سماسرة "يسربون" عقارات القدس للمستوطنين
أيادي الاستيطان الإسرائيلي تمتد إلى بلدة سلوان(أرشيف/Getty)
ما إن تدخل بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس الشرقية، حتى تلحظ أعلاما إسرائيلية على بعض مبانيها، في إشارة إلى وجود مستوطنين إسرائيليين فيها، ولكن دخول المستوطنين إلى 37 وحدة سكنية فيها في أقل من شهر، كشف ما بات يخشاه الفلسطينيون.
فعلى مدى سنوات، لم تتمكن الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية، من وضع يدها سوى على 11 وحدة سكنية، في البلدة التي يتجاوز عدد سكانها الفلسطينيين 55 ألفا، إلا أن دخول المستوطنين إلى 26 وحدة سكنية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي و10 وحدات إضافية مؤخرا، أثار مخاوف ولكنه كسر أيضا محاذير.
وقال المحامي أحمد الرويضي، مستشار شؤون القدس في الرئاسة الفلسطينية، وهو أيضا من سكان سلوان لوكالة الأناضول، "بدخول المستوطنين إلى 37 شقة خلال أقل من شهر، فإن هناك الآن 47 بؤرة استيطانية إسرائيلية في سلوان".
وأضاف أن "الاستيطان في سلوان مر بثلاث مراحل، الأولى في ثمانينيات القرن العشرين، حيث اعتمد المستوطنون على ادعاء استرجاع أملاك كانت لهم في سنوات العشرينيات والثلاثينيات، وفي المرحلة الثانية في أواخر التسعينيات تمت الاستعانة بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي لوضع اليد على عقارات بادعاء أن أصحابها غادروا المدينة، وذلك بعد عدم تمكن السماسرة من تحقيق أي نجاحات في تسريب عقارات".
والمرحلة الثالثة، حسب الرويضي، والتي تجري حاليا فهي الاستعانة بسماسرة من سكان القدس وداخل الخط الأخضر، ما بين الضفة الغربية وإسرائيل، لشراء عقارات يتم بيعها لاحقا للمستوطنين، الذين على ما يبدو سئموا من الأساليب السابقة التي تتضمن إجراءات قضائية، قد تستغرق سنوات بين المستوطنين وأصحاب الأملاك.
وبحسب سكان محليين، فإن المستوطنين وصلوا إلى الشقق وهي فارغة، ما أثار مخاوف من أن تكون قد بيعت لهم، غير أنه ما لبث إلا وصدقت هذه المخاوف، فسارع السكان لنشر أسماء وصور سماسرة على شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنهم تورطوا في تسريب العقارات للمستوطنين.
لم يكن بالإمكان التأكد من الأشخاص، الذين نشرت صورهم وأسماؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي، من صحة ما ينشر عنهم نظرا لتواريهم عن الأنظار.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية " في معظم الأحيان فإن عمليات التسريب لا تتم مباشرة إلى المستوطنين، وإنما من خلال سماسرة ".
فعلى مدى سنوات، لم تتمكن الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية، من وضع يدها سوى على 11 وحدة سكنية، في البلدة التي يتجاوز عدد سكانها الفلسطينيين 55 ألفا، إلا أن دخول المستوطنين إلى 26 وحدة سكنية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي و10 وحدات إضافية مؤخرا، أثار مخاوف ولكنه كسر أيضا محاذير.
وقال المحامي أحمد الرويضي، مستشار شؤون القدس في الرئاسة الفلسطينية، وهو أيضا من سكان سلوان لوكالة الأناضول، "بدخول المستوطنين إلى 37 شقة خلال أقل من شهر، فإن هناك الآن 47 بؤرة استيطانية إسرائيلية في سلوان".
وأضاف أن "الاستيطان في سلوان مر بثلاث مراحل، الأولى في ثمانينيات القرن العشرين، حيث اعتمد المستوطنون على ادعاء استرجاع أملاك كانت لهم في سنوات العشرينيات والثلاثينيات، وفي المرحلة الثانية في أواخر التسعينيات تمت الاستعانة بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي لوضع اليد على عقارات بادعاء أن أصحابها غادروا المدينة، وذلك بعد عدم تمكن السماسرة من تحقيق أي نجاحات في تسريب عقارات".
والمرحلة الثالثة، حسب الرويضي، والتي تجري حاليا فهي الاستعانة بسماسرة من سكان القدس وداخل الخط الأخضر، ما بين الضفة الغربية وإسرائيل، لشراء عقارات يتم بيعها لاحقا للمستوطنين، الذين على ما يبدو سئموا من الأساليب السابقة التي تتضمن إجراءات قضائية، قد تستغرق سنوات بين المستوطنين وأصحاب الأملاك.
وبحسب سكان محليين، فإن المستوطنين وصلوا إلى الشقق وهي فارغة، ما أثار مخاوف من أن تكون قد بيعت لهم، غير أنه ما لبث إلا وصدقت هذه المخاوف، فسارع السكان لنشر أسماء وصور سماسرة على شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنهم تورطوا في تسريب العقارات للمستوطنين.
لم يكن بالإمكان التأكد من الأشخاص، الذين نشرت صورهم وأسماؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي، من صحة ما ينشر عنهم نظرا لتواريهم عن الأنظار.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية " في معظم الأحيان فإن عمليات التسريب لا تتم مباشرة إلى المستوطنين، وإنما من خلال سماسرة ".
