الجزائر: حمى رمضان تُلهب الأسعار
الخضروات تقود معدلات التضخم للارتفاع (Getty)
تعرف أسعار مختلف أنواع المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق الجزائرية، على غرار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، هذه الأيام، تناقضات ملحوظة، وسط تجلي معالم لجوء تجار الجملة إلى المضاربة، للاستفادة من زيادة الإقبال تزامنا مع شهر رمضان.
ويقول متعاملون لـ "العربي الجديد"، إن ثمة تجار يلجؤون إلى إهلاك بعض السلع، إذا لزم الأمر، بدلا عن بيعها بسعر يقل عن 100 دينار جزائري (0.9 دولار) للكيلو غرام الواحد. وتحدث هذه الممارسات بعيدا عن رقابة وزارة التجارة، قبيل أقل من أسبوعين عن الشهر الفضيل.
وارتفعت أسعار الخضر في الأسواق الجزائرية بحوالى 10% مقارنة مع الأسعار التي سجلتها شهر أبريل/نيسان المنصرم، كما أخذت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء منحى تصاعديا طفيفا لم يتعد 10 دنانير في الكيلوغرام الواحد، فعلى سبيل المثال استقر لحم الدجاج بداية الأسبوع عند 170 دينارا جزائري بعدما كان 160 دينارا جزائري قبل بضعة أيام.
في حين عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا جنونيا وصل للضعف في بعض الأنواع.
ويؤكد أغلب التجار الذين تحدثوا إلى "العربي الجديد" في بعض أسواق الجزائر العاصمة، أن أسعار الفواكه بصفة عامة لم تعرف الانخفاض، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما تم إخضاع استيراد الفواكه إلى نظام الرخص، وهو الإجراء الذي أثر، حسب التجار، في أسعار مختلف أنواع الفواكه المحلية.
ويعرض كمال، وهو بائع خضر وفواكه في سوق "علي ملاح" بالعاصمة الجزائر على "العربي الجديد"، تطور الأسعار خلال الأشهر الخمسة الماضية، قائلا: "سعر البرتقال المحلي حاليا 300 دينار، بينما كان لا يتعدى 150 دينارا قبل حظر استيراد البرتقال المستورد، نفس الشيء بالنسبة للتفاح المحلي سعره بين 300 دينار و 400 دينار، بينما كان سعره لا يتعدى 220 دينارا".
ويضيف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد": "أن الطماطم ارتفعت بـ 20 دينارا في يومين نفس الشيء للفراولة التي سجلت سعر 220 دينارا جزائريا للكيلو غرام الواحد في حين كان يفترض ألا يتجاوز سعرها 100 دينار لأننا في ذروة الموسم ونحن نصدرها للخارج الآن".
من جهتهم، أبدى بعض المواطنين سخطهم بفعل الارتفاع المُسجل في أسعار مختلف أنواع المنتجات الزراعية، حيث يرى محمد وهو رب عائلة في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الارتفاعات ولو كانت متباينة، إلا أنها أصبحت عادية بالنسبة للمواطن الجزائري، فعشية كل رمضان "تعرف الأسعار منحى تصاعديا ويبلغ أشده مع الأيام الأولى من الشهر الكريم".
ولمواجهة ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة الجزائرية في وضع إجراءات لكبح جشع المضاربين والتجار، حيث تبنت وزارة التجارة مقترحا تقدم به تكتل يمثل التجار والحرفيين في البلاد، يقضي بفتح أسواق مؤقتة، تعرض فيها منتجات غذائية بالإضافة للخضر والفواكه واللحوم المنتجة محليا بأسعار محددة لا تتعدى فيها نسبة الفائدة 10%.
كما عمدت وزارة التجارة إلى دعم فرق الرقابة، وتزويدها بجميع الإمكانات اللازمة، لا سيما وسائل النقل، لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها. أما في محافظات الجنوب، فتم إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية في المنطقة.
وكان الديوان الجزائري للإحصاء قد أعلن أول من أمس الإثنين، أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ارتفع في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 1% مقارنة مع مارس/آذار. وقد نتج هذا الارتفاع خاصة عن زيادة بنسبة 1.7% في السلع الغذائية كالخضر 9.4% والفواكه 14.10%.
في حين أعلن ديوان الإحصاء، أن نسبة التضخم السنوية بلغت 4.8% في إبريل/نيسان، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر مارس/آذار الماضي، حيث كانت هذه النسبة بنحو 4.7%.
اقــرأ أيضاً
ويقول متعاملون لـ "العربي الجديد"، إن ثمة تجار يلجؤون إلى إهلاك بعض السلع، إذا لزم الأمر، بدلا عن بيعها بسعر يقل عن 100 دينار جزائري (0.9 دولار) للكيلو غرام الواحد. وتحدث هذه الممارسات بعيدا عن رقابة وزارة التجارة، قبيل أقل من أسبوعين عن الشهر الفضيل.
وارتفعت أسعار الخضر في الأسواق الجزائرية بحوالى 10% مقارنة مع الأسعار التي سجلتها شهر أبريل/نيسان المنصرم، كما أخذت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء منحى تصاعديا طفيفا لم يتعد 10 دنانير في الكيلوغرام الواحد، فعلى سبيل المثال استقر لحم الدجاج بداية الأسبوع عند 170 دينارا جزائري بعدما كان 160 دينارا جزائري قبل بضعة أيام.
في حين عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا جنونيا وصل للضعف في بعض الأنواع.
ويؤكد أغلب التجار الذين تحدثوا إلى "العربي الجديد" في بعض أسواق الجزائر العاصمة، أن أسعار الفواكه بصفة عامة لم تعرف الانخفاض، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما تم إخضاع استيراد الفواكه إلى نظام الرخص، وهو الإجراء الذي أثر، حسب التجار، في أسعار مختلف أنواع الفواكه المحلية.
ويعرض كمال، وهو بائع خضر وفواكه في سوق "علي ملاح" بالعاصمة الجزائر على "العربي الجديد"، تطور الأسعار خلال الأشهر الخمسة الماضية، قائلا: "سعر البرتقال المحلي حاليا 300 دينار، بينما كان لا يتعدى 150 دينارا قبل حظر استيراد البرتقال المستورد، نفس الشيء بالنسبة للتفاح المحلي سعره بين 300 دينار و 400 دينار، بينما كان سعره لا يتعدى 220 دينارا".
ويضيف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد": "أن الطماطم ارتفعت بـ 20 دينارا في يومين نفس الشيء للفراولة التي سجلت سعر 220 دينارا جزائريا للكيلو غرام الواحد في حين كان يفترض ألا يتجاوز سعرها 100 دينار لأننا في ذروة الموسم ونحن نصدرها للخارج الآن".
من جهتهم، أبدى بعض المواطنين سخطهم بفعل الارتفاع المُسجل في أسعار مختلف أنواع المنتجات الزراعية، حيث يرى محمد وهو رب عائلة في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الارتفاعات ولو كانت متباينة، إلا أنها أصبحت عادية بالنسبة للمواطن الجزائري، فعشية كل رمضان "تعرف الأسعار منحى تصاعديا ويبلغ أشده مع الأيام الأولى من الشهر الكريم".
ولمواجهة ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة الجزائرية في وضع إجراءات لكبح جشع المضاربين والتجار، حيث تبنت وزارة التجارة مقترحا تقدم به تكتل يمثل التجار والحرفيين في البلاد، يقضي بفتح أسواق مؤقتة، تعرض فيها منتجات غذائية بالإضافة للخضر والفواكه واللحوم المنتجة محليا بأسعار محددة لا تتعدى فيها نسبة الفائدة 10%.
كما عمدت وزارة التجارة إلى دعم فرق الرقابة، وتزويدها بجميع الإمكانات اللازمة، لا سيما وسائل النقل، لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها. أما في محافظات الجنوب، فتم إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية في المنطقة.
وكان الديوان الجزائري للإحصاء قد أعلن أول من أمس الإثنين، أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ارتفع في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 1% مقارنة مع مارس/آذار. وقد نتج هذا الارتفاع خاصة عن زيادة بنسبة 1.7% في السلع الغذائية كالخضر 9.4% والفواكه 14.10%.
في حين أعلن ديوان الإحصاء، أن نسبة التضخم السنوية بلغت 4.8% في إبريل/نيسان، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر مارس/آذار الماضي، حيث كانت هذه النسبة بنحو 4.7%.
