17% انخفاضاً في إيرادات ليبيا من النفط
النفط يؤثر على موازنة ليبيا (محمد عبيد/فرانس برس)
توقع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن تنخفض إيرادات ليبيا من النفط بنسبة 17 في المائة في عام 2019. وأوضح في تصريحات لموقع بلومبيرغ الأميركي أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تعطل الإنتاج النفطي بسبب الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد.
وتبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة 18.9 مليار دولار (26.4 مليار دينار)، وفقاً للموازنة العامة لعام 2019 على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل. وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي. وبلغ حجم الموازنة العامة في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار، وتعادل 33.6 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين في تصريحات لـ "العربي الجديد" إنه لا توجد سياسات من أجل خفض العجز في الموازنة العامة، وسط ضعف في العمل على تصحيح الخلل في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات من خلال السياسة التجارية.
وأضاف أن ما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" وتخفيض قيمة العملة بطريقة غير مباشرة سوف يدخل الاقتصاد في حالة من عدم الاستقرار وخلق بيئة تضخمية يفقد فيها الدينار المزيد من قيمته. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب انخفضت، ما يعني زيادة الاكتناز وفقدان أكبر للثقة في الجهاز المصرفي وهو ما ينذر بارتفاع حدة التضخم.
اقــرأ أيضاً
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراته، عمر زرموح، إن عجز الميزانية وصل حالياً إلى 4.5 مليارات دينار أي أن الحكومة تنتقل إلى النصف الثاني من هذا العام وهي محملة بأعباء هذا العجز إضافة إلى التزاماتها المعتمدة في الموازنة، ما يرفع من الصعوبات المالية فيما تبقى من هذا العام. ولا شك في أن تفعيل وتحسين الإيرادات من جهة وتقليص النفقات وخاصة في جانب المرتبات من جهة أخرى هما مفتاح الحل لهذه المشكلة.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة تشوهات، ولكن أكبرها مشكلة التضخم والبطالة. وأوضح أن عجز ميزان المدفوعات قدره 1.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، ويمكن معالجته عبر زيادة الصادرات النفطية أو خفض الإنفاق الدولاري.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين في تصريحات لـ "العربي الجديد" إنه لا توجد سياسات من أجل خفض العجز في الموازنة العامة، وسط ضعف في العمل على تصحيح الخلل في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات من خلال السياسة التجارية.
وأضاف أن ما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" وتخفيض قيمة العملة بطريقة غير مباشرة سوف يدخل الاقتصاد في حالة من عدم الاستقرار وخلق بيئة تضخمية يفقد فيها الدينار المزيد من قيمته. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب انخفضت، ما يعني زيادة الاكتناز وفقدان أكبر للثقة في الجهاز المصرفي وهو ما ينذر بارتفاع حدة التضخم.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراته، عمر زرموح، إن عجز الميزانية وصل حالياً إلى 4.5 مليارات دينار أي أن الحكومة تنتقل إلى النصف الثاني من هذا العام وهي محملة بأعباء هذا العجز إضافة إلى التزاماتها المعتمدة في الموازنة، ما يرفع من الصعوبات المالية فيما تبقى من هذا العام. ولا شك في أن تفعيل وتحسين الإيرادات من جهة وتقليص النفقات وخاصة في جانب المرتبات من جهة أخرى هما مفتاح الحل لهذه المشكلة.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة تشوهات، ولكن أكبرها مشكلة التضخم والبطالة. وأوضح أن عجز ميزان المدفوعات قدره 1.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، ويمكن معالجته عبر زيادة الصادرات النفطية أو خفض الإنفاق الدولاري.
