قطر تتوقع معدلات نمو 3.4 % خلال 2016

 قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني " إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر معدلات نمو مستقرة بحوالى 3.4 % خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم ".

وأضاف الوزير خلال افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالدوحة، مساء الإثنين، أن قطر "سعت إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".

 وأكد الوزير أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط، وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو، تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار.

ونوه إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية لعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

 وقال إن دولة قطر حازت، بالإضافة إلى ذلك، المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر.