الجزائر: السماح للمواطنين باستيراد السيارات مباشرة

قررت الحكومة الجزائرية السماح للمواطنين باستيراد السيارات بصفة مباشرة، دون المرور عبر وكلاء بيع السيارات، في إجراء مفاجئ جاء في وقت اشتدت فيه القبضة الحديدية بين الحكومة والوكلاء بعد تحديد حجم السيارات المستوردة بـ 83 ألف وحدة سنويا يتقاسمها 40 وكيلا.
واشترطت الحكومة لاستيراد السيارات لصالح الأفراد الطبيعيين أو المعنويين (شركات ومؤسسات)، أن تكون السيارات لأغراض خاصة وليس لغاية تجارية، شرط أن تكون سنة إنتاج السيارة هي سنة 2016 وتطابق المركبات المستوردة مع دفتر شروط استيراد السيارات الذي وضعته وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية.

وتحاول الحكومة، حسب المراقبين لسوق السيارات في الجزائر، الضغط على وكلاء وممثلي العلامات العالمية، وذلك من خلال إحداث نوع من التوازن بيع العرض والطلب، بعد اختلال هذا الميزان في ظل تواصل حالة الانسداد بين الوكلاء والحكومة بسبب مماطلة الأخيرة في منح رخص الاستيراد للمعنيين، ما جعل سوق السيارات في الجزائر يعيش حالة من الاضطراب بسبب عدم استقبال الموانئ الجزائرية لأي سيارة لأكثر من 6 أشهر.

إلا أن القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بفتح منفذٍ للأشخاص المعنويين والطبيعيين لاستيراد السيارات الجديدة دون المرور عبر الوكلاء، يحمل الكثير من نقاط الظل، حسب مراقبين.
ويرى الخبير في سوق السيارات، أكرم خلف الله، أن "الحكومة لم تحدد آليات استيراد السيارات مباشرة من طرف الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين".
ويتساءل خلف الله في حديث لـ "العربي الجديد"، عن كيفية "تحديد إن كانت عملية الاستيراد بهدف تجاري أو غير تجاري، وهل سيُمنع الشخص الطبيعي من بيع سيارته، فإذا تم هذا فهو تقويض للحريات العامة ومنافي للدستور الجزائري".
وأضاف أن هناك غموضاً آخر يشوب هذا الإجراء يتعلق بكيفية دفع فاتورة السيارة الجديدة، إذ هل سينقل الشخص الأموال نقدا أم سيحولها عن طريق البنك، والأهم من ذلك، كيف سيشتري العملة الصعبة إذا كان بنك الجزائر لا يوفر أكثر من 150 يورو للمسافر الواحد ضمن ما يعرف بـ "منحة السفر".

وفي ظل فرض البنك المركزي الجزائري لإجراءات شديدة على عمليات اقتناء وإخراج العملة الصعبة إلى خارج البلاد، يرجح الخبير في الاقتصاد النقدي جمال نور الدين أن يزيد هذا الإجراء من حجم الإقبال على السوق السوداء لصرف العملات الأجنبية، في ظل الإجراءات المشددة التي يفرضها بنك الجزائر على عمليات تحويل العملة للخارج، وبالتالي سترتفع نسبة الضغط على السوق السوداء، خصوصا أن هذا الإجراء تزامن مع موسم "عمرة رمضان" واقتراب العطل الصيفية.