دعوات نقابية في المغرب لحل مشاكل العمال عبر الحوار
ووجه مخاريق، في ندوة بالرباط حول "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي" نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، نداءً للحكومة المغربية بضرورة الرجوع لطاولة المفاوضات، من أجل إبرام اتفاقيات لصالح الطبقة العاملة المغربية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل، أن دور أي نقابة في العالم هو التفاوض والحوار، وإذا أغلق الباب فإنها تدعو إلى الاحتجاج، موضحاً أن لنقابته الحق في الاحتجاج لدفع الحكومة للرجوع إلى طاولة المفاوضات، محملاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
وقال: "للأسف المغرب يضم الآن نحو 34 نقابة، ليس لها تمثيل كبير وتغيب عنها الاستقلالية والديمقراطية، بل هي عبارة عن فروع، حيث تم تأسيسها من طرف الأحزاب السياسية لتوظيفها كمطية أو تأسيسها من طرف السلطات"، وفق قوله.
وانتقد توقف الحوار الاجتماعي وإحالة إصلاح صناديق التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن 63% من الإضرابات، حسب إحصاءات وزارة التشغيل المغربية، هي نتيجة عدم تطبيق القوانين الاجتماعية، مثل خرق قوانين الشغل ومدونة الشغل وعدم التصريح للعمال في التأمين الصحي.
ولفت القيادي النقابي إلى أن نقابته:"ترفض خوض إضرابات في الموانئ أو على مستوى السكك الحديدية أو داخل الشركات المتعددة الجنسية حتى تتجنب إلحاق خسائر كبيرة في الاقتصاد المغربي".
واقترح أن يكون تمديد سن التقاعد بشكل اختياري وليس إجبارياً، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العليا لمواكبة صناديق التقاعد التي تضم الحكومة والنقابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل مواكبة إصلاح أنظمة التقاعد.
ويضم المغرب 5 نقابات أكثر تمثيل وممثلة بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مستقلتان)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية).
وتعتزم الحكومة المغربية إصلاح انظمة التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل متدرج والرفع من نسبة الاقتطاعات في الوقت الذي ترفض النقابات المقترحات الحكومية.
