إنهيار الروبل يهدد شركات أوروبا
الشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها بالروبل تتكبد خسائر(Getty)
فيما أجاز مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، أمس، قانوناً لضخ ترليون روبل في رأس مال المصارف الروسية، التي تواجه اختناقاً حاداً في السيولة، وسط شح في الدولار، قال خبراء عملات إن التحسن الذي طرأ أمس على سعر الروبل، من الصعب استمراره.
وكان سعر صرف الروبل قد انهار إلى 80 روبلاً للدولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي. وتهدد أزمة الروبل الحالية أرباح الشركات الأوروبية وتضع نمو الاقتصاد الأوروبي الهش أمام مخاطر جديدة. ومع احتمالات انهيار الروبل أكثر خلال الشهور المقبلة، وسط تدهور مداخيل روسيا من النفط التي تغذي الاقتصاد الروسي بحوالى 80% من العملات الصعبة وضغوط الحظر الاقتصادي، بدأت آثار أزمة المال الروسية تمتد للشركات الأوروبية صاحبة المصالح الاستثمارية والتجارية في أوروسيا.
وفي خطوة لإيقاف حدة هذا الانهيار أقدم المصرف المركزي الروسي منتصف الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الفائدة لمستويات قياسية من 10.5% إلى 17%. وقال المصرف آنذاك إن "هذا القرار يعود إلى ضرورة الحد من مخاطر تراجع قيمة الروبل والتضخم التي ازدادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة"، فيما سبق هذه الخطوة رفع لسعر الفائدة أيضا يوم الخميس قبل الماضي بنحو 1% إلى 10.5%.
ووصفت البروفسورة ستينت من جامعة جورج تاون الأميركية، ما يحدث من انهيار في الروبل شبيه بما حدث في العام 1998 من انهيار.
وتوقعت ستينت في تعليقات لتلفزيون بلومبيرغ، أن يتكبد الاقتصاد الروسي خسائر تدفعه للنمو السلبي بحوالى 0.4% خلال العام المقبل، وهذا يعني أن الشركات الأوروبية ستتأثر على عدة صعد. فعلى الصعيد المالي، يقول محللون إن الآثار ضخمة بالنسبة للمصارف التي أقرضت روسيا بكثافة خلال السنوات الماضية.
وعلى صعيد الطاقة، فإن شركتي توتال وبريتش بتروليوم اللتين تملكان مشاريع مشتركة في روسيا ستكونان أكبر المتضررين من أزمة الانهيار المالي في روسيا. ولكن حسب قول خبراء، فإن الأضرار المالية لن تقف في قطاعات النفط والمصارف فقط، ولكنها ستنسحب كذلك على شركات السيارات الأوروبية وشركات الأغذية والتجميل التي تعد السوق الروسية من أكبر زبائنها.
ولاحظت "العربي الجديد" أن أسهم الشركات والمصارف الأوروبية التي لديها مصالح كبرى مع روسيا، شهدت انخفاضاً في البورصات الأوروبية خلال اليومين الماضيين. ومن بين الشركات التي تأثرت بأزمة الروبل حتى الآن شركة "آفون" الفرنسية لمنتجات التجميل التي تعد فترة أعياد الميلاد من أهم فترات تسويق منتجاتها في المدن الروسية، وشركة "دانون" للزبادي الفرنسية كذلك.
وحسب مصادر أوروبية، فإن بعض الشركات علقت عمليات مبيعاتها في روسيا، لأن انخفاض سعر الروبل يعني أنها ستبيع بالخسارة. وقدرت مصادر ألمانية خسائر شركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات من انهيار الروبل بحوالى 100 مليون دولار. ولكن الخسائر لن تقف عند "بي إم دبليو" ولكنها ستمتد إلى كل من شركات "فولسفاجن" و"رينو" و"ديلمر بنز".
المصارف أكبر الخاسرين
أما أكبر الخاسرين من أزمة الروبل، فهي المصارف الأوروبية التي أقرضت الشركات الروسية بكثافة. فهذه الشركات تعاني حالياً من ارتفاع كلف تأمين سندات الدين الروسية، التي أصبح مشكوكاً في سدادها أو على الأقل حدوث تخلف في تسديد الدفعيات خلال العام المقبل 2015.
وتشير إحصاءات مصرف التسويات الدولية التي نشرها في نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى أن من بين ديون المصارف العالمية على روسيا، تبلغ حصة المصارف الأوروبية نسبة 74% أي نحو 154.6 مليار دولار.
وفي مقابل الديون الأوروبية الضخمة التي تحتفظ بها محافظ المصارف الأوروبية، فإن المصارف الأميركية تملك حصة صغيرة من الديون، إذ تقدر الإحصاءات حجم ديون المصارف الأميركية على روسيا بنحو 27 مليار دولار، فيما يقدر حجم الديون اليابانية بنحو 19.45 مليار دولار.
وحسب إحصاءات مصرف التسويات الدولية الذي يرصد حركة الأموال العالمية وتدفقاتها، فإن المصارف الإيطالية لديها أكبر حجم من الديون بين المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها، إذ تبلغ ديونها على روسيا وشركاتها نحو 25.7 مليار دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية من حيث الديون، المصارف الألمانية التي تبلغ ديونها على روسيا 17.4 مليار دولار، ثم المصارف الهولندية التي تبلغ ديونها 16.9 مليار دولار.
وتعد ديون المصارف البريطانية على روسيا الأقل في أوروبا، وتقدر بنحو 15.7 مليار دولار. وتشير الإحصاءات إلى أن أكبر الديون المصرفية على روسيا في أوروبا، تعود إلى مصرف "يوني كريديت" الإيطالي ومصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.
وفي ذات الصدد، تشير إحصاءات لجنة الشؤون المصرفية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن بعض المصارف الأوروبية كثّفت عملياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة على السوق الروسية، ومنحت قروضاً بكثافة وسخاء لأجل العائد الكبير في السوق الروسية، مقارنة مع الأسواق الأوروبية. ورغم أنه لا توجد إحصاءات عن حجم قروض المصارف النمساوية للسوق الروسية، إلا أن مصرف "ريفاسيين بنك" النمساوي قال إنه قدم قروضاً لشركات روسية ومؤسسات حكومية في روسيا تقدر قيمتها بحوالى 20.3 مليار يورو، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأشار المصرف النمساوي الذي لديه 2.8 مليون عميل في النمسا، إلى أن معظم هذه القروض منحت للشركات الروسية وبنسبة بلغت 65 % منها. ويذكر أن ديون المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها أثرت على تصنيفها الائتماني.
فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف 15 مصرفا أوروبياً، بعدما وافق البرلمان الأوروبي أخيراً على إصلاحات تمنع الحكومات من التدخل لإنقاذ المصارف المتعثرة.
وقالت الوكالة، في بيان، بهذا الخصوص إن من بين المصارف التي تم خفض تصنيفها "باركليز" البريطاني و"كريدي سويس" السويسري و"دويتشه بنك" الألماني. وأضافت أن الدعم الحكومي الاستثنائي لتلك المصارف سيتقلص على الأرجح مع تنفيذ الهيئات التنظيمية الإصلاحات، وهو ما جعلها تخفض تصنيفها من "مستقر" إلى "سلبي".
وكشفت لجنة المصارف الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي عن سيناريوهات لاختبار قدرة المصارف على الصمود في حال حدوث أية أزمة مالية من تداعيات الاضطرابات المالية، وعلى رأسها تفاعلات النزاع الروسي الأوكراني.
وكان سعر صرف الروبل قد انهار إلى 80 روبلاً للدولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي. وتهدد أزمة الروبل الحالية أرباح الشركات الأوروبية وتضع نمو الاقتصاد الأوروبي الهش أمام مخاطر جديدة. ومع احتمالات انهيار الروبل أكثر خلال الشهور المقبلة، وسط تدهور مداخيل روسيا من النفط التي تغذي الاقتصاد الروسي بحوالى 80% من العملات الصعبة وضغوط الحظر الاقتصادي، بدأت آثار أزمة المال الروسية تمتد للشركات الأوروبية صاحبة المصالح الاستثمارية والتجارية في أوروسيا.
وفي خطوة لإيقاف حدة هذا الانهيار أقدم المصرف المركزي الروسي منتصف الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الفائدة لمستويات قياسية من 10.5% إلى 17%. وقال المصرف آنذاك إن "هذا القرار يعود إلى ضرورة الحد من مخاطر تراجع قيمة الروبل والتضخم التي ازدادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة"، فيما سبق هذه الخطوة رفع لسعر الفائدة أيضا يوم الخميس قبل الماضي بنحو 1% إلى 10.5%.
ووصفت البروفسورة ستينت من جامعة جورج تاون الأميركية، ما يحدث من انهيار في الروبل شبيه بما حدث في العام 1998 من انهيار.
وعلى صعيد الطاقة، فإن شركتي توتال وبريتش بتروليوم اللتين تملكان مشاريع مشتركة في روسيا ستكونان أكبر المتضررين من أزمة الانهيار المالي في روسيا. ولكن حسب قول خبراء، فإن الأضرار المالية لن تقف في قطاعات النفط والمصارف فقط، ولكنها ستنسحب كذلك على شركات السيارات الأوروبية وشركات الأغذية والتجميل التي تعد السوق الروسية من أكبر زبائنها.
ولاحظت "العربي الجديد" أن أسهم الشركات والمصارف الأوروبية التي لديها مصالح كبرى مع روسيا، شهدت انخفاضاً في البورصات الأوروبية خلال اليومين الماضيين. ومن بين الشركات التي تأثرت بأزمة الروبل حتى الآن شركة "آفون" الفرنسية لمنتجات التجميل التي تعد فترة أعياد الميلاد من أهم فترات تسويق منتجاتها في المدن الروسية، وشركة "دانون" للزبادي الفرنسية كذلك.
وحسب مصادر أوروبية، فإن بعض الشركات علقت عمليات مبيعاتها في روسيا، لأن انخفاض سعر الروبل يعني أنها ستبيع بالخسارة. وقدرت مصادر ألمانية خسائر شركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات من انهيار الروبل بحوالى 100 مليون دولار. ولكن الخسائر لن تقف عند "بي إم دبليو" ولكنها ستمتد إلى كل من شركات "فولسفاجن" و"رينو" و"ديلمر بنز".
المصارف أكبر الخاسرين
أما أكبر الخاسرين من أزمة الروبل، فهي المصارف الأوروبية التي أقرضت الشركات الروسية بكثافة. فهذه الشركات تعاني حالياً من ارتفاع كلف تأمين سندات الدين الروسية، التي أصبح مشكوكاً في سدادها أو على الأقل حدوث تخلف في تسديد الدفعيات خلال العام المقبل 2015.
وتشير إحصاءات مصرف التسويات الدولية التي نشرها في نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى أن من بين ديون المصارف العالمية على روسيا، تبلغ حصة المصارف الأوروبية نسبة 74% أي نحو 154.6 مليار دولار.
وفي مقابل الديون الأوروبية الضخمة التي تحتفظ بها محافظ المصارف الأوروبية، فإن المصارف الأميركية تملك حصة صغيرة من الديون، إذ تقدر الإحصاءات حجم ديون المصارف الأميركية على روسيا بنحو 27 مليار دولار، فيما يقدر حجم الديون اليابانية بنحو 19.45 مليار دولار.
وحسب إحصاءات مصرف التسويات الدولية الذي يرصد حركة الأموال العالمية وتدفقاتها، فإن المصارف الإيطالية لديها أكبر حجم من الديون بين المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها، إذ تبلغ ديونها على روسيا وشركاتها نحو 25.7 مليار دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية من حيث الديون، المصارف الألمانية التي تبلغ ديونها على روسيا 17.4 مليار دولار، ثم المصارف الهولندية التي تبلغ ديونها 16.9 مليار دولار.
وتعد ديون المصارف البريطانية على روسيا الأقل في أوروبا، وتقدر بنحو 15.7 مليار دولار. وتشير الإحصاءات إلى أن أكبر الديون المصرفية على روسيا في أوروبا، تعود إلى مصرف "يوني كريديت" الإيطالي ومصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.
وفي ذات الصدد، تشير إحصاءات لجنة الشؤون المصرفية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن بعض المصارف الأوروبية كثّفت عملياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة على السوق الروسية، ومنحت قروضاً بكثافة وسخاء لأجل العائد الكبير في السوق الروسية، مقارنة مع الأسواق الأوروبية. ورغم أنه لا توجد إحصاءات عن حجم قروض المصارف النمساوية للسوق الروسية، إلا أن مصرف "ريفاسيين بنك" النمساوي قال إنه قدم قروضاً لشركات روسية ومؤسسات حكومية في روسيا تقدر قيمتها بحوالى 20.3 مليار يورو، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأشار المصرف النمساوي الذي لديه 2.8 مليون عميل في النمسا، إلى أن معظم هذه القروض منحت للشركات الروسية وبنسبة بلغت 65 % منها. ويذكر أن ديون المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها أثرت على تصنيفها الائتماني.
فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف 15 مصرفا أوروبياً، بعدما وافق البرلمان الأوروبي أخيراً على إصلاحات تمنع الحكومات من التدخل لإنقاذ المصارف المتعثرة.
وقالت الوكالة، في بيان، بهذا الخصوص إن من بين المصارف التي تم خفض تصنيفها "باركليز" البريطاني و"كريدي سويس" السويسري و"دويتشه بنك" الألماني. وأضافت أن الدعم الحكومي الاستثنائي لتلك المصارف سيتقلص على الأرجح مع تنفيذ الهيئات التنظيمية الإصلاحات، وهو ما جعلها تخفض تصنيفها من "مستقر" إلى "سلبي".
وكشفت لجنة المصارف الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي عن سيناريوهات لاختبار قدرة المصارف على الصمود في حال حدوث أية أزمة مالية من تداعيات الاضطرابات المالية، وعلى رأسها تفاعلات النزاع الروسي الأوكراني.
