مصر تشرع أبوابها لاستقبال السياح عبر تفعيل الخطط الترويجية

في إطار الترويج السياحي، الذي تسعى الحكومة للقيام به، أعلن وزير الآثار، خالد العناني، موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين في المناطق الأثرية، لترتفع الغرامة من 3000 جنيه، ما يعادل 165 دولاراً، إلى 10 آلاف جنيه، نحو 550 دولاراً، لافتاً إلى أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل.


كما أعلن وزير الآثار، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء في مقر المجلس قبل أيام، أنه ستتم إقامة حفلات إفطار وسحور خلال شهر رمضان في قصر محمد علي والمانسترلي، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المناطق الأثرية بتكلفة أكثر من مليار جنيه تتكفل بها الحكومة بالكامل.


وقال الوزير، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع :"المجلس وافق على تغليظ عقوبات الاتجار بالآثار والحيازة والحفر إلى السجن المؤبد، مع فرض غرامة كبيرة، وسيكون السجن وجوبيا، كما تم رفع غرامة مضايقة السائح إلى 10 آلاف جنيه".


وقد حظي القرار الجديد بترحيب من قبل نقيب السائحين، باسم حلقة، وقال " إن هذا القرار يحد من التجاوزات، التي تحدث بالأماكن الأثرية، خاصة الأهرامات والشواطئ السياحية".


وأضاف نقيب السائحين، في تصريحات صحافية، أن شرطة السياحة لها الدور الأكبر في تنفيذ تلك القوانين والقرارات، مشيرًا إلى أن هناك قرارات بالفعل موجودة تحدّ من تلك التصرفات، ولكنها لا تُنفذ على أرض الواقع.


وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب السياح بشكل كبير، فقد أصدرت قراراً بمنح المقيمين في دول الخليج تأشيرات فورية، وذلك بهدف إنعاش القطاع السياحي، بعد موجة الركود التي أصابته، بسبب الأوضاع الأمنية.


وقال وزير السياحة المصري، يحيى راشد: "إن المقيمين في جميع دول الخليج سيمنحون تأشيرات دخول فورية في المطارات، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر".


وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار اتخاذ عدة إجراءات تساعد على نمو حركة السياحة، مثل التأشيرة الإلكترونية، التي من المقرر البدء بتطبيقها في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وشدد راشد على أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل إيجابي في دفع حركة السياحة العالمية إلى مصر.


وجذبت المواقع الأثرية والشواطئ المصرية 9.5 ملايين سائح في 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليوناً في 2010.


وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة، في إعادة جذب السياح بأعداد كبيرة، إلى جانب السياحة الشاطئية.


وحسب إحصائيات رسمية، حققت السياحة المصرية تراجعاً في الأعداد الوافدة خلال العام الماضي، بنحو 40%، مقارنة بعام 2015، جراء تعليق الرحلات السياحية الروسية عقب سقوط الطائرة "متروجت" في شبه جزيرة سيناء، كما لا تزال بريطانيا تعلق رحلاتها السياحية لشرم الشيخ (شمال شرق).


وانخفضت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3% مقارنة مع مستواها في 2015، وفقاً لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.


وتنتظر الحكومة المصرية، بفارغ الصبر، تعافي السياحة التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد الذي يشهد تراجعا حاداً في قيمة عملته المحلية، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.