المنافسة تخنق إيرادات شركات الاتصالات بالمغرب
تطبيقات التواصل تساهم في خفض الإيرادات (Getty)
هدأت حرب الأسعار بين شركات الاتصالات في المغرب، غير أن حرباً أخرى حول تقاسم البنيات التحتية استعرت في ظل الشكوى من هيمنة الفاعل التاريخي في القطاع، ما أدى إلى مزيد من تراجع أرباح هذه الشركات.
وتباطأت وتيرة الزيادة في الإقبال على خدمات تلك الشركات في الأعوام الأخيرة، في سياق انتشار تطبيقات تغني عن الخدمات التقليدية، هذا عامل ساهم بجانب كبير أيضا في خفض أرباح القطاع بالمملكة.
وتتنافس على سوق الاتصالات في المغرب ثلاث شركات، في مقدمتها "اتصالات المغرب" التي تملك "اتصالات الإماراتية" 53% من رأسمالها، وهذه هي أول شركة للاتصالات النقالة في المغرب وتستحوذ على أكثرية مهمة من حيث عدد العملاء.
أما الشركة الثانية فهي "إينوي" المملوكة لكل من الشركة الوطنية للاستثمار المغربية وشركة "زين" الكويتية، بينما الثالثة هي "أورنج" (ميدتيل سابقاً) التي يتوزع رأسمالها بين "فينانس كوم" و"صندوق الإيداع والتدبير" و"أورانج" الفرنسية.
وتراجع عدد المشتركين في الهاتف النقال العام الماضي 2016 بنسبة 3.6%، مقارنة مع العام الذي قبله، حسب وكالة تقنين الاتصالات الحكومية.
سجال المنافسة
يدور منذ مدة سجال حول تقاسم البنيات التحتية بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، حيث تُتهم اتصالات المغرب بخرق مقتضيات المنافسة.
وكانت شركة "إينوي" احتجت لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات من أجل حمل اتصالات المغرب على تقاسم تلك البنيات، حيث يملك الفاعل التاريخي البنيات التحتية ذات الصلة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل، غير أن تقاسمها لم يتم، حسب الشركتين المنافستين.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أن عدم تقاسم البنيات التحتية يضر بالمنافسة، حيث يعزز هيمنة الفاعل التاريخي.
وتحتج "إينوي" على هذا الوضع، معتبرة أن موقف اتصالات المغرب، يناقض ما أوصى به المشرع من تقاسم البنيات التحتية.
وقف النزيف
تراجعت إيرادات مكالمات الهاتف النقال في العام الماضي بحدود 15%، ما دفع وكالة تقنين الاتصالات إلى دق ناقوس الخطر حول تراجع أسعار العروض التي تقدمها الشركات، حيث حثت على ضرورة تغيير طريقة تحديد أسعار العروض الترويجية، التي أدت إلى انخفاض إيرادات شركات الاتصالات في الأعوام الأخيرة.
وحسب بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، فقد تراجعت أسعار خدمات الهاتف النقال بنحو 55% بين 2008 و2013.
وذهبت إلى أن أسعار الإنترنت من الجيل الثالث تراجعت 87.5%، وهو ما فسر احتدام المنافسة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات.
وقال الخبير في قطاع الاتصالات، مهدي الشرقي، إن تدخل الوكالة جاء من أجل وضع حد لحرب الأسعار عند طرح العروض الترويجية التي انعكست على إيرادات الشركات.
وكانت شركات الاتصالات الثلاث قد عمدت في العام الماضي، إلى حظر المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات "الفايبر" و"الواتساب" و"السكايب"، مبررة هذا الإجراء بالخسائر التي تتكبدها، لكن وكالة تقنين المواصلات بالمملكة تدخلت لإعادة هذه الخدمات.
شبكة مدانة
يذهب ناشطون في مجال الدفاع عن المستهلكين، إلى أن هؤلاء لم يعودوا يشتكون من أسعار المكالمات أو الإنترنت.
غير أنهم يشددون على أن الشكايات التي يعبر عنها المستهلكون، تركز أكثر على جودة الخدمات المتصلة بالتغطية وشفافية الفواتير.
ويشير رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، إلى أن المستهلك يعاني من ضعف خدمات شركات الاتصالات.
ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أن هذا الضعف يتجلى، خاصة على مستوى شبكة الإنترنت، التي تتسم بالضعف في بعض المناطق.
ويضيف أن قيمة بعض الفواتير التي تصل إلى المستهلكين، لا يمكن حل شيفرتها، بالنظر لغياب معايير واضحة لقراءتها.
الفاعل التقليدي
تحوز اتصالات المغرب حوالي 42.5% في سوق الاتصالات، بينما تحظى "أورانج" بـ 30.74%، و"إينوي" بحوالي 27.73%.
ووصل عدد المشتركين في "اتصالات المغرب" إلى 54 مليون مشترك محلياً ودولياً في العام الماضي، بنسبة نمو في حدود 6.3%، إذ تُرد هذه الزيادة إلى الفروع الأفريقية الجديدة التابعة للفاعل التاريخي، التي سجلت نموا بنسبة 10% وباتت داعما رئيسيا لحصيلة المجموعة.
وسجلت مبيعات المجموعة ارتفاعا بنسبة 3.3%، حيث وصلت إلى 3.52 مليارات دولار، خاصة في ظل نمو الأنشطة الدولية 7.1%، كما وصل رقم معاملاتها في المغرب إلى 2.12 مليار دولار، وساهمت الأنشطة في القارة الأفريقية بنحو 1.4 مليار دولار.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبد السلام أحيزون، إلى أنها تتطلع إلى تعزيز ريادتها في القارة الأفريقية، ومواصلة سياسة التحكم في الأسعار.
وتسعى الشركتان الأخريان، حسب الخبير، مهدي الشرقي، إلى توسيع حصصهما في السوق، في ظل تراجع أسعار خدمات الهاتف النقال.
اقــرأ أيضاً
وتباطأت وتيرة الزيادة في الإقبال على خدمات تلك الشركات في الأعوام الأخيرة، في سياق انتشار تطبيقات تغني عن الخدمات التقليدية، هذا عامل ساهم بجانب كبير أيضا في خفض أرباح القطاع بالمملكة.
وتتنافس على سوق الاتصالات في المغرب ثلاث شركات، في مقدمتها "اتصالات المغرب" التي تملك "اتصالات الإماراتية" 53% من رأسمالها، وهذه هي أول شركة للاتصالات النقالة في المغرب وتستحوذ على أكثرية مهمة من حيث عدد العملاء.
أما الشركة الثانية فهي "إينوي" المملوكة لكل من الشركة الوطنية للاستثمار المغربية وشركة "زين" الكويتية، بينما الثالثة هي "أورنج" (ميدتيل سابقاً) التي يتوزع رأسمالها بين "فينانس كوم" و"صندوق الإيداع والتدبير" و"أورانج" الفرنسية.
وتراجع عدد المشتركين في الهاتف النقال العام الماضي 2016 بنسبة 3.6%، مقارنة مع العام الذي قبله، حسب وكالة تقنين الاتصالات الحكومية.
سجال المنافسة
يدور منذ مدة سجال حول تقاسم البنيات التحتية بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، حيث تُتهم اتصالات المغرب بخرق مقتضيات المنافسة.
وكانت شركة "إينوي" احتجت لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات من أجل حمل اتصالات المغرب على تقاسم تلك البنيات، حيث يملك الفاعل التاريخي البنيات التحتية ذات الصلة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل، غير أن تقاسمها لم يتم، حسب الشركتين المنافستين.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أن عدم تقاسم البنيات التحتية يضر بالمنافسة، حيث يعزز هيمنة الفاعل التاريخي.
وتحتج "إينوي" على هذا الوضع، معتبرة أن موقف اتصالات المغرب، يناقض ما أوصى به المشرع من تقاسم البنيات التحتية.
وقف النزيف
تراجعت إيرادات مكالمات الهاتف النقال في العام الماضي بحدود 15%، ما دفع وكالة تقنين الاتصالات إلى دق ناقوس الخطر حول تراجع أسعار العروض التي تقدمها الشركات، حيث حثت على ضرورة تغيير طريقة تحديد أسعار العروض الترويجية، التي أدت إلى انخفاض إيرادات شركات الاتصالات في الأعوام الأخيرة.
وحسب بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، فقد تراجعت أسعار خدمات الهاتف النقال بنحو 55% بين 2008 و2013.
وذهبت إلى أن أسعار الإنترنت من الجيل الثالث تراجعت 87.5%، وهو ما فسر احتدام المنافسة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات.
وقال الخبير في قطاع الاتصالات، مهدي الشرقي، إن تدخل الوكالة جاء من أجل وضع حد لحرب الأسعار عند طرح العروض الترويجية التي انعكست على إيرادات الشركات.
وكانت شركات الاتصالات الثلاث قد عمدت في العام الماضي، إلى حظر المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات "الفايبر" و"الواتساب" و"السكايب"، مبررة هذا الإجراء بالخسائر التي تتكبدها، لكن وكالة تقنين المواصلات بالمملكة تدخلت لإعادة هذه الخدمات.
شبكة مدانة
يذهب ناشطون في مجال الدفاع عن المستهلكين، إلى أن هؤلاء لم يعودوا يشتكون من أسعار المكالمات أو الإنترنت.
غير أنهم يشددون على أن الشكايات التي يعبر عنها المستهلكون، تركز أكثر على جودة الخدمات المتصلة بالتغطية وشفافية الفواتير.
ويشير رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، إلى أن المستهلك يعاني من ضعف خدمات شركات الاتصالات.
ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أن هذا الضعف يتجلى، خاصة على مستوى شبكة الإنترنت، التي تتسم بالضعف في بعض المناطق.
ويضيف أن قيمة بعض الفواتير التي تصل إلى المستهلكين، لا يمكن حل شيفرتها، بالنظر لغياب معايير واضحة لقراءتها.
الفاعل التقليدي
تحوز اتصالات المغرب حوالي 42.5% في سوق الاتصالات، بينما تحظى "أورانج" بـ 30.74%، و"إينوي" بحوالي 27.73%.
ووصل عدد المشتركين في "اتصالات المغرب" إلى 54 مليون مشترك محلياً ودولياً في العام الماضي، بنسبة نمو في حدود 6.3%، إذ تُرد هذه الزيادة إلى الفروع الأفريقية الجديدة التابعة للفاعل التاريخي، التي سجلت نموا بنسبة 10% وباتت داعما رئيسيا لحصيلة المجموعة.
وسجلت مبيعات المجموعة ارتفاعا بنسبة 3.3%، حيث وصلت إلى 3.52 مليارات دولار، خاصة في ظل نمو الأنشطة الدولية 7.1%، كما وصل رقم معاملاتها في المغرب إلى 2.12 مليار دولار، وساهمت الأنشطة في القارة الأفريقية بنحو 1.4 مليار دولار.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبد السلام أحيزون، إلى أنها تتطلع إلى تعزيز ريادتها في القارة الأفريقية، ومواصلة سياسة التحكم في الأسعار.
وتسعى الشركتان الأخريان، حسب الخبير، مهدي الشرقي، إلى توسيع حصصهما في السوق، في ظل تراجع أسعار خدمات الهاتف النقال.
