مصر تقلص الزراعة بسبب شح المياه
أزمة المياه تضغط على المزارعين المصريين (الأناضول)
في مؤشر على ما تعانيه مصر من أزمة في المياه، طالبت وزارة الري، أمس، وزارة الزراعة، بتخفيض زراعة الأرز، بنحو 13.5% على الأقل، ضمن مساعٍ حكومية لتوفير مياه.
وتزرع مصر التي تكتفي ذاتيا من هذه السلعة، نحو 1.2 مليون فدان أرز سنويا، لكن وزارة الري تطالب بتقليص المساحة إلى مليون فدان فقط أو أقل، مبررة ذلك بأن فدان الأرز الواحد يستهلك سنويا نحو ألفي متر مكعب من المياه، تلك كميات كبيرة في ظل العجز المائي الذي تقبل عليه مصر بسبب تناقص مياه نهر النيل.
ويقول مختصون، إن الجفاف الذي يهدد إثيوبيا هذا العام، فضلا عن كميات المياه المحتمل حجزها لخزان سد النهضة الإثيوبي، ستؤثر على حصة مياه مصر من النيل، ما يهدد بأزمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الري، إن وزارة الزراعة قابلت طلب تقليص زراعة الأرز بـ "غضب شديد"، خاصة أن الأرز يعد سلعة أساسية في عدد من المحافظات على رأسها الوجه البحري، ما يهدد بغضب سكان تلك المحافظات.
وتقول وزارة الري إنها أعدت عقوبات رادعة للمزارعين المخالفين لهذا القرار، بعدما أرسلت لوزارة الزراعة قائمة تضم 8 محافظات فقط هي المسموح لها بزراعة الأرز.
وقال رئيس مصلحة الري المهندس عماد ميخائيل، في تصريحات صحافية أمس، إن وزير الري، محمد عبد المطلب، أكد ضرورة تخفيض زراعة الأرز مع بدء موسم الزراعات الصيفية، بالتنسيق مع المحافظات وكافة الأجهزة المعنية، للتصدي لغير المسموح لهم بزراعة الأرز.
وأكد ميخائيل، ضرورة بدء حملات توعية للمواطنين، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الوزارات المختصة، للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل، وكذلك عدم تجاوز المساحات المقررة في ظل الموقف المائي لمصر في الوقت الحالي.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتحويلهم إلى النيابة والتي بدورها ستفرض غرامات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون يكفل الحجز الإداري على ممتلكات المخالفين أو مساكنهم إذا لم يسددوا الغرامة.
وقال: "مصر مقبلة على عصر ندرة المياه، نعاني عجزا يقدر بحوالى 7 مليارات متر مكعب، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، نتيجة هذا العجز، خاصة مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة".
واستقبل مواطنون قرار الحكومة بتخفيض زراعة الأرز، بغضب عارم، تلك قرارات تذكّرهم بانهيار زراعة القطن التي تقترب على الاختفاء من مصر، فيما يؤكد بعضهم أن أرضهم لا تصلح سوى لزراعة الأرز.
وقال المزارع سيد عبد الهادي، من محافظة الدقهلية، لـ "العربي الجديد": "الأرز بالنسبة لنا حياة أو موت، فمن خلال زراعته وبيعه نستطيع أن نعيش وننفق على أسرنا"، مشيراً إلى أن محصول الأرز هو البديل لزراعة القطن التي انهارت في مصر بلا رجعة.
وقبل يومين، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها لن تمدد العمل بالقرار الوزاري رقم 708 لسنة 2015 الخاص بالسماح بتصدير الأرز لمدة 6 أشهر تنتهي في 3 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأرز في السوق لمستويات عالية.
اقــرأ أيضاً
وتزرع مصر التي تكتفي ذاتيا من هذه السلعة، نحو 1.2 مليون فدان أرز سنويا، لكن وزارة الري تطالب بتقليص المساحة إلى مليون فدان فقط أو أقل، مبررة ذلك بأن فدان الأرز الواحد يستهلك سنويا نحو ألفي متر مكعب من المياه، تلك كميات كبيرة في ظل العجز المائي الذي تقبل عليه مصر بسبب تناقص مياه نهر النيل.
ويقول مختصون، إن الجفاف الذي يهدد إثيوبيا هذا العام، فضلا عن كميات المياه المحتمل حجزها لخزان سد النهضة الإثيوبي، ستؤثر على حصة مياه مصر من النيل، ما يهدد بأزمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الري، إن وزارة الزراعة قابلت طلب تقليص زراعة الأرز بـ "غضب شديد"، خاصة أن الأرز يعد سلعة أساسية في عدد من المحافظات على رأسها الوجه البحري، ما يهدد بغضب سكان تلك المحافظات.
وتقول وزارة الري إنها أعدت عقوبات رادعة للمزارعين المخالفين لهذا القرار، بعدما أرسلت لوزارة الزراعة قائمة تضم 8 محافظات فقط هي المسموح لها بزراعة الأرز.
وقال رئيس مصلحة الري المهندس عماد ميخائيل، في تصريحات صحافية أمس، إن وزير الري، محمد عبد المطلب، أكد ضرورة تخفيض زراعة الأرز مع بدء موسم الزراعات الصيفية، بالتنسيق مع المحافظات وكافة الأجهزة المعنية، للتصدي لغير المسموح لهم بزراعة الأرز.
وأكد ميخائيل، ضرورة بدء حملات توعية للمواطنين، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الوزارات المختصة، للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل، وكذلك عدم تجاوز المساحات المقررة في ظل الموقف المائي لمصر في الوقت الحالي.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتحويلهم إلى النيابة والتي بدورها ستفرض غرامات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون يكفل الحجز الإداري على ممتلكات المخالفين أو مساكنهم إذا لم يسددوا الغرامة.
وقال: "مصر مقبلة على عصر ندرة المياه، نعاني عجزا يقدر بحوالى 7 مليارات متر مكعب، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، نتيجة هذا العجز، خاصة مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة".
واستقبل مواطنون قرار الحكومة بتخفيض زراعة الأرز، بغضب عارم، تلك قرارات تذكّرهم بانهيار زراعة القطن التي تقترب على الاختفاء من مصر، فيما يؤكد بعضهم أن أرضهم لا تصلح سوى لزراعة الأرز.
وقال المزارع سيد عبد الهادي، من محافظة الدقهلية، لـ "العربي الجديد": "الأرز بالنسبة لنا حياة أو موت، فمن خلال زراعته وبيعه نستطيع أن نعيش وننفق على أسرنا"، مشيراً إلى أن محصول الأرز هو البديل لزراعة القطن التي انهارت في مصر بلا رجعة.
وقبل يومين، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها لن تمدد العمل بالقرار الوزاري رقم 708 لسنة 2015 الخاص بالسماح بتصدير الأرز لمدة 6 أشهر تنتهي في 3 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأرز في السوق لمستويات عالية.
