الجزائر تتوقع نمو صادرات الغاز لأوروبا 15%
الجزائر تعوّل على السوق الأوروبية (Getty)
قال مسؤول بارز في قطاع الغاز، إن الجزائر تتوقع زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 15% لتتجاوز 50 مليار متر مكعب هذا العام، متخطية مرحلة التعافي من الهبوط الذي سجلته منذ 2013 مع زيادة الإنتاج من الحقول الحالية والجديدة.
ومن المنتظر أن تعقد الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وخامس أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا، مباحثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وشركات نفط في وقت لاحق هذا الشهر بشأن إمدادات الغاز المستقبلية، حيث من المنتظر انتهاء أجل العقود الحالية في الفترة من 2019 إلى 2021.
وذكر عمر معاليو، نائب المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية والمسؤول عن التسويق، أن صادرات الجزائر من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ الربع الأخير من 2015، وأن وتيرة الزيادة تسارعت هذا العام.
وقال معاليو لوكالة رويترز: "نتوقع زيادة بنسبة 15 بالمئة في صادراتنا لأوروبا في 2016 مقارنة بسنة 2015".
وأضاف: "سجلنا بالفعل نموا كبيرا في الأشهر الأربعة الأولى من 2016، حيث حققت الصادرات عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال نموا تجاوز 30 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2015".
ودخلت محطتان جديدتان للغاز المسال حيّز التشغيل في 2013 و2014 بالإضافة إلى المحطات الموجودة حاليا. كما تستخدم ثلاثة خطوط أنابيب للتصدير، يمتد اثنان منها إلى إسبانيا وواحد إلى إيطاليا.
وقال المسؤول إن الجزائر صدّرت أكثر من 44 مليار متر مكعب من الغاز في 2015 إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان، انخفاضا من 48 مليار متر مكعب في 2013 و45 مليار متر مكعب في 2014.
وأضاف: "التراجع في السنوات الأخيرة (بين 2011 و2015) كان لأسباب، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّص استهلاك الغاز الطبيعي بشكل عام في أسواقنا الأساسية في أوروبا".
وتابع: "بالتوازي مع ذلك، سجلنا زيادة في الاستهلاك المحلي".
وأشار معاليو إلى أن عام 2016 سيشهد نموا في إنتاج النفط والغاز مع بداية الإنتاج من حقول جديدة وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية.
ومن المتوقع أن تدخل أربعة حقول في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد الخدمة في 2016.
ويقول محللون في قطاع الطاقة إن الجزائر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات محتملة من الغاز الصخري في العالم قد تتجه في المدى الأطول إلى تطوير تلك الموارد غير التقليدية للحفاظ على عمليات التسليم لسوق الاتحاد الأوروبي. لكن الغاز الصخري ما زال موضوعا يتسم بالحساسية السياسية في الجزائر كما أن عمليات التنقيب ما زالت في مهدها.
ومن المقرر أن تلتقي الحكومة الجزائرية ومسؤولون بالقطاع مع نظرائهم الأوروبيين في 23 و24 مايو/ أيار بالعاصمة الجزائرية لمناقشة كيفية مواصلة التعاون في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومعظم عقود تصدير الخام الطويلة الأجل القائمة حاليا بين الجزائر والزبائن الأوروبيين سينتهي أجلها في 2019 و2020. وبينما يحرص الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الإمدادات لتجنب الاعتماد على الغاز الروسي، من المرجح أن تسعى حكومات الاتحاد لإعادة التفاوض على الأسعار مع الجزائر في ظل ظروف السوق الحالية، بحسب محللين.
وقال معاليو "العقود المبرمة مع إيطاليا تنتهي في 2020 ومع إسبانيا في 2021 وفرنسا وتركيا في 2019، وهو ما يعني أننا في مرحلة تفاوض على تجديد العقود".
"يمكننا تلبية طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز حتى في الأجل الطويل".
