النفط الصخري..الجزائر تتمهل لارتفاع التكاليف
تكاليف استخراج النفط الصخري تدفع الجزائر إلى التمهل باستخراجه(getty)
رغم إعلان الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، عن خطوات لاستغلال النفط الصخري المتوفر بكميات ضخمة في البلاد، إلا أن التراجع المتواصل في أسعار النفط العالمية، ستجبرها على ما يبدو على تأجيل هذه الخطوات، لارتفاع تكاليف استغلال هذه النوعية من الطاقة، وحاجتها إلى تقنيات عالية في الاستخراج.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الجزائرية، فإن تكلفة استخراج النفط الصخري، تصل إلى ستة أضعاف استخراج النفط التقليدي.
وغالباً ما يحتاج استخراج النفط الصخري إلى تقنيات عالية أكثر كلفة، مقارنة بالنفط المستخرج بالطرق التقليدية، حيث يتواجد بين الصخور الرسوبية، في شكل مواد عضوية وغير عضوية، تحتاج إلى تسخين بدرجة 500 درجة مئوية لتحويلها إلى نفط وغاز، وخصوصاً أن عوامل الضغط والحرارة الطبيعية لم يكونا كافيين لذلك.
وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي التقليدي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ الاحتياطيات المؤكدة 12.4 مليار برميل من النفط و4700 مليار متر مكعب من الغاز، بما يعادل 3% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز و1% للنفط، الأمر الذي جعله على ما يبدو يتمهل في استخراج النفط والغاز الصخري.
لكن مراد برور، المدير العام لمكتب الخبرة والاستشارة الدولية "إيميرجي"، المتخصص في الطاقة، قال لـ "العربي الجديد" إن الجزائر ستكون مجبرة بداية من العام 2030، على التوجه نحو تطوير الطاقات الأخرى، ومنها النفط والغاز الصخري.
وأكد كمال رزيق، الخبير الاقتصادي الجزائري، أن الجزائر ما تزال في مرحلة الاكتشاف للمناطق التي يوجد فيها النفط الصخري.
واتخذت شركة سوناطراك الحكومية مؤخراً خطوات نحو اكتشاف المناطق الغنية بالنفط الصخري، مشيرة إلى
أن الاستغلال الفعلي سيكون ابتداء من 2020. واعتبر مسؤولون في سوناطراك أن استغلال النفط الصخري ما يزال قيد الدراسة من قبل الحكومة الجزائرية، باعتباره غير مربح اقتصاديا في الفترة الحالية.
وحسب محللين في قطاع الطاقة، فإن تكاليف استثمار واستغلال الموارد غير التقليدية، تصل إلى 300 مليار دولار، أغلبها للحفر.
ويبدو أن الجزائر ستركز أكثر على الغاز الصخري، ربما لدواع تسويقية حسب محللين اقتصاديين، لرغبتها في تعزيز تواجدها في السوق الأوروبية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مؤخراً الجزائر، ضمن خياراتها لزيادة استيراد الغاز، تحسباً لانقطاع الإمدادات من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية المتواصلة منذ مارس/آذار.
وأعلن مجمع سوناطراك اعتزامه الشروع في استغلال كميات هامة من الغاز الصخري في الجزائر، اعتباراً من العام 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة تجريبية، أي ما يعادل الاستهلاك الوطني الحالي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في المجمع البترولي مؤخرا.
وحسب إدارة الطاقة الأميركية، فإن الجزائر تستحوذ على المركز الثالث عالمياً في احتياطي الغاز الصخري بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة.
ووقعت شركة سوناطراك الحكومية مؤخراً، اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية منها "إيني" الإيطالية للقيام بعمليات حفر تجريبي للبحث عن الغاز الصخري.
وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95% من دخل الحكومة الجزائرية، وهو ما يضعها تحت ضغوط التركيز بشكل أكبر على زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة التقليدية الحالية من نفط وغاز.
ورغم اعتماد الجزائر سعر 37 دولاراً للبرميل، كسعر مرجعي في قانون المالية منذ سنوات، إلا أنها ستتضرر بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط الحالية، التي بلغت حدود 85 دولاراً للبرميل.
وقالت مصادر حكومية إن هناك ارتفاعاً متواصلاً في النفقات، حيث ستصل إلى 112 مليار دولار في 2015.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات صندوق ضبط الموارد، الذي يشمل عائدات النفط، وتقدر بنحو 53.4 مليار دولار. وحسب المصادر، فإن الجزائر تنتج حالياً نحو 1.1 مليون برميل يومياً، وهي معدلات مرتفعة.
وفي هذه الأثناء، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يبقى سعر البرميل منخفضاً خلال الشهرين الأخيرين من 2014، والعام المقبل، ولا سيما في ظل وفرة المعروض عالمياً.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الجزائرية، فإن تكلفة استخراج النفط الصخري، تصل إلى ستة أضعاف استخراج النفط التقليدي.
وغالباً ما يحتاج استخراج النفط الصخري إلى تقنيات عالية أكثر كلفة، مقارنة بالنفط المستخرج بالطرق التقليدية، حيث يتواجد بين الصخور الرسوبية، في شكل مواد عضوية وغير عضوية، تحتاج إلى تسخين بدرجة 500 درجة مئوية لتحويلها إلى نفط وغاز، وخصوصاً أن عوامل الضغط والحرارة الطبيعية لم يكونا كافيين لذلك.
وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي التقليدي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ الاحتياطيات المؤكدة 12.4 مليار برميل من النفط و4700 مليار متر مكعب من الغاز، بما يعادل 3% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز و1% للنفط، الأمر الذي جعله على ما يبدو يتمهل في استخراج النفط والغاز الصخري.
لكن مراد برور، المدير العام لمكتب الخبرة والاستشارة الدولية "إيميرجي"، المتخصص في الطاقة، قال لـ "العربي الجديد" إن الجزائر ستكون مجبرة بداية من العام 2030، على التوجه نحو تطوير الطاقات الأخرى، ومنها النفط والغاز الصخري.
وأكد كمال رزيق، الخبير الاقتصادي الجزائري، أن الجزائر ما تزال في مرحلة الاكتشاف للمناطق التي يوجد فيها النفط الصخري.
واتخذت شركة سوناطراك الحكومية مؤخراً خطوات نحو اكتشاف المناطق الغنية بالنفط الصخري، مشيرة إلى
وحسب محللين في قطاع الطاقة، فإن تكاليف استثمار واستغلال الموارد غير التقليدية، تصل إلى 300 مليار دولار، أغلبها للحفر.
ويبدو أن الجزائر ستركز أكثر على الغاز الصخري، ربما لدواع تسويقية حسب محللين اقتصاديين، لرغبتها في تعزيز تواجدها في السوق الأوروبية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مؤخراً الجزائر، ضمن خياراتها لزيادة استيراد الغاز، تحسباً لانقطاع الإمدادات من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية المتواصلة منذ مارس/آذار.
وأعلن مجمع سوناطراك اعتزامه الشروع في استغلال كميات هامة من الغاز الصخري في الجزائر، اعتباراً من العام 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة تجريبية، أي ما يعادل الاستهلاك الوطني الحالي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في المجمع البترولي مؤخرا.
وحسب إدارة الطاقة الأميركية، فإن الجزائر تستحوذ على المركز الثالث عالمياً في احتياطي الغاز الصخري بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة.
ووقعت شركة سوناطراك الحكومية مؤخراً، اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية منها "إيني" الإيطالية للقيام بعمليات حفر تجريبي للبحث عن الغاز الصخري.
وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95% من دخل الحكومة الجزائرية، وهو ما يضعها تحت ضغوط التركيز بشكل أكبر على زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة التقليدية الحالية من نفط وغاز.
ورغم اعتماد الجزائر سعر 37 دولاراً للبرميل، كسعر مرجعي في قانون المالية منذ سنوات، إلا أنها ستتضرر بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط الحالية، التي بلغت حدود 85 دولاراً للبرميل.
وقالت مصادر حكومية إن هناك ارتفاعاً متواصلاً في النفقات، حيث ستصل إلى 112 مليار دولار في 2015.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات صندوق ضبط الموارد، الذي يشمل عائدات النفط، وتقدر بنحو 53.4 مليار دولار. وحسب المصادر، فإن الجزائر تنتج حالياً نحو 1.1 مليون برميل يومياً، وهي معدلات مرتفعة.
وفي هذه الأثناء، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يبقى سعر البرميل منخفضاً خلال الشهرين الأخيرين من 2014، والعام المقبل، ولا سيما في ظل وفرة المعروض عالمياً.
