التضخم يطارد روسيا بعد إجراءاتها ضد تركيا وأوكرانيا
التضخم يطارد روسيا بعد إجراءاتها ضد تركيا وأوكرانيا
العقوبات ضد تركيا وأوكرانيا ترفع أسعار السلع بروسيا(فرانس برس)
بدأت موسكو منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بتطبيق إجراءاتها الاقتصادية ضد تركيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في روسيا بعد حظر استيراد المواد الغذائية من البلدين، وفي المقابل بدأت أنقرة في الاستعانة ببدائل وتدابير للحد من تأثير العقوبات على قطاعاتها المختلفة.
ورغم تطمينات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن الحظر الغذائي لن يكون له تأثير كبير على أسعار السلع الاستهلاكية، ويخشى المواطن الروسي من استمرار زيادة معدلات التضخم التي بلغت 12.9% في عام 2015، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 (13.3%)، ومن أسباب هذه النسبة العالية، تراجع قيمة الروبل بالإضافة لقرارات الحظر للغذاء من دول أوروبية. وإلى جانب مخاطر التضخم، ستواجه الشركات الروسية التي تعتمد على الواردات من تركيا صعوبات في إيجاد بديل مناسب خلال فترة زمنية قصيرة.
ويشير الباحث في الشؤون التركية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آمور غادجييف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن بعض الشركات الإقليمية في جمهورية تتارستان وسانت بطرسبورغ وغيرهما من أقاليم روسيا، تعتمد على المنتجات الجاهزة الموردة من تركيا.
ويقول غادجييف، "ستتكبد بعض الشركات الروسية خسائر على المدى القصير بسبب عقوبات موسكو ضد أنقرة على خلفية إسقاط طائرة حربية روسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن العمل على استبدال الاستيراد يجري بنشاط".
وفي المقابل يشير الباحث إلى أن "تركيا لن تستطيع إيجاد بديل للسوق الروسية لتوريد منتجاتها الزراعية، لأن الدول الأوروبية والعربية ليست بحاجة إليها".
وتشمل الإجراءات ضد تركيا التي دخلت حيز التنفيذ على خلفية حادثة إسقاط أنقرة قاذفة "سو-24"، حظر استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، وحظر توظيف المواطنين الأتراك مع استثناء 53 شركة من ذلك، وأولئك الموظفين الأتراك الذين قد بدأوا عملهم بصورة شرعية في فترات سابقة، ووقف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول مع تركيا.
كما قررت موسكو منع الشركات التركية وتلك التي يمتلكها مواطنون أتراك، من العمل في قطاعي السياحة والبناء.
وعلى خلفية هذا القرار، جرى استبعاد 19 شركة من سجل الشركات السياحية التركية في روسيا، بما فيها عدد من الشركات الكبرى مثل "بيغاس". وأثار هذا الإجراء حالة من الذعر بين السياح ووكالات السفر، إذ اعتبر اتحاد السياحة الروسي أن توقيت تطبيق هذا الإجراء بالتزامن مع رحلات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد غير مناسب. وسبق لروسيا أن حظرت فور وقوع حادثة الطائرة الحربية، حجز الرحلات السياحية إلى تركيا.
وأثارت الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا ردود أفعال متباينة في روسيا، إذ وجهت الصحافة الليبرالية انتقادات إلى القيادة الروسية بسبب قرارها فرض عقوبات ستؤثر سلبا على الشركات والمواطن الروسي الذي سيواجه زيادة التضخم، بينما سيستمر عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في إمداداته إلى تركيا بشكل طبيعي.
وبالنسبة لأوكرانيا، بدأت روسيا بتطبيق حظر استيراد المواد الغذائية ووقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة نظرا لدخول القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مع بداية هذا العام.
ولم تتأخر كييف في الرد بالمثل، إذ قررت فرض رسوم جمركية على المنتجات الروسية وحظر استيراد بعضها.
وتشير تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا في فئة المواد الغذائية سيتقلص بما لا يقل عن 800 مليون دولار في عام 2016. وسيؤدي حظر استيراد المواد الغذائية من أوكرانيا إلى تراجع الصادرات الأوكرانية إلى روسيا بمقدار 600 مليون دولار هذا العام، بحسب تقديرات كييف الرسمية.
أما تركيا فقد تباينت آراء المحللين والمسؤولين، حول مدى تأثرها بالعقوبات الروسية التي دخلت حيز التطبيق نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد بعضهم أن الآثار السلبية لن تكون كبيرة على الاقتصاد التركي، طالما بقي الغاز الروسي خارج العقوبات، في حين أشار آخرون إلى أن قطاعي الزراعة والسياحة، مهدّدان بخسائر في حالة عدم سرعة إيجاد بدائل مناسبة.
وقال مسؤولون أتراك إن الحكومة درست سيناريوهات ضمان استقرار تدفق الغاز الطبيعي إلى البلاد.
وأوضح المسؤولون، أن تركيا لا تتمتع بموارد طاقة غنية، وأنها مرتبطة بالموارد الخارجية وتستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأشاروا إلى أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا.
اقرأ أيضا: روسيا تكابر وتعاند
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برآت آلبيرق، خلال تصريحات صحافية في وقت سابق، أن تركيا التي تعد ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي، اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق الغاز الطبيعي إليها.
ورأى رجل الأعمال التركي، خليل أوزون، أن أثر العقوبات الروسية سيكون محدوداً، على قطاعات الملابس والسياحة والغذاء، في حالة تأمين تركيا الأسواق البديلة، في أوروبا والمنطقة العربية، ولن تدخل العقوبات تركيا بأزمة اقتصادية طالما استثنت الغاز.
ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد"، أن بلاده بدأت مبكراً، البحث عن بدائل عن السوق الروسية، فتوجهت إلى قطر، ووقعت اتفاقات لزيادة حصة الغاز المستوردة منها خلال زيارة الرئيس أردوغان الشهر الماضي إلى العاصمة الدوحة، ثم توجهت تركيا إلى كردستان العراق، التي أكدت أن لديها ما يكفي السوق التركية لخمسين سنة.
ووافق المحلل عبد القادر عبد اللي، رأي أوزون، قائلاً "إن روسيا لم تلعب بورقة الغاز مع تركيا، لأنها ستتضرر بالمقابل بواقع تراجع أسعار النفط"، مشيراً إلى أن العقوبات، إعلامية سياسية لحفظ ماء وجه روسيا بعد إسقاط الطائرة، أكثر منها اقتصادية.
وركزت موسكو في عقوباتها على السياحة حيث أن مواطنيها يمثلون نحو 10% من إجمالي السياح في تركيا و يضخون نحو 6 مليارات دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية. لكن انقرة، حاولت تعويض عزوف نحو 4 ملايين سائح روسي متوقع للعام الجاري.
وأكد مدير عام اتحاد الشركات السياحية "تورساب" أحمد أقكوش، أن الفراغ الحاصل من إلغاء السياح الروس لحجوزاتهم في الفنادق في تركيا بسب الأزمة سيتم تعويضها عبر عمل عروض جديدة تناسب السائح العربي
وأضاف أقكوش، خلال تصريحات صحافية، أنه سيتم عمل تخفيضات على العروض السياحية تصل إلى 25% عن تلك التي كانت تقدم للسياح الروس.
ويرى المرشد السياحي بشركة "جاكوار ترافيل" باسطنبول، غياث حسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه من المبكر معرفة أثر توقف السياح الروس على الاقتصاد التركي، لأننا في فصل الشتاء الذي لا يقصدون الروس خلاله تركيا بكثرة، وستظهر الآثار منذ مارس/آذار القادم، الذي يبدأ، فيه توافد ضخم للسياح الروس.
من جانبه، يقول المحلل التركي جيواد غوك، لـ"العربي الجديد"، لا يمكن تقليل آثار العقوبات الروسية على الاقتصاد التركي، فإن لم تظهر آثار السياحة الآن، فقد ظهرت آثار التجارة، سواء الزراعية أو الصناعية، حيث تعرض مصدرو الملابس والخضروات لأضرار كبيرة.
واستشهد غوك، بما قاله رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة والمواد النسيجية في إسطنبول حكمت طانري وردي، حول أثر العقوبات وضرورة تخفيض أسعار المنتجات التركية لتجد بشكل سريع أسواقاً بديلة عن السوق الروسية.
وأضاف غوك، أن العقوبات الروسية جاءت انتقائية، حيث استثنت منها ما تحتاجه من تركيا، وفي هذا الإطار تراجعت عن قرار منع دخول قطع غيار السيارات التركية، بعد شكاوى مصانع السيارات الروسية من انها مهددة بالتوقف.
وأكد المحلل التركي أن المستهلك الروسي يدفع ثمن قرارات بلاده عبر مزيد من ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية، ولا سيما بعد نفاد الكميات المخزنة، وخاصة من الخضروات والفواكه.
اقرأ أيضا: تركيا تهدّد بالتعامل بالمثل مع عقوبات روسيا
ورغم تطمينات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن الحظر الغذائي لن يكون له تأثير كبير على أسعار السلع الاستهلاكية، ويخشى المواطن الروسي من استمرار زيادة معدلات التضخم التي بلغت 12.9% في عام 2015، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 (13.3%)، ومن أسباب هذه النسبة العالية، تراجع قيمة الروبل بالإضافة لقرارات الحظر للغذاء من دول أوروبية. وإلى جانب مخاطر التضخم، ستواجه الشركات الروسية التي تعتمد على الواردات من تركيا صعوبات في إيجاد بديل مناسب خلال فترة زمنية قصيرة.
ويشير الباحث في الشؤون التركية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آمور غادجييف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن بعض الشركات الإقليمية في جمهورية تتارستان وسانت بطرسبورغ وغيرهما من أقاليم روسيا، تعتمد على المنتجات الجاهزة الموردة من تركيا.
ويقول غادجييف، "ستتكبد بعض الشركات الروسية خسائر على المدى القصير بسبب عقوبات موسكو ضد أنقرة على خلفية إسقاط طائرة حربية روسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن العمل على استبدال الاستيراد يجري بنشاط".
وفي المقابل يشير الباحث إلى أن "تركيا لن تستطيع إيجاد بديل للسوق الروسية لتوريد منتجاتها الزراعية، لأن الدول الأوروبية والعربية ليست بحاجة إليها".
وتشمل الإجراءات ضد تركيا التي دخلت حيز التنفيذ على خلفية حادثة إسقاط أنقرة قاذفة "سو-24"، حظر استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، وحظر توظيف المواطنين الأتراك مع استثناء 53 شركة من ذلك، وأولئك الموظفين الأتراك الذين قد بدأوا عملهم بصورة شرعية في فترات سابقة، ووقف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول مع تركيا.
كما قررت موسكو منع الشركات التركية وتلك التي يمتلكها مواطنون أتراك، من العمل في قطاعي السياحة والبناء.
وعلى خلفية هذا القرار، جرى استبعاد 19 شركة من سجل الشركات السياحية التركية في روسيا، بما فيها عدد من الشركات الكبرى مثل "بيغاس". وأثار هذا الإجراء حالة من الذعر بين السياح ووكالات السفر، إذ اعتبر اتحاد السياحة الروسي أن توقيت تطبيق هذا الإجراء بالتزامن مع رحلات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد غير مناسب. وسبق لروسيا أن حظرت فور وقوع حادثة الطائرة الحربية، حجز الرحلات السياحية إلى تركيا.
وأثارت الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا ردود أفعال متباينة في روسيا، إذ وجهت الصحافة الليبرالية انتقادات إلى القيادة الروسية بسبب قرارها فرض عقوبات ستؤثر سلبا على الشركات والمواطن الروسي الذي سيواجه زيادة التضخم، بينما سيستمر عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في إمداداته إلى تركيا بشكل طبيعي.
وبالنسبة لأوكرانيا، بدأت روسيا بتطبيق حظر استيراد المواد الغذائية ووقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة نظرا لدخول القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مع بداية هذا العام.
ولم تتأخر كييف في الرد بالمثل، إذ قررت فرض رسوم جمركية على المنتجات الروسية وحظر استيراد بعضها.
وتشير تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا في فئة المواد الغذائية سيتقلص بما لا يقل عن 800 مليون دولار في عام 2016. وسيؤدي حظر استيراد المواد الغذائية من أوكرانيا إلى تراجع الصادرات الأوكرانية إلى روسيا بمقدار 600 مليون دولار هذا العام، بحسب تقديرات كييف الرسمية.
أما تركيا فقد تباينت آراء المحللين والمسؤولين، حول مدى تأثرها بالعقوبات الروسية التي دخلت حيز التطبيق نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد بعضهم أن الآثار السلبية لن تكون كبيرة على الاقتصاد التركي، طالما بقي الغاز الروسي خارج العقوبات، في حين أشار آخرون إلى أن قطاعي الزراعة والسياحة، مهدّدان بخسائر في حالة عدم سرعة إيجاد بدائل مناسبة.
وقال مسؤولون أتراك إن الحكومة درست سيناريوهات ضمان استقرار تدفق الغاز الطبيعي إلى البلاد.
وأوضح المسؤولون، أن تركيا لا تتمتع بموارد طاقة غنية، وأنها مرتبطة بالموارد الخارجية وتستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأشاروا إلى أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا.
اقرأ أيضا: روسيا تكابر وتعاند
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برآت آلبيرق، خلال تصريحات صحافية في وقت سابق، أن تركيا التي تعد ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي، اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق الغاز الطبيعي إليها.
ورأى رجل الأعمال التركي، خليل أوزون، أن أثر العقوبات الروسية سيكون محدوداً، على قطاعات الملابس والسياحة والغذاء، في حالة تأمين تركيا الأسواق البديلة، في أوروبا والمنطقة العربية، ولن تدخل العقوبات تركيا بأزمة اقتصادية طالما استثنت الغاز.
ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد"، أن بلاده بدأت مبكراً، البحث عن بدائل عن السوق الروسية، فتوجهت إلى قطر، ووقعت اتفاقات لزيادة حصة الغاز المستوردة منها خلال زيارة الرئيس أردوغان الشهر الماضي إلى العاصمة الدوحة، ثم توجهت تركيا إلى كردستان العراق، التي أكدت أن لديها ما يكفي السوق التركية لخمسين سنة.
ووافق المحلل عبد القادر عبد اللي، رأي أوزون، قائلاً "إن روسيا لم تلعب بورقة الغاز مع تركيا، لأنها ستتضرر بالمقابل بواقع تراجع أسعار النفط"، مشيراً إلى أن العقوبات، إعلامية سياسية لحفظ ماء وجه روسيا بعد إسقاط الطائرة، أكثر منها اقتصادية.
وركزت موسكو في عقوباتها على السياحة حيث أن مواطنيها يمثلون نحو 10% من إجمالي السياح في تركيا و يضخون نحو 6 مليارات دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية. لكن انقرة، حاولت تعويض عزوف نحو 4 ملايين سائح روسي متوقع للعام الجاري.
وأكد مدير عام اتحاد الشركات السياحية "تورساب" أحمد أقكوش، أن الفراغ الحاصل من إلغاء السياح الروس لحجوزاتهم في الفنادق في تركيا بسب الأزمة سيتم تعويضها عبر عمل عروض جديدة تناسب السائح العربي
وأضاف أقكوش، خلال تصريحات صحافية، أنه سيتم عمل تخفيضات على العروض السياحية تصل إلى 25% عن تلك التي كانت تقدم للسياح الروس.
ويرى المرشد السياحي بشركة "جاكوار ترافيل" باسطنبول، غياث حسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه من المبكر معرفة أثر توقف السياح الروس على الاقتصاد التركي، لأننا في فصل الشتاء الذي لا يقصدون الروس خلاله تركيا بكثرة، وستظهر الآثار منذ مارس/آذار القادم، الذي يبدأ، فيه توافد ضخم للسياح الروس.
من جانبه، يقول المحلل التركي جيواد غوك، لـ"العربي الجديد"، لا يمكن تقليل آثار العقوبات الروسية على الاقتصاد التركي، فإن لم تظهر آثار السياحة الآن، فقد ظهرت آثار التجارة، سواء الزراعية أو الصناعية، حيث تعرض مصدرو الملابس والخضروات لأضرار كبيرة.
واستشهد غوك، بما قاله رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة والمواد النسيجية في إسطنبول حكمت طانري وردي، حول أثر العقوبات وضرورة تخفيض أسعار المنتجات التركية لتجد بشكل سريع أسواقاً بديلة عن السوق الروسية.
وأضاف غوك، أن العقوبات الروسية جاءت انتقائية، حيث استثنت منها ما تحتاجه من تركيا، وفي هذا الإطار تراجعت عن قرار منع دخول قطع غيار السيارات التركية، بعد شكاوى مصانع السيارات الروسية من انها مهددة بالتوقف.
وأكد المحلل التركي أن المستهلك الروسي يدفع ثمن قرارات بلاده عبر مزيد من ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية، ولا سيما بعد نفاد الكميات المخزنة، وخاصة من الخضروات والفواكه.
اقرأ أيضا: تركيا تهدّد بالتعامل بالمثل مع عقوبات روسيا
