مصر: إغلاق وتحفظ على شركات جديدة للإخوان و65 شخصاً

قررت لجنة التحفّظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، غلق شركة النوران للصرافة بجميع فروعها.

وقد تم التحفظ على مبلغ يعادل 9 ملايين جنيه مصري، مع التوصية بشطب الشركة من سجلات البنك المركزي المصري لتعمدها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما قررت اللجنة التحفظ على مركز العيون لطب وجراحة العيون ومركز القمة للبصريات ومركز تصحيح الإبصار وشركة الأوائل للتنمية العقارية وإدارة المشروعات وشركة أحمد رجب وشركاه وشركة العمار للاستيراد والتصدير والعمار للتجارة والمقاولات، وجميع هذه المراكز والشركات السابقة بالإسكندرية.

بالإضافة إلى شركة سكوير للتوزيع والتجارة وجمعية روضة المستغفرين الخيرية وشركة كمبيوتك العالمية والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم وشركة التنمية العمرانية (سعودي وشركاه) وعدد 65 شخصاً من المنتمين لجماعة الإخوان.

كما قامت اللجنة بتغيير الإدارات التنفيذية لشركات إنسباير فارما للصناعات الدوائية وشركة إيجيك (بيت خبرة هندسي)، وشركة أزميل للتنمية العقارية، وشركة أبراج أزميل.

كما قامت لجنة التفتيش والمراقبة التابعة للجنة التحفظ بالتفتيش المفاجئ على شركة سولر إمباير للسياحة.

كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة والبالغ عددها 110 مدارس وتعيين قيادات جديدة لإدارة هذه المدارس في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017.

كان القضاء الإداري قد أصدر أحكاماً من قبل تلغي قرارات اللجنة باعتبارها سلبت اختصاصاً قضائيّاً من محكمة الجنايات.

فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ أيام، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، وقررت إبطال القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حيث شددت الدعوى على أن القرار انتقص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أن القرار اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما أوصت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، في فبراير الماضي، بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة.

واستند قرار هيئة المفوضين، إلى أن اللجنة سلبت اختصاصاً قضائيّاً من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونياً.