القطاع الخاص الأردني يشكو كثرة العطل الرسمية

أطلقت الهيئات الاقتصادية في الأردن جدالاً واسعاً، بعد مطالباتها بتخفيض أيام العطل الرسمية واستثناء القطاع الخاص منها، ما استدعى تحذيراً أعلنت عنه الحكومة، لأي جهة تحاول إلزام الموظفين بالعمل خلال تواريخ العطل التي تحددها رئاسة الوزراء.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب إن الحكومة تتخذ القرارات بموضوع العطل الرسمية أو الطارئة وفقاً لتقديراتها، وتضع مصلحة المواطنين جميعاً دون تمييز في سلم الأولويات.

وشدد على أن بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بالعطل الرسمية والوطنية والطارئة ينسحب على القطاع الخاص حتى لو لم يتم ذكر ذلك في البيان. ولفت إلى أن من واجبات وزارة العمل مراقبة مدى تقيد المؤسسات بقانون العمل، فيما يتعلق بالعطل وساعات العمل والأجور.

وكان القطاع الصناعي قد أصدر بياناً طالب فيه بتخفيض أيام العطل الرسمية وعدم إلزام القطاع الخاص بوقف العمل، كونه يتكبد خسائر تصل إلى حوالي 70 مليون دولار سنوياً بسبب كثرة العطل.


ورأى رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن العطل الرسمية، سواء كانت خلال مواسم الأعياد أو المناسبات الرسمية، تسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، ما ينعكس إيجاباً على نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعبر الكباريتي عن أمله بأن تلتزم القطاعات الاقتصادية كافة بما ورد في بلاغ رئيس الوزراء بخصوص العطل الرسمية والأعياد، وفي حال ارتأى بعض المؤسسات الاقتصادية حاجة للاستمرار في أعمالها خلال أيام العطل الرسمية يجب عليها أن تضمن حق الموظف والعامل بالتعويض، حسب قانون العمل.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن عدم التزام القطاع الخاص بتعطيل الموظفين أيام العطل الرسمية وإلزامهم بالدوام من دون بدل مالي يعد مخالفة قانونية وانتهاكاً صريحاً لحقوق العمال، ومن الواجب مواجهتها بكل السبل.

وأضاف أن العطل الرسمية هي حق للعامل ولا يجوز تجاهلها وأي منشأة ترى ذلك مضراً بمصالحها عليها بالدوام في فترة العطل شريطة منح العمال بدلاً إضافياً بالنسبة المحددة بالقانون.
وأشار إلى أن من الانتهاكات السائدة أن بعض منشآت القطاع الخاص يجبر العمال على العمل فترة العطل الرسمية من دون مقابل مالي وبعضها يعوضه بالتعطيل يوماً آخر وهذا مخالف للقانون.

واستغرب اعتراض القطاع الخاص على العطل الرسمية التي تعطي العامل وقتاً للراحة لتجديد نشاطه بما ينعكس على مناخ العمل والإنتاجية.