الاضطرابات تهدّد 850 شركة سياحة في العراق
سياح في العراق (فرانس برس)
يمر قطاع السياحة في العراق بأصعب حالاته في ظل تفاقم التدهور الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى تعطّل نسبة كبيرة من الشركات السياحة العاملة في هذا المجال والبالغ عددها 850 شركة، حسب بيانات صادرة عن هيئة السياحة العراقية، أمس الأول.
وبسبب الحرب الدائرة في نصف مساحة البلاد بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" انحصرت السياحة في بغداد ومناطق الجنوب، حيث تمر بحالة ضعف غير مسبوقة بسبب عدم وجود اهتمام حكومي لتنشيطها وتأهيل المواقع السياحية، حسب عاملين بالقطاع السياحي.
وفي هذا السياق أكد أصحاب شركات سفر وسياحة، لـ "العربي الجديد"، أن السياحة الداخلية في العراق تأثرت سلباً بالاضطرابات والعديد من العقبات، منها كثرة الشركات الأجنبية وعدم إعطاء أولوية النقل للشركات العراقية، الأمر الذي تسبب في تسريح موظفين وعمال وسائقي حافلات.
ويقول صاحب شركة سياحة، محيي الحسني، لـ"العربي الجديد"، إن الصراعات المسلحة أدت إلى تراجع كبير في أعداد السياح، مشيراً إلى أن الحكومة انشغلت بالأمور الأمنية والخلافات السياسية وبالتالي أهملت قطاع السياحة أحد مصادر الدخل المهمة للأسر العراقية.
وأضاف أن العراق يفتقر إلى توعية المواطنين بأهمية السياحة الداخلية كإصدار دليل حول الأماكن السياحية والأثرية في البلاد والترويج للشركات العراقية عبر الإعلانات التلفزيونية وغيرها داخلياً وخارجياً.
وأشار الحسني إلى مشكلة أخرى وهي حاجة المواقع الأثرية والسياحية في عموم العراق إلى تأهيل كبير لجذب اهتمام السائحين، موضحاً أن العديد من الأماكن السياحية في البلاد تعرّض للتخريب.
ولفت إلى أن العراق يمتلك إمكانات طبيعية تؤهله ليحتل مراكز متقدمة بين دول العالم في القطاع السياحي، فهناك نهران كبيران يمتدان من شمال البلاد إلى جنوبها، بالإضافة إلى العديد من البحيرات الضخمة ومنها الرزازة والحبانية والثرثار وآلاف المواقع الأثرية والسياحية الأخرى.
وحمل صاحب شركة سياحة أخرى، هيئة السياحة مسؤولية تدهور السياحة الداخلية وعدم تنشيطها ودعمها في ظل حاجة القطاع المهم لخطط متنوعة ومكلفة لتطويره بما يرفد اقتصاد البلاد بواردات إضافية من العملات الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
وقال صاحب الشركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إنعاش عمل شركات السياحة العراقية يمكنه رفد اقتصاد البلاد بمئات ملايين الدولارات سنوياً، إذا فرضت الحكومة رسوماً على الزيارات الدينية المليونية من إيران وغيرها، وأعطت أولوية النقل لشركات السياحة العراقية.
وفي المقابل أكد رئيس هيئة السياحة العراقية، محمد الزبيدي، في تصريحات صحافية، أمس الأول، أن هناك خطة عمل لتنشيط السياحة الداخلية في العراق بين مناطق الوسط والجنوب وإقليم كردستان حيث تستطيع السياحة الداخلية رفد الاقتصاد العراقي بواردات سنوية ضخمة.
وأضاف أن 600 شركة سياحة تعمل في العراق و250 شركة أخرى تعمل في إقليم كردستان العراق شمال البلاد.
وقال الزبيدي إن إعطاء أولوية لشركات السياحة العراقية لنقل السياح والزائرين الأجانب إلى العراق سيقابله فرض رسوم قد تصل إلى 800 مليون دولار سنوياً.
ومن جانبه أوضح الباحث في شؤون السياحة والترفيه، فرقد المازني، أن عاملين أساسيين على الحكومة العراقية أن تأخذهما بنظر الاعتبار، وهما تأهيل المواقع الأثرية والبحيرات والأنهار لاستقبال السائحين، ثم فرض رسوم على الزوار خلال الزيارات المليونية الدينية وإعطاء أولوية النقل للشركات العراقية التي توقف عمل أغلبها.
ولفت المازني إلى أن مئات شركات السياحة العراقية فضلاً عن الأجنبية منها في عموم العراق مهدّدة بالإغلاق بسبب ترهل السياحة الداخلية، ما يعني رفع نسبة البطالة حيث يعمل في تلك الشركات آلاف العمال وسائقي الحافلات.
كما بات القطاع الفندقي مهدّداً، حيث أكدت إحصائية رسمية حديثة، أن العام الماضي 2015، شهد إغلاق 140 فندقاً في كردستان العراق فقط، ورغم إعلان حكومة الإقليم مجموعة من الإجراءات لتحريك القطاع، إلا أنها لم تفلح في إنعاشه.
وعقد في العراق مطلع أبريل/نيسان الجاري الملتقى الأول للسياحة بحضور أكثر من 500 شركة محلية و25 شركة عالمية من 15 بلداً حول العالم بهدف تبادل البرامج السياحية وتطوير قطاع السياحة في البلاد
ويمتلك العراق أكثر من 12 ألف موقع أثري سياحي فضلاً عن مئات المواقع السياحية الأخرى أغلبها بحاجة لإعادة تأهيل، حسب خبراء.
اقــرأ أيضاً
وبسبب الحرب الدائرة في نصف مساحة البلاد بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" انحصرت السياحة في بغداد ومناطق الجنوب، حيث تمر بحالة ضعف غير مسبوقة بسبب عدم وجود اهتمام حكومي لتنشيطها وتأهيل المواقع السياحية، حسب عاملين بالقطاع السياحي.
وفي هذا السياق أكد أصحاب شركات سفر وسياحة، لـ "العربي الجديد"، أن السياحة الداخلية في العراق تأثرت سلباً بالاضطرابات والعديد من العقبات، منها كثرة الشركات الأجنبية وعدم إعطاء أولوية النقل للشركات العراقية، الأمر الذي تسبب في تسريح موظفين وعمال وسائقي حافلات.
ويقول صاحب شركة سياحة، محيي الحسني، لـ"العربي الجديد"، إن الصراعات المسلحة أدت إلى تراجع كبير في أعداد السياح، مشيراً إلى أن الحكومة انشغلت بالأمور الأمنية والخلافات السياسية وبالتالي أهملت قطاع السياحة أحد مصادر الدخل المهمة للأسر العراقية.
وأضاف أن العراق يفتقر إلى توعية المواطنين بأهمية السياحة الداخلية كإصدار دليل حول الأماكن السياحية والأثرية في البلاد والترويج للشركات العراقية عبر الإعلانات التلفزيونية وغيرها داخلياً وخارجياً.
وأشار الحسني إلى مشكلة أخرى وهي حاجة المواقع الأثرية والسياحية في عموم العراق إلى تأهيل كبير لجذب اهتمام السائحين، موضحاً أن العديد من الأماكن السياحية في البلاد تعرّض للتخريب.
ولفت إلى أن العراق يمتلك إمكانات طبيعية تؤهله ليحتل مراكز متقدمة بين دول العالم في القطاع السياحي، فهناك نهران كبيران يمتدان من شمال البلاد إلى جنوبها، بالإضافة إلى العديد من البحيرات الضخمة ومنها الرزازة والحبانية والثرثار وآلاف المواقع الأثرية والسياحية الأخرى.
وحمل صاحب شركة سياحة أخرى، هيئة السياحة مسؤولية تدهور السياحة الداخلية وعدم تنشيطها ودعمها في ظل حاجة القطاع المهم لخطط متنوعة ومكلفة لتطويره بما يرفد اقتصاد البلاد بواردات إضافية من العملات الأجنبية.
وقال صاحب الشركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إنعاش عمل شركات السياحة العراقية يمكنه رفد اقتصاد البلاد بمئات ملايين الدولارات سنوياً، إذا فرضت الحكومة رسوماً على الزيارات الدينية المليونية من إيران وغيرها، وأعطت أولوية النقل لشركات السياحة العراقية.
وفي المقابل أكد رئيس هيئة السياحة العراقية، محمد الزبيدي، في تصريحات صحافية، أمس الأول، أن هناك خطة عمل لتنشيط السياحة الداخلية في العراق بين مناطق الوسط والجنوب وإقليم كردستان حيث تستطيع السياحة الداخلية رفد الاقتصاد العراقي بواردات سنوية ضخمة.
وأضاف أن 600 شركة سياحة تعمل في العراق و250 شركة أخرى تعمل في إقليم كردستان العراق شمال البلاد.
وقال الزبيدي إن إعطاء أولوية لشركات السياحة العراقية لنقل السياح والزائرين الأجانب إلى العراق سيقابله فرض رسوم قد تصل إلى 800 مليون دولار سنوياً.
ومن جانبه أوضح الباحث في شؤون السياحة والترفيه، فرقد المازني، أن عاملين أساسيين على الحكومة العراقية أن تأخذهما بنظر الاعتبار، وهما تأهيل المواقع الأثرية والبحيرات والأنهار لاستقبال السائحين، ثم فرض رسوم على الزوار خلال الزيارات المليونية الدينية وإعطاء أولوية النقل للشركات العراقية التي توقف عمل أغلبها.
ولفت المازني إلى أن مئات شركات السياحة العراقية فضلاً عن الأجنبية منها في عموم العراق مهدّدة بالإغلاق بسبب ترهل السياحة الداخلية، ما يعني رفع نسبة البطالة حيث يعمل في تلك الشركات آلاف العمال وسائقي الحافلات.
كما بات القطاع الفندقي مهدّداً، حيث أكدت إحصائية رسمية حديثة، أن العام الماضي 2015، شهد إغلاق 140 فندقاً في كردستان العراق فقط، ورغم إعلان حكومة الإقليم مجموعة من الإجراءات لتحريك القطاع، إلا أنها لم تفلح في إنعاشه.
وعقد في العراق مطلع أبريل/نيسان الجاري الملتقى الأول للسياحة بحضور أكثر من 500 شركة محلية و25 شركة عالمية من 15 بلداً حول العالم بهدف تبادل البرامج السياحية وتطوير قطاع السياحة في البلاد
ويمتلك العراق أكثر من 12 ألف موقع أثري سياحي فضلاً عن مئات المواقع السياحية الأخرى أغلبها بحاجة لإعادة تأهيل، حسب خبراء.
