وزيرة الاستثمار المصرية: "عندنا المستثمر والفرصة..وعاوزينهم يتجوزوا ويخلفوا"

تسببت وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة، داليا خورشيد، القادمة من القطاع الخاص (شركة أوراسكوم المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، اليوم الإثنين، في حالة من الارتباك، وأحيانا السخرية، خلال طرح رؤيتها للعمل الحكومي وخطة جذب الاستثمارات الخارجية أمام لجنة برلمانية معنية بدراسة الرؤية الاقتصادية في بيان الحكومة.

وقالت الوزير المصرية: "احنا عندنا مستثمر، وعندنا الفرصة، وعاوزين الاثنين يشوفوا بعض، ونخلي المستثمر يتجوز الفرصة، ويخلفوا منها"، وأضافت: "هانبسّط كل حاجة عشان المستثمرين، ونسهل أي إشكاليات تواجههم في السوق المصري من أجل دعم الاستثمار"، معترفة في الوقت نفسه "بوجود مشكلات حقيقة تواجه جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد".

ورأت خورشيد أن "قانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية"، وشددت على أن "الترويج للمشروعات شيء أساسي"، معتبرة أن "مصر مؤهلة للاستثمار، ولازم المستثمر يشوف طريقه للفرصة من خلال مزاولة نشاطه"، قبل أن تضيف: "نحن تائهين جوانا، ولابد من الاستعانة ببنوك الاستثمار والبورصة، لخلق الفرص".

من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال الجديد، أشرف الشرقاوي، أبرز العراقيل التي تواجهها وزارته والشركات القابضة التابعة لها، معترفا بغياب الخطط والبرامج العملية للتغلب عليها.

وتشير الأرقام إلى أن حجم خسائر 25 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة بدورها للوزارة بلغ نحو 2.6 مليار جنيه.

وانتقد النائب محمود سلامة تعيين رؤساء مجالس إدارات بالشركات السابقة تجاوزت أعمارهم 65 عاما برواتب تكفي لتوظيف ألف عامل، على حد قوله، ومن بينهم رئيس شركة "قمامة" بمحافظة الإسكندرية الذي يتقاضى، وفق سلامة، 100 ألف جنيه شهريا. ورد الشرقاوي على هذه الانتقادات بالاعتراف بوجود رؤساء شركات تفوق أعمارهم 85 عاما، مشددا على ضرورة إحالتهم إلى التقاعد.

من جانبه، لفت رئيس اللجنة، علي المصيلحي، إلى وجود تساؤلات من نواب موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.

ووعد الشرقاوي بـ"هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة، واستخدام مصادر تمويل غير المتاحة، وهيكل تمويل غير مصرفي، وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها، والحفاظ على العمالة، وإعادة تدويرها"، كما تعهد أيضا بإعداد مؤشرات أداء الشركات التابعة لوزراته على رأس كل شهر بدل بيانات فصلية.

وقال النائب أيمن عبد الله إن "المستثمر بيدوخ 7 دوخات حتى ينتهي من الإجراءات الحكومية"، وهو ما أيده النائب طارق حسنين، مشيرا إلى أن "سياسة الشباك الواحد هي الحل، غير كده يبقى احنا بنهرج، ويجب أن نضمن الدخول والخروج الآمن للمستثمر، وتحديد الخريطة الاستثمارية للدولة".

ولفت النائب إيهاب غطاطي إلى أن بعض المستثمرين في المجالين الصناعي والزراعي تقدموا بطلبات لجلب أيد عاملة من الفيليبين نظرا لغياب العمالة المدربة في مصر، فضلا عن إشكالية ضعف شبكة الطرق، وارتفاع تكلفة نقل البضائع.