%45 انخفاضاً في المنح الخارجية للحكومة الفلسطينية
وأوضح الحمد الله، في كلمة له في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين، لإطلاق ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، والمنعقد في رام الله، إن "الحكومة الفلسطينية اتخذت العديد من الخطوات، والتي من شأنها تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها، حيث ما زالت ملتزمة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".
وبخصوص إعادة إعمار قطاع غزة، نوّه رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عملية الإعمار هي في رأس أوليات الحكومة، إذ إن ما وصل من التعهدات المالية من مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة العام الماضي هو 26% فقط، وأن الحكومة تسعى لحشد مزيد من الدعم لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في غزة.
في سياقٍ آخر، أبدى الحمد الله استعداده لانفتاح الحكومة الفلسطينية للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أنها مهمة في سياق المساءلة المجتمعية، وفي إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الأساس في بناء دولة الحق والقانون، للرقي بها بعيدًا عن الفساد والفوضى وسوء الإدارة".
كما لفت إلى أن إعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفاعلية هيئات الحكم المحلية فقط، بل ويعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها.
وشدد على أن الحكومة ستعمل على تعزيز "لامركزية" هيئات الحكم المحلي، والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ونوّه رامي الحمد الله إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، خاصة في هيئات الحكم المحلي، لتكريس علاقات حيوية بين الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحسين الخدمات والاستجابة للأولويات الطارئة للمواطنين الفلسطينيين، في إطار من الشفافية والنزاهة.
اقرأ أيضا: إضراب عام يشل المؤسسات الحكومية في غزة
