السيسي يعد بخفض الأسعار للمرة الرابعة خلال 10 شهور
وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين للمرة الرابعة بخفض أسعار السلع الضرورية مكرراً وعودا متواصلة بهذا الشأن أطلقها خلال فترة لا تتجاوز 10 شهور دون أن تتحول لواقع حيث تواصل الأسعار قفزاتها، وهو ما أدى لحدوث ارتفاع كبير في معدلات التضخم لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقال السيسي اليوم إن بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك "بغض النظر عن سعر الدولار".
ويعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار داخل الأسواق المصرية حيث تستورد البلاد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح مشروع إسكان بمدينة الإسكندرية اليوم الإثنين أنه "خلال شهر أو شهرين فإن حجم السلع التي ستطرحها الدولة سيكون كبيرا حتى يكون المعروض مناسبا للمطلوب"، مشددا على أن "الأسعار سيتم السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري".
وقال إن هناك برنامجا يتم تنفيذه الآن "لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن وهي الخضروات والفواكه واللحوم... مع جهد الحكومة الذي (يتعين) أن يتضاعف لضبط الأسعار أكثر من ذلك...".
يذكر أن عددا من الدول الأجنبية والعربية قررت خلال الأيام القليلة الماضية منع دخول خضروات وفواكه ومنتجات غذائية مصرية بسبب تلوثها، وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه وزيادة المعروض منها في السوق الداخلية.
وكان السيسي قد وعد المصريين بخفض الأسعار في فترات سابقة من العام الجاري ونهاية العام الماضي، وكان من أبرز هذه الوعود وعد أطلقه في نوفمبر/تشرين الأول 2015، إلا أنه بعد أيام من إطلاق الوعد تراجع السيسي وأكد خلال كلمته في مراسم احتفالية بدء إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس: "خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، والدولة تدخلت بشدة، وكثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسؤولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكرا، وخلال عشر أيام سيتم توزيع مليون ونصف كرتونة في المناطق الأقل دخلا بواسطة القوات المسلحة".
إلا أن الأسعار واصلت زيادتها خصوصا عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار 14.5% في مارس/آذار الماضي ، وهو ما دعا السيسي إلى تجديد وعده بخفض الأسعار في أبريل/نيسان الماضي وقبل قدوم شهر رمضان الكريم.
وتطرق السيسي في كلمته اليوم بالإسكندرية لأسباب ارتفاع الأسعار قائلا إن القدرة الشرائية للعاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات زادت خلال الفترة الماضية بنحو 200 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) دون أن يقابل ذلك زيادة في المعروض من السلع مما عمل على ارتفاع الأسعار بجانب أسباب أخرى مثل "سعر الدولار".
لكن خبراء اقتصاد يرون أن رواتب العاملين بالدولة لم تزد منذ عام 2013، وبالتالي فإن الربط بين زيادة الأسعار والمرتبات غير دقيق.
واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء، بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
لكن رغم شاحنات ومتاجر الجيش ووزارة التموين، ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل كبير في البلاد خلال الفترة الماضية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5% في أغسطس/ آب مسجلا أعلى مستوى له في نحو ثمانية أعوام، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال خبراء إن توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية بجانب انخفاض إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في الفترة التي أعقبت انقلاب 3 يوليو 2013.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيهات للدولار لتعاملات الأفراد، بينما بلغ يوم الاثنين في السوق الموازية نحو 12.95 جنيه وفقا لمتعاملين في السوق.
ويعتمد عشرات الملايين من المصريين على الدعم الحكومي المقدم كأرصدة على البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع غذائية أساسية في كل شهر.
وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة، يقول الاقتصاديون إن الدولة تقوض القطاع الخاص وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.
