ارتفاع نسبة التضخم السنوي في العراق 2.6%
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى 2.6%، بسبب زيادة أسعار المساكن والسلع والبضائع المستوردة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن: "مؤشر التضخم السنوي خلال الـ12 شهراً الماضية من يوليو/تموز 2014 إلى يوليو/تموز 2015 ارتفع بنسبة 2.6%، نتيجة تأثره بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.8%، والمساكن بنسبة 3%".
وأضاف أن: "مؤشر التضخم الشهري لشهر يوليو/تموز الماضي ارتفع بنسبة 1% مقارنة مع شهر يونيو/حزيران الماضي الذي سجل 1.4%"، مشيراً إلى أن: "الارتفاع لا يزال ضمن المدى الاعتيادي المسموح به".
وشهدت أسعار السلع والبضائع المستوردة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً مع إعلان الحكومة الاتحادية عزمها تطبيق قانون التعرفة الجمركية، الذي يفرض ضرائب إضافية تصل إلى 30% ضمن خطة لزيادة الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط، بعد زيادة النفقات الخاصة بالحرب على تنظيم "داعش".
وأعتبر مختصون أنَّ الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بعد هبوط أسعار النفط انعكس على الموجودات المصرفية والسندات والأسهم في الشركات العراقية وبالتالي على الاقتصاد العراقي باعتباره اقتصاداً ريعياً يعتمد على حركة الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الدراجي لـ"العربي الجديد" إنَّ "هبوط أسعار النفط عالمياً شمل خمولاً واضحاً في أسعار المواد الأولية العالمية والأصول الرأسمالية ما أثر كثيراً على الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصاداً ريعياً مرتبطاً بالاقتصاد العالمي خاصةً أنَّ العراق يمر بظروف أمنية متردية جداً".
وأضاف: "كذلك يعتبر العراق من الدول المستوردة للذهب الذي انخفضت أسعاره عالمياً وبالتالي انعكس هذا الأمر على الاقتصاد العراقي كونه دولة مستوردة وليست منتجة للذهب وعليه ينسحب هذا التأثير على الأسواق المحلية في البلاد".
من جهته قال المحلل الاقتصادي منذر عبد الودود إنَّ "الأزمة السورية كان لها أثر بالغ من التأثير على معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي وهي الأساس الذي سبب ارتفاع نسبة التضخم فضلاً عن انسحاب تأثير الأزمة السورية على العراق ومنافذه الحدودية وتوقف أغلب تلك المنافذ عن العمل فضلاً عن خروج العديد من الحقول النفطية والمصافي عن سيطرة الدولة وتضررها بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية وتوقفها عن العمل".
من جانبهم يرى خبراء مصرفيون أنَّ أحد أبرز أسباب التضخم الاقتصادي يعود إلى أن بلادهم من الدول الأكثر تداولاً لعملة الدولار بين دول المنطقة ويتأثر معدل التضخم بسعر صرف الدولار بين آونة وأخرى وفقاً للاقتصاد العالمي.
وأوضح مختصون أنَّ أسعار الذهب سجلت انخفاضاً كبيراً في شهر يوليو/تموز الماضي وفقاً للانخفاض الذي شهده سعر الذهب في الأسواق العالمية ما يرجح مزيداً من الخسائر خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق آخر، قال تجار أوروبيون، اليوم الاثنين، إن وزارة التجارة العراقية طرحت مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من السكر الأبيض.
وذكر التجار أن آخر موعد لتقديم العروض هو 23 أغسطس/آب الجاري على أن تظل العروض سارية حتى 27 أغسطس.
اقرأ أيضاً: العراق يوفر مقابلاً مادياً للسلع المدعمة
