القروض تفاقم الأعباء المعيشية للعراقيين
توقعات بارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة في العراق(فرانس برس)
يترقب الشارع العراقي مزيداً من الأعباء المعيشية، خلال الفترة المقبلة، عبر ارتفاع أسعار السلع الضرورية وفرض ضرائب جديدة، على خلفية موافقة الحكومة على شروط منح قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمتها المالية الخانقة.
وأكد خبراء اقتصاد، أن القروض الجديدة، وفق شروط وصفوها "بالمذِلَّة" ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع بداية تنفيذ بنودها.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مازن البدري، لـ"العربي الجديد"، إن "أهم شرطين قد يلقيان بثقلهما على المواطن هما فرض ضوابط جديدة تزيد جباية أجور الخدمات العامة في عموم العراق ورفع أسعار الوقود بكل مشتقاته".
وأوضح البدري، أن "المطلوب من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الطبقات الفقيرة والوضع الاقتصادي المتردي لأكثر من ثلثي العراقيين".
وقال وزير المالية العراقي الخميس الماضي، إن بلاده توصلت لاتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية بالمليارات في السنوات المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، تفاصيل القروض المالية الجديدة ومنها أن "الشروط التي وضعها البنك الدولي تضمنت وجوب خفض النفقات من قبل الحكومة العراقية لعام 2016 وتسوية مستحقات الشركات النفطية بشكل سريع لمنع تراكمها وإخضاع رواتب كافة كبار موظفي الدولة لضريبة الدخل والتي تتراوح بين 7.5 و15%".
وتابعت المصادر "على أن تشمل الضرائب الراتب الاسمي فقط بالنسبة للرواتب الدنيا للموظفين وتستثنى المخصصات من ذلك فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات الممولة ذاتياً ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية المالية في البلاد ".
لكن مراقبين يتخوفون من غياب قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ تلك الشروط التي ستؤثر حتماً على المواطنين فضلاً عن عدم قدرتها على إنفاق القروض ضمن المتطلبات اللازمة والتي تفاوض العراق مع البنك الدولي من أجلها.
وفي وقت رهن فيه العراق نفطه للشركات الأجنبية عبر جولات التراخيص بحسب الخبراء سيتحمل ديون كبيرة إضافية إضافة لمستحقات الشركات النفطية العالمية ما سيرفع من سقف مديونية العراق بشكل كبير وفقاً للمراقبين.
وكان البنك الدولي وافق الأسبوع الماضي على منح العراق قرضاً بعد مفاوضات جرت في العاصمة الأردنية عمان بين مسؤولين بالحكومة العراقية والبنك. وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق، كريستيان غوس، تعليقاً على الاتفاق، إن "العراق تأثر بشدة بالنزاع" و"تراجع أسعار النفط"، مضيفا أنه "للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان المدفوعات فإن السلطات العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد ثلاث سنوات". ويمكن أن يبدأ دفع أقساط القرض في شهر يونيو/ حزيران أو شهر يوليو/ تموز المقبل، بحسب جوس. ومن شأن هذا الإعلان أن يحسن تصنيف العراق الائتماني ويشجع المانحين على تمويلات مستقبلية.
وأشار إلى أن القرض سيوزع على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى شهر يونيو/ حزيران 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح. وسيراوح سعر الفائدة بين1 % و1.3 % بناء على حجم اقتراض العراق.
وانقسم سياسيون وخبراء حول القرض بين مؤيد ورافض ومتحفظ فعدد من السياسيين رفضوا فكرة الشرط القاضي بإخضاع رواتب كبار موظفي الدولة ومسؤوليها لرقابة مالية وإجراءات ضريبي.
واعتبر محللون، أنَّ الشروط رهنت الاقتصاد العراقي كما تم رهن النفط للشركات العالمية عبر اتفاقات وقعها العراق في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المتهم بقضايا فساد عديدة أثرت سلباً على اقتصاد البلاد. وأكدوا أنَّ العراق ليس بحاجة إلى تلك القروض أصلاً مشككين بنوايا الحكومة التي أصرت على الاقتراض.
والتخوف الأبرز كان من الموظفين ذوي الرواتب المتدنية خشية فرض ضرائب أو استقطاعات مالية قد تخل بمعيشتهم وقدرتهم الشرائية في وقت يحذر فيه مسؤولون عراقيون من احتمال وصول الدولة العراقية إلى مرحلة لا تستطيع فيها دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد، إذا استمر تردي الأوضاع الفترة المقبلة.
ولم يكن هذا الاتفاق بين العراق والصندوق الأول من نوعه لمنح العراق قروضاً وفق شروط معينة بل سبقه اتفاقان آخران أحدهما كان عام 2005 كان متعلقاً بتسوية التزامات العراق مع الدائنين له، والآخر كان عام 2008 والذي تعلق بمعالجة انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيراتها الكبيرة على البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأكد خبراء اقتصاد، أن القروض الجديدة، وفق شروط وصفوها "بالمذِلَّة" ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع بداية تنفيذ بنودها.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مازن البدري، لـ"العربي الجديد"، إن "أهم شرطين قد يلقيان بثقلهما على المواطن هما فرض ضوابط جديدة تزيد جباية أجور الخدمات العامة في عموم العراق ورفع أسعار الوقود بكل مشتقاته".
وأوضح البدري، أن "المطلوب من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الطبقات الفقيرة والوضع الاقتصادي المتردي لأكثر من ثلثي العراقيين".
وقال وزير المالية العراقي الخميس الماضي، إن بلاده توصلت لاتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية بالمليارات في السنوات المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، تفاصيل القروض المالية الجديدة ومنها أن "الشروط التي وضعها البنك الدولي تضمنت وجوب خفض النفقات من قبل الحكومة العراقية لعام 2016 وتسوية مستحقات الشركات النفطية بشكل سريع لمنع تراكمها وإخضاع رواتب كافة كبار موظفي الدولة لضريبة الدخل والتي تتراوح بين 7.5 و15%".
وتابعت المصادر "على أن تشمل الضرائب الراتب الاسمي فقط بالنسبة للرواتب الدنيا للموظفين وتستثنى المخصصات من ذلك فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات الممولة ذاتياً ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية المالية في البلاد ".
لكن مراقبين يتخوفون من غياب قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ تلك الشروط التي ستؤثر حتماً على المواطنين فضلاً عن عدم قدرتها على إنفاق القروض ضمن المتطلبات اللازمة والتي تفاوض العراق مع البنك الدولي من أجلها.
وفي وقت رهن فيه العراق نفطه للشركات الأجنبية عبر جولات التراخيص بحسب الخبراء سيتحمل ديون كبيرة إضافية إضافة لمستحقات الشركات النفطية العالمية ما سيرفع من سقف مديونية العراق بشكل كبير وفقاً للمراقبين.
وكان البنك الدولي وافق الأسبوع الماضي على منح العراق قرضاً بعد مفاوضات جرت في العاصمة الأردنية عمان بين مسؤولين بالحكومة العراقية والبنك. وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق، كريستيان غوس، تعليقاً على الاتفاق، إن "العراق تأثر بشدة بالنزاع" و"تراجع أسعار النفط"، مضيفا أنه "للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان المدفوعات فإن السلطات العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد ثلاث سنوات". ويمكن أن يبدأ دفع أقساط القرض في شهر يونيو/ حزيران أو شهر يوليو/ تموز المقبل، بحسب جوس. ومن شأن هذا الإعلان أن يحسن تصنيف العراق الائتماني ويشجع المانحين على تمويلات مستقبلية.
وأشار إلى أن القرض سيوزع على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى شهر يونيو/ حزيران 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح. وسيراوح سعر الفائدة بين1 % و1.3 % بناء على حجم اقتراض العراق.
وانقسم سياسيون وخبراء حول القرض بين مؤيد ورافض ومتحفظ فعدد من السياسيين رفضوا فكرة الشرط القاضي بإخضاع رواتب كبار موظفي الدولة ومسؤوليها لرقابة مالية وإجراءات ضريبي.
واعتبر محللون، أنَّ الشروط رهنت الاقتصاد العراقي كما تم رهن النفط للشركات العالمية عبر اتفاقات وقعها العراق في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المتهم بقضايا فساد عديدة أثرت سلباً على اقتصاد البلاد. وأكدوا أنَّ العراق ليس بحاجة إلى تلك القروض أصلاً مشككين بنوايا الحكومة التي أصرت على الاقتراض.
والتخوف الأبرز كان من الموظفين ذوي الرواتب المتدنية خشية فرض ضرائب أو استقطاعات مالية قد تخل بمعيشتهم وقدرتهم الشرائية في وقت يحذر فيه مسؤولون عراقيون من احتمال وصول الدولة العراقية إلى مرحلة لا تستطيع فيها دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد، إذا استمر تردي الأوضاع الفترة المقبلة.
ولم يكن هذا الاتفاق بين العراق والصندوق الأول من نوعه لمنح العراق قروضاً وفق شروط معينة بل سبقه اتفاقان آخران أحدهما كان عام 2005 كان متعلقاً بتسوية التزامات العراق مع الدائنين له، والآخر كان عام 2008 والذي تعلق بمعالجة انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيراتها الكبيرة على البلاد.
