسن بعد الهزة الأخيرة، وهنالك إقبال على الشراء من المحافظ الكبرى.
وفي أبريل/ نيسان الماضي ومع إرهاصات برنامج "التحفيز الكمي" الأوروبي الذي يخطط بموجبه رئيس البنك ماريو دراجي بضخ تريليون يورو "حوالى 1.29 تريليون دولار" لشراء السندات والأوراق المالية في منطقة اليورو، بدأ المستثمرون التحرك نحو السندات الأوروبية. وضخ المستثمرون في سندات الخزانة اليونانية خلال هذا الشهر 20 مليار يورو، كما تراجعت تكاليف التمويل في العديد من دول منطقة اليورو.
وكانت السندات السيادية في كل من إيطاليا، صاحبة أكبر مديونية، وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا، قد واجهت ضغوطاً من المستثمرين في بداية اضطرابات الأسواق المالية.
هروب جماعي
جاء هروب المستثمرين خوفاً من مخاطر انهيار اقتصادات دول اليورو الضعيفة في أعقاب مراجعة صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي والتحذير من مستقبل النمو في أوروبا.
يذكر أن إيطاليا تعد ثالث أكبر دولة مديونة في أوروبا، حيث تقدر ديونها بحوالى 2.6 تريليون دولار. كما أن اقتصادات كل من اليونان والبرتغال وإسبانيا، لا تزال تعاني من معدلات البطالة المرتفعة.
وفي سوق لندن أمس، انخفضت الفائدة على السندات الإيطالية بحوالى 0.02 نقطة في التعاملات الصباحية إلى 2.49%. وكانت الفائدة على السندات الإيطالية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب في التعاملات التي جرت عليها يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتصل إلى 2.74%.
ويلاحظ أن المستثمرين هربوا خلال الأسبوع الماضي من سندات دول اليورو الضعيفة مثل سندات اليونان والبرتغال وإسبانيا، ولاذوا بالسندات الألمانية ومشتريات الذهب. حيث بلغ الفارق في نسبة الفائدة بين الدول الغنية في أوروبا والدول الفقيرة قرابة 0.36 نقطة.
مصادر القلق
انتابت المخاوف المستثمرين من أن دولة مثل اليونان قد لا تستطيع تمويل الإنفاق.
وفي المقابل فإن دولة مثل إسبانيا استفادت من توقعات النمو في العام المقبل 2015 والمقدر بحوالى 2.0%. وبهذا المعدل من النمو تكون إسبانيا تفوقت على باقي دول اليورو للعام
وعند حساب مخاطر الاستثمار في السندات السيادية ينظر الخبراء وأصحاب المحافظ إلى عدة عوامل، من أهمها معدل الدين العام، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل النمو ومدى قدرة الدول على الإيفاء بالتزاماتها، ومعدل الإنفاق.
وحتى في حال الدول ذات المديونيات المرتفعة مثل أميركا واليابان وإيطاليا، فإن المستثمرين يقبلون على شراء السندات السيادية التي تصدرها هذه الحكومات لتمويل الإنفاق في الميزانية، لأنهم يعرفون أن هذه الدول قادرة على الدفع حين يحل أجل السندات رغم ارتفاع معدل الدين. وعادة ما يعتمد المستثمرون في تقييمهم للسندات الحكومية أو السيادية على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية السيادي للدول.
ومثالاً على ذلك فإن الديون العامة الإسبانية تقدر بحوالى 92% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن توقعات معدل النمو تشير إلى أن إسبانيا ستملك في المستقبل القدرة على تسديد وخدمة ديونها.
وفي ذات الصدد يقول رئيس البنك المركزي الألماني، ينس ويدمان، إن شهر يونيو/حزيران الماضي كان من الشهور الصعبة بالنسبة للسندات الأوروبية، ولكن هذه السندات عادت إلى التحسن بعد الهزة الأخيرة، وهنالك إقبال على الشراء من المحافظ الكبرى.
وفي أبريل/ نيسان الماضي ومع إرهاصات برنامج "التحفيز الكمي" الأوروبي الذي يخطط بموجبه رئيس البنك ماريو دراجي بضخ تريليون يورو "حوالى 1.29 تريليون دولار" لشراء السندات والأوراق المالية في منطقة اليورو، بدأ المستثمرون التحرك نحو السندات الأوروبية. وضخ المستثمرون في سندات الخزانة اليونانية خلال هذا الشهر 20 مليار يورو، كما تراجعت تكاليف التمويل في العديد من دول منطقة اليورو.
