مصر: تراجع النمو 1%خلال النصف الأول من العام المالي

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم السبت، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2015 - 2016 مقارنة مع 5.5 % قبل عام.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8% في الربع الثاني من السنة المالية. وكان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3 %.

وقال العربي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام.

وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى "تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية".

وأرجع الأسباب الداخلية للتباطؤ إلى "المشاكل والأحداث الإرهابية التي تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة. ولذا نستهدف معدل نمو أقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية الحالية و4.4% للسنة بأكملها".

وأضاف أن معدل النمو المستهدف للسنة المالية المقبلة 2016-2017 يبلغ 5.2% وللسنة المالية التالية 6%.

وقال، إن نسبة العجز المتوقعة للسنة المالية 2016 - 2017 تبلغ 9.8% وللسنة المالية 2017 - 2018، 9%.

وقال العربي إن بلاده التي تعمل حالياً في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصم الإدارية الجديدة تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12%.

وأضاف "نستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 إلى 2.28% والبطالة إلى 5%".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق من هذا الشهر، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.7% في الربع الأول من 2016 مقابل 12.8 % في الربع المقابل من 2015.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 و5%.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ عام 2011، حيث مرت باضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقبل عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ نحو 7% سنوياً لعدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.