اليابان تخطط لتحفيز الاقتصاد بـ 90 مليار دولار
المتسوقون اليابانيون ينتظرون المزيد من الحوافز (Getty)
يخطط رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لضخ جرعة جديدة من التحفيز المالي في الاقتصاد الياباني قدرها 10 تريليونات ين "حوالى 90.7 مليار دولار"، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة نيكاي المالية اليابانية.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى صحيفة نيكاي قولها، إن رئيس الوزراء الياباني سيطلب من البرلمان إجازة ميزانية تكميلية قدره 5 مليارات ين "حوالى 45.35 مليار دولار".
ويواصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، منذ انتخابه في عام 2011، إخراج الاقتصاد من وهدة أطول ركود عبر التحفيز المالي المتواصل. لكن يرى اقتصاديون أن "آبي" يحتاج إلى زيادة معدل الضرائب، بدلاً من مواصلة الاستدانة.
وتقدر ديون اليابان حالياً بحوالى 11 تريليون دولار.
وحتى الآن نجح شينزو آبي في زيادة الضرائب من 5 إلى 8%. لكنّ اقتصاديين يقولون إذا رفعت حكومة شينزو آبي ضريبة الاستهلاك من 20% إلى 30% فقد تتمكن من تسديد كامل الديون اليابانية المقدرة بحوالى 6.53 تريليونات دولار.
ولكن المشكلة تكمن في أن رفع ضريبة الاستهلاك بمستويات عالية، ربما يؤثر سلباً في مستويات إنفاق المستهلك الياباني، ويأتي بنتيجة عكسية بالنسبة لخطط الحكومة الرامية إلى تحفيز المواطنين على الاستهلاك وزيادة القوة الشرائية، ليتمكن الاقتصاد الياباني من الخروج من نفق الانكماش المظلم.
وبالتالي فالرهان الجاري على إخراج اليابان من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عام 1997، عبر المزيد من الاستدانة ينطوي على مخاطر حقيقية، من بينها أن اليابان ربما تغرق أكثر في الديون، دون أن تتمكن من إنعاش الاقتصاد، خصوصاً أن اليابان تسعى إلى إنعاش الاقتصاد عبر زيادة الصادرات، في وقت أدمن فيه المستهلكون في العديد من دول العالم على شراء البضائع الصينية الرخيصة.
في تطور آخر، قال مسؤول حكومي ياباني، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم تأجيل زيادة في ضريبة المبيعات في اليابان عامين ونصف العام، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا ويستعد فيه آبي لانتخابات عامة.
وأبلغ آبي تارو آسو وزير المالية وساداكازو تانيجاكي الأمين العام لحزبه الديمقراطي الحر الحاكم، أمس السبت، اعتزامه اقتراح تأجيل زيادة الضريبة للمرة الثانية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك حسبما قال المسؤول الذي تم إطلاعه على ما دار في الاجتماع.
وقال آبي، بعد رئاسة اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع، الجمعة الماضية، إن اليابان ستعبئ كل السياسات اللازمة، بما في ذلك احتمال تأجيل زيادة الضريبة، لتفادي ما وصفه بحدوث أزمة اقتصادية بحجم الأزمة المالية العالمية التي أعقبت إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي في عام 2008.
وقال المسؤول الحكومي لرويترز، إن رئيس الوزراء سيعلن نيته بحلول نهاية الدورة الحالية للبرلمان، يوم الأربعاء، بعد الاجتماع مع ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتا الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الحزب الديمقراطي الحر.
