اقتصاد البرازيل ينكمش لأول مرة منذ 6 سنوات

وهي المرة الأولى خلال 6 سنوات، أي منذ الفصل الأول من 2009، التي تدخل فيها البرازيل في انكماش تقني، بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات.

وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل، فيما ذكر المعهد البرازيلي أن: "إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1.9% في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون.

وأكد المركز الحكومي أن: "إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7% في الفصل الأول من العام الجاري"، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية، أوستن ريتينغ، أليكس اغوستيني، أن: "إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشاً قوياً، مع تضخم يرتفع، ومعدلات للفائدة ترتفع، وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق.. كل هذا يجري في أجواء سياسية مضطربة".

وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاماً) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم، وهي تسعى بقوة في البرلمان أيضا لتمرير إصلاح ميزاني يكلفها ثمناً سياسياً باهظاً حتى لدى أنصارها.

وقالت روسيف، أمس الجمعة، في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد إن: "البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية".

وبدون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت إن: "الحكومة تعمل من أجل زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد إلى النمو، وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات".

اقرأ أيضاً: البرازيل تسعى لاجتذاب 64 مليار دولار للبنية التحتية

وكانت البرازيل سجلت، في يوليو/تموز الماضي، عجزاً ميزانياً أولياً يبلغ عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار)، وهو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001، حسبما أعلن البنك المركزي، أمس الجمعة.

وعلى مدى عام يشكل العجز، المحتسب بدون خدمة الدين، 0.89% من إجمالي الناتج الداخلي.

وبعد أقل من ثمانية أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف إلى 8%، مما جعلها الرئيسة الأقل شعبية منذ ثلاثين عاماً، ويطالب البعض بإقالتها، لكن هناك أقلية تأمل في عودة النظام الديكتاتوري.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة، إذ إن نسبة التضخم اقتربت من 10% وبلغت 9.56%، بينما يبلغ معدل الفائدة الأساسي 14.25%، وهو الأعلى منذ تسع سنوات.

وارتفع معدل البطالة أيضاً بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25% منذ بداية العام.

وقال المستشار في مجموعة غرادوال اينفستيمنتوس، اندريه برفيتو، إن: "وضعنا سيئ لسبب وجيه.. البرازيل تقوم بتصحيح قوي جدا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب".

وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7.5% لإجمالي الناتج الداخلي في 2010، جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نمواً من 2.7% في 2011 و1% في 2012 و2.5% في 2013 و0.1% فقط في 2014، لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس، التي تتألف أيضاً من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تواجه صعوبات.

وتواجه روسيا انكماشاً عميقاً بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط، التي أدت إلى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، مما ألحق ضررا في القدرة الشرائية والاستهلاكية.

وبحسب المستشار الاقتصادي للكرملين اندريه بيلوسوف، فإن تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل إلى 4% هذه السنة.

ويؤثر تباطؤ الصين على البرازيل بشكل خاص، فهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي الشريك التجاري الأول للبرازيل التي تستورد منها مواد أولية خصوصا.

ومن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيلي في الأمد القريب، فالسوق تتوقع انكماشا طوال العام الجاري مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 2.0%، وهذا ما سيمتد إلى 2016 بانخفاض نسبته 0.26%.


اقرأ أيضاً: البرازيليون يتظاهرون احتجاجاً على تعثر الاقتصاد وتفشي الفساد