الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوبات زين العابدين بن علي
احتجاجات سابقة في تونس رفضاً للتصالح مع الفاسدين(فرانس برس)
مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وعدد من أقربائه وإضافة صهره، صخر الماطري، ضمن قائمة العقوبات نظراً لاتهامه بالفساد واختلاس أموال عمومية.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن "القيود الخاصة بتونس تم تمديد سريانها حتى 31 يناير/كانون الثاني 2019".
ومع إدراج مجلس الاتحاد الأوروبي صهر بن علي، محمد صخر الماطري، على قائمة العقوبات، وصل عدد الأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وحاشيته إلى 5 أشخاص.
وأكد المحامي محمد لهادي مديمغ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمديد العقوبات يندرج في إطار لوائح الاتحاد الأوروبي في مقاومة الفساد وتبييض الأموال، وهو إجراء يتم سنوياً، حتى وإن لم يكن بطلب من الحكومة التونسية، موضحا أن أي أموال تودع في البنوك الأوروبية، والتي تكون حولها شبهات فساد، يتم تجميدها أو التحفظ عليها.
واعتبر مديمغ أن السلطات التونسية كانت قد طالبت باستعادة الأموال المنهوبة، ولكن هذا الملف لم يشهد تحركاً بالنسق المطلوب، وخاصة في سويسرا حيث توجد لوبيات بنكية تمنع الكشف عن بعض الحسابات.
وأشار المحامي التونسي، إلى أن هناك العديد من العراقيل في الكشف عن حقيقة الأموال المنهوبة، معتبرا أن عملية التبييض معقدة جداً وأحياناً يصعب الكشف عن جميع الأرصدة والوصول إليها، مشيرا إلى أن إدراج صهر بن علي، قد يكون بطلب من الحكومة التونسية في إطار التهم الموجه إليه بالفساد والقضايا المرفوعة ضده في تونس.
وأضاف أن هذا القرار يهم جميع الأرصدة، التي تخضع للبنك المركزي الأوروبي، وهو إجراء مطلوب ولكن يظل منقوصا، خاصة وأن عديد العوامل قد تتحكم فيه، ومنها عوامل سياسية، تخضع لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وتابع أن سحب الاتحاد الأوروبي تونس من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، جاء بعد أن قدمت تونس التزامات للاتحاد، وبالتالي فإن قرار الإدراج والسحب يخضع لعدة اعتبارات، ومنها حتى السياسية.
كان الاتحاد الأوروبي قد سحب في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري تونس ودولا أخرى من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون قبلها بأسابيع، وتتضمن 17 دولة من خارج دول الاتحاد.
ومنذ إصدار قرار مصادرة الأموال المنهوبة، تقدمت تونس بعدد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع هذه الأموال، لكنها كانت غالباً ما تجابه بمسوّغات إجرائية، منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية.
وعلى أمل تسريع إقناع الدول الأجنبية بمساعدتها في استرجاع أكبر قسط من الأموال المهربة، شارك وفد رفيع المستوى في الملتقى الدّولي حول استرجاع الأموال المنهوبة، الذي نظمته كل من أميركا وبريطانيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017 في واشنطن، بدعم من المبادرة الخاصة باسترداد الأصول المنهوبة، والتي تمثل شراكة بين مجموعة البنك الدّولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اقــرأ أيضاً
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن "القيود الخاصة بتونس تم تمديد سريانها حتى 31 يناير/كانون الثاني 2019".
ومع إدراج مجلس الاتحاد الأوروبي صهر بن علي، محمد صخر الماطري، على قائمة العقوبات، وصل عدد الأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وحاشيته إلى 5 أشخاص.
وأكد المحامي محمد لهادي مديمغ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمديد العقوبات يندرج في إطار لوائح الاتحاد الأوروبي في مقاومة الفساد وتبييض الأموال، وهو إجراء يتم سنوياً، حتى وإن لم يكن بطلب من الحكومة التونسية، موضحا أن أي أموال تودع في البنوك الأوروبية، والتي تكون حولها شبهات فساد، يتم تجميدها أو التحفظ عليها.
واعتبر مديمغ أن السلطات التونسية كانت قد طالبت باستعادة الأموال المنهوبة، ولكن هذا الملف لم يشهد تحركاً بالنسق المطلوب، وخاصة في سويسرا حيث توجد لوبيات بنكية تمنع الكشف عن بعض الحسابات.
وأشار المحامي التونسي، إلى أن هناك العديد من العراقيل في الكشف عن حقيقة الأموال المنهوبة، معتبرا أن عملية التبييض معقدة جداً وأحياناً يصعب الكشف عن جميع الأرصدة والوصول إليها، مشيرا إلى أن إدراج صهر بن علي، قد يكون بطلب من الحكومة التونسية في إطار التهم الموجه إليه بالفساد والقضايا المرفوعة ضده في تونس.
وأضاف أن هذا القرار يهم جميع الأرصدة، التي تخضع للبنك المركزي الأوروبي، وهو إجراء مطلوب ولكن يظل منقوصا، خاصة وأن عديد العوامل قد تتحكم فيه، ومنها عوامل سياسية، تخضع لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وتابع أن سحب الاتحاد الأوروبي تونس من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، جاء بعد أن قدمت تونس التزامات للاتحاد، وبالتالي فإن قرار الإدراج والسحب يخضع لعدة اعتبارات، ومنها حتى السياسية.
كان الاتحاد الأوروبي قد سحب في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري تونس ودولا أخرى من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون قبلها بأسابيع، وتتضمن 17 دولة من خارج دول الاتحاد.
ومنذ إصدار قرار مصادرة الأموال المنهوبة، تقدمت تونس بعدد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع هذه الأموال، لكنها كانت غالباً ما تجابه بمسوّغات إجرائية، منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية.
وعلى أمل تسريع إقناع الدول الأجنبية بمساعدتها في استرجاع أكبر قسط من الأموال المهربة، شارك وفد رفيع المستوى في الملتقى الدّولي حول استرجاع الأموال المنهوبة، الذي نظمته كل من أميركا وبريطانيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017 في واشنطن، بدعم من المبادرة الخاصة باسترداد الأصول المنهوبة، والتي تمثل شراكة بين مجموعة البنك الدّولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
