الحفاظ على تثبيت سعر الصرف إزاء الدولار أمر مكلف(Getty)
توقع محللون ماليون ألا تتمكن الدول الخليجية من الإبقاء على سياسة تثبيت العملة إزاء الدولار الأميركي إلى ما لا نهاية، حيث تفرض أسعار النفط المتهاوية ضغوطا على العملات الخليجية وسياستها النقدية.
وبين دول مجلس التعاون الخليجي الست، تربط السعودية وقطر الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين عملاتها الوطنية بالدولار، في حين تربط الكويت دينارها بسلة من العملات ضمنها الدولار.
وباستثناء البحرين وسلطنة عُمان، تتمتع الدول الخليجية باحتياطات نقدية ضخمة تشكل ضمانة لكلفة سياسة ربط العملة بالدولار، إلا أن الشكوك تتزايد في جدوى الإبقاء على هذه السياسة النقدية مع فقدان النفط أكثر من ثلثي قيمته خلال أقل من عامين.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت ملفا كاملاً حول الضغوط الشديدة التي تتعرض لها عملات الدول النفطية جراء تهاوي أسعار الخام وتعرض اقتصاداتها لضغوط مالية.
وقال ام. ار. راغو، رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي لوكالة فرانس برس أمس إن "الحفاظ على تثبيت سعر الصرف إزاء الدولار أمر مكلف، على المصارف المركزية أن تكون مستعدة لدعم عملتها، ما قد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطات الأجنبية".
وأضاف :"الصادرات النفطية التي تؤمن زهاء 80% من العائدات الحكومية، انخفضت بنحو 70% منذ منتصف العام 2014، ما يجعل تثبيت سعر صرف العملة ضعيفا، لأنه يقلص احتياطي العملات الأجنبية".
وللحفاظ على ربط عملاتها بالدولار، لجأت كل الدول الخليجية باستثناء قطر، إلى رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، تماشيا مع ما قام به الاحتياط الفيدرالي الأميركي من رفع للفائدة على الدولار، رغم أن الوضع الاقتصادي لدول الخليج كان يتطلب خفضاً للفوائد.
وتواجه دول الخليج حاليا معضلة الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار، أو اعتماد سعر صرف متحرك سيؤدي إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية إزاء العملة الأميركية.
ورأى يان راندولف، مدير تحليل المخاطر السيادية في مؤسسة "آي اتش إس غلوبال إنسايت" لاستشارات المخاطر، أن الدول الخليجية بحاجة إلى عملات محلية ضعيفة بعض الشيء ومعدلات فوائد منخفضة لتعزيز اقتصاداتها، لا سيما تنمية قطاع الصادرات غير النفطية.
إلا أن لسياسة تثبيت السعر إيجابيات، فهي توفر ثقة مالية واستقرارا نقديا لدول الخليج، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. كما تساعد هذه السياسة في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وفق خبراء ماليين.
وسبق لدول منتجة للنفط مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا، أن خفضت قيمة عملاتها، ما ساهم في رفع قيمة الإيرادات النفطية بالعملات المحلية، وساعد في الحد من العجز في الموازنة، إلا أن خطوة كهذه ستكون مكلفة للدول الخليجية.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن خفض قيمة العملة "عادة ما يؤدي إلى تضخم مرتفع وغالبا ما يتسبب بخفض مستوى المعيشة، ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي".
اقرأ أيضا: عملات روسيا وفنزويلا ونيجيريا تواجه الانهيار
وبين دول مجلس التعاون الخليجي الست، تربط السعودية وقطر الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين عملاتها الوطنية بالدولار، في حين تربط الكويت دينارها بسلة من العملات ضمنها الدولار.
وباستثناء البحرين وسلطنة عُمان، تتمتع الدول الخليجية باحتياطات نقدية ضخمة تشكل ضمانة لكلفة سياسة ربط العملة بالدولار، إلا أن الشكوك تتزايد في جدوى الإبقاء على هذه السياسة النقدية مع فقدان النفط أكثر من ثلثي قيمته خلال أقل من عامين.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت ملفا كاملاً حول الضغوط الشديدة التي تتعرض لها عملات الدول النفطية جراء تهاوي أسعار الخام وتعرض اقتصاداتها لضغوط مالية.
وقال ام. ار. راغو، رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي لوكالة فرانس برس أمس إن "الحفاظ على تثبيت سعر الصرف إزاء الدولار أمر مكلف، على المصارف المركزية أن تكون مستعدة لدعم عملتها، ما قد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطات الأجنبية".
وأضاف :"الصادرات النفطية التي تؤمن زهاء 80% من العائدات الحكومية، انخفضت بنحو 70% منذ منتصف العام 2014، ما يجعل تثبيت سعر صرف العملة ضعيفا، لأنه يقلص احتياطي العملات الأجنبية".
وللحفاظ على ربط عملاتها بالدولار، لجأت كل الدول الخليجية باستثناء قطر، إلى رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، تماشيا مع ما قام به الاحتياط الفيدرالي الأميركي من رفع للفائدة على الدولار، رغم أن الوضع الاقتصادي لدول الخليج كان يتطلب خفضاً للفوائد.
وتواجه دول الخليج حاليا معضلة الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار، أو اعتماد سعر صرف متحرك سيؤدي إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية إزاء العملة الأميركية.
ورأى يان راندولف، مدير تحليل المخاطر السيادية في مؤسسة "آي اتش إس غلوبال إنسايت" لاستشارات المخاطر، أن الدول الخليجية بحاجة إلى عملات محلية ضعيفة بعض الشيء ومعدلات فوائد منخفضة لتعزيز اقتصاداتها، لا سيما تنمية قطاع الصادرات غير النفطية.
إلا أن لسياسة تثبيت السعر إيجابيات، فهي توفر ثقة مالية واستقرارا نقديا لدول الخليج، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. كما تساعد هذه السياسة في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وفق خبراء ماليين.
وسبق لدول منتجة للنفط مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا، أن خفضت قيمة عملاتها، ما ساهم في رفع قيمة الإيرادات النفطية بالعملات المحلية، وساعد في الحد من العجز في الموازنة، إلا أن خطوة كهذه ستكون مكلفة للدول الخليجية.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن خفض قيمة العملة "عادة ما يؤدي إلى تضخم مرتفع وغالبا ما يتسبب بخفض مستوى المعيشة، ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي".
اقرأ أيضا: عملات روسيا وفنزويلا ونيجيريا تواجه الانهيار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
