ليبيا تكافح تهريب الدولار عبر بطاقات الائتمان
بعض المواطنين يحملون 120 بطاقة ائتمان (محمود تركي/فرانس برس)
تسعى الحكومة الليبية حالياً إلى تنظيم تحويل النقد الأجنبي للخارج عبر بطاقات الائتمان المصرفية، حيث عمد مواطنون في السنوات الماضية إلى استصدار أعداد كبيرة من هذه البطاقات واستخدامها في صرف عملات صعبة من خارج الدولة، وإعادة ضخها مرة ثانية في السوق المحلية لبيعها بالسوق السوداء التي يزيد فيها سعر صرف الدولار بأكثر من الضعف عن مستواه في السوق الرسمية.
وأقر البنك المركزي، قبل يومين، إجراء جديداً يحظر على المواطنين حمل أكثر من بطاقة مصرفية واحدة، وذلك بعدما كشف ديوان المحاسبة (أعلى هيئة رقابية في البلاد) أن هناك عدداً من المواطنين لديهم ما يقرب من 120 بطاقة مصرفية يقومون بتعبئتها بالعملة المحلية في ليبيا، ثم يستخدمونها في سحب أموالهم المودعة من خارج الدولة بالدولار، وبالسعر الرسمي، مستغلين الفجوة السعرية بين سعر صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ونشرت قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية العديد من الفيديوهات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرا، تظهر عمليات لإلقاء القبض على أشخاص، من بينهم مسؤولون في مصارف، يمارسون هذه النشاطات المحرمة قانوناً.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن الحكومة ستربط البطاقات المصرفية ببطاقات الرقم الوطني، بحيث يكون لكل فرد بطاقة واحدة. والرقم الوطني، عبارة عن رقم مرجعي فريد (غير متكرر) يصرف لكل مواطن ويستخدم للوصـول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية وإلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن.
وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عبدالحفيظ تريبل، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "الحديث يطول بشأن تجارة الفيزا في ليبيا. حجم الفساد لا يوصف خلال السنوات الماضية بشأن تعبئة البطاقات بالعملة المحلية والسحب بالدولار. الثغرة الأكبر كانت سماح السلطات للمواطن بالحصول على عدد كبير من البطاقات". وقال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد قيمة النقد الأجنبي التي يحق للمواطن استخدامها سنويا سينظم عملية إهدار موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى حد بعيد.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، أن المصارف التجارية ستبدأ بيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء، بقيمة 400 دولار أميركي (قابلة للزيادة في حال تحسن الدخل العام)، لكل فرد من أفراد الأسرة، عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار، فيما لم يحدد المصرف المركزي عدد مرات الشراء المسموح بها لكل فرد. وأضاف المصرف أن المستفيد يمكنه استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات المصرفية الدولية أو التحويلات المباشرة أو نقدًا، فور توفر إمكانية توريد السيولة الأجنبية، مشددًا على أن المركزي يعمل على إتاحته من خلال سعيه إلى رفع الحظر المفروض على توريد النقود الأجنبية الورقية منذ 2013.
وتقول تقارير حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن التحويلات السريعة عبر "موني غرام" و"ويسترن يونيون" لم تتعد مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إجراءات التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2015، حيث قيد إلى حد بعيد عمليات سحب العملة الصعبة في ظل تهاوي إيرادات الدولة بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، فضلا عن تراجع إنتاج النفط الخام بسبب الصراع الداخلي.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد أكد في تقرير سابق، نشرته "العربي الجديد"، أن إجمالي التحويلات الخارجية التي نفذها مصرف ليبيا المركزي في العامين 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي التحويلات المصرفية خلال 2015 نحو 18 مليار دولار، وذلك قبل أن تتراجع خلال العام الماضي 2016 إلى نحو 10 مليارات دولار، بفعل شح النقد الأجنبي في السوق المحلية.
ويرى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أحمد أبولسين، بأن الاتجار في النقد عبر بطاقات الائتمان أو من خلال الاعتمادات المستندية الوهمية التي يقوم بها بعض التجار، هي أعمال تنضوي على شبه جرائم غسيل أموال.
ونوّه المحلل الاقتصادي علي الصلح، إلى جملة الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي والتي من المتوقع أن تخفف إلى حد بعيد من حدة تهريب النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 66%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر بنحو 105 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
وأقر البنك المركزي، قبل يومين، إجراء جديداً يحظر على المواطنين حمل أكثر من بطاقة مصرفية واحدة، وذلك بعدما كشف ديوان المحاسبة (أعلى هيئة رقابية في البلاد) أن هناك عدداً من المواطنين لديهم ما يقرب من 120 بطاقة مصرفية يقومون بتعبئتها بالعملة المحلية في ليبيا، ثم يستخدمونها في سحب أموالهم المودعة من خارج الدولة بالدولار، وبالسعر الرسمي، مستغلين الفجوة السعرية بين سعر صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ونشرت قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية العديد من الفيديوهات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرا، تظهر عمليات لإلقاء القبض على أشخاص، من بينهم مسؤولون في مصارف، يمارسون هذه النشاطات المحرمة قانوناً.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن الحكومة ستربط البطاقات المصرفية ببطاقات الرقم الوطني، بحيث يكون لكل فرد بطاقة واحدة. والرقم الوطني، عبارة عن رقم مرجعي فريد (غير متكرر) يصرف لكل مواطن ويستخدم للوصـول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية وإلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن.
وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عبدالحفيظ تريبل، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "الحديث يطول بشأن تجارة الفيزا في ليبيا. حجم الفساد لا يوصف خلال السنوات الماضية بشأن تعبئة البطاقات بالعملة المحلية والسحب بالدولار. الثغرة الأكبر كانت سماح السلطات للمواطن بالحصول على عدد كبير من البطاقات". وقال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد قيمة النقد الأجنبي التي يحق للمواطن استخدامها سنويا سينظم عملية إهدار موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى حد بعيد.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، أن المصارف التجارية ستبدأ بيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء، بقيمة 400 دولار أميركي (قابلة للزيادة في حال تحسن الدخل العام)، لكل فرد من أفراد الأسرة، عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار، فيما لم يحدد المصرف المركزي عدد مرات الشراء المسموح بها لكل فرد. وأضاف المصرف أن المستفيد يمكنه استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات المصرفية الدولية أو التحويلات المباشرة أو نقدًا، فور توفر إمكانية توريد السيولة الأجنبية، مشددًا على أن المركزي يعمل على إتاحته من خلال سعيه إلى رفع الحظر المفروض على توريد النقود الأجنبية الورقية منذ 2013.
وتقول تقارير حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن التحويلات السريعة عبر "موني غرام" و"ويسترن يونيون" لم تتعد مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إجراءات التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2015، حيث قيد إلى حد بعيد عمليات سحب العملة الصعبة في ظل تهاوي إيرادات الدولة بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، فضلا عن تراجع إنتاج النفط الخام بسبب الصراع الداخلي.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد أكد في تقرير سابق، نشرته "العربي الجديد"، أن إجمالي التحويلات الخارجية التي نفذها مصرف ليبيا المركزي في العامين 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي التحويلات المصرفية خلال 2015 نحو 18 مليار دولار، وذلك قبل أن تتراجع خلال العام الماضي 2016 إلى نحو 10 مليارات دولار، بفعل شح النقد الأجنبي في السوق المحلية.
ويرى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أحمد أبولسين، بأن الاتجار في النقد عبر بطاقات الائتمان أو من خلال الاعتمادات المستندية الوهمية التي يقوم بها بعض التجار، هي أعمال تنضوي على شبه جرائم غسيل أموال.
ونوّه المحلل الاقتصادي علي الصلح، إلى جملة الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي والتي من المتوقع أن تخفف إلى حد بعيد من حدة تهريب النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 66%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر بنحو 105 مليارات دولار.
