3 سيناريوهات ترعب اقتصاد الكويت
وزير المالية الكويتي، أنس الصالح (أرشيف/فرانس برس)
بدأ خطر العجز يهدد الكويت بشكل جدي، بعد أن توقعت تقارير اقتصادية، أن تواجه الدولة النفطية عجزاً بأكثر من 179 مليار دولار بحلول عام 2030. وتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والمشاركة في حرب اليمن، في استنزاف الكويت التي تنتج نحو 3 ملايين برميل يومياً، وهي تسعى للوصول إلى طاقة 4 ملايين برميل يومياً خلال عامين.
وأكد محللون اقتصاديون، أنه من الضروري أن تبدأ الحكومة الكويتية في مراجعة بعض المشاريع التنموية والتطويرية المكلفة، مشيرين إلى أنه على الحكومة أن تبدأ في إجراءات تصحيحية وتضحيات، خاصة فيما يتعلق بالرخاء الاجتماعي، لحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأنفقت الكويت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 433 مليار دولار. ولكن على الرغم من الفوائض المالية الكبيرة، التي حققتها الدولة في السنوات الماضية، إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة للإنفاق العام سيؤدي إلى عجز تراكمي يفوق قيمة الاحتياطي العام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالسميع بهبهاني، أن أمورا كثيرة بدأت تضغط على الاقتصاد الكويتي، أهمها المشاركة في الحرب في اليمن، وهبوط أسعار النفط، وهو أمر يشمل كل اقتصاديات دول المنطقة.
ويقول بهبهاني، لـ"العربي الجديد"، إنه من الضروري لتلافي هذا الوضع أن تقوم الدولة بتأجيل بعض المشاريع، وأن تتجه إلى ذات المسار الذي اتجهت إليه السعودية، من خلال حفر آبار نفط صخري، واكتشاف المزيد من حقول النفط والغاز.
وعلى الرغم من التقارير الاقتصادية المتشائمة، يؤكد بهبهاني أن الكويت لا تعاني من عجز حقيقي في موازنتها، موضحا أن "العجز الموجود هو نقص في الأرباح والموارد فقط، نتيجة هبوط أسعار النفط، ولكن قيمة الصناديق السيادية مرتفعة جدا".
لكن تقارير اقتصادية كويتية، أكدت أن الكويت ستواجه في هذا العام عجزاً بنحو 23 مليار دولار، وسيصل العجر إلى أكثر من 170 مليارا في عام 2030.
وبحسب تحليل للمركز الكويتي الاقتصادي، فإن الكويت ربما تحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، لكنها ستواجه عجزاً حقيقياً مستمرا يبدأ بين الأعوام 2021، 2025، و2030 باستخدام سيناريوهات مختلفة.
ووضع المركز عدة سيناريوهات لمستقبل الكويت في ظل استمرار الأزمات، أسوأها أن يستمر نمو الإنفاق وضعف نمو الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي سيكلف الدولة عجزا بـ1.4 تريليون دولار، وهو يفوق الاحتياطي النقدي الحالي للدولة، وربما تطلب عونا ماليا لمقابلة جزء من فجوة العجز الحقيقي.
والسيناريو الثاني، يرتفع فيه نمو إنتاج النفط والإيرادات غير النفطية معا بمعدل 5%، وهو يخلف عجزاً بمقدار 720 مليار دولار بحلول 2016، وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي الحالي.
أما السيناريو الثالث، وهو الأفضل، فيقوم على أن يكون الإنفاق العام بمعدل 6.5%، ونمو الإيرادات غير النفطية 5.5%، ويصل إنتاج النفط إلى نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما سيحفظ للكويتيين احتياطياتهم النقدية ويسهم في رفعها نحو 9%.
ولكنه سيناريو سيحتاج إلى جهد كبير في ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل للوصول له.
وأكد محللون اقتصاديون، أنه من الضروري أن تبدأ الحكومة الكويتية في مراجعة بعض المشاريع التنموية والتطويرية المكلفة، مشيرين إلى أنه على الحكومة أن تبدأ في إجراءات تصحيحية وتضحيات، خاصة فيما يتعلق بالرخاء الاجتماعي، لحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأنفقت الكويت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 433 مليار دولار. ولكن على الرغم من الفوائض المالية الكبيرة، التي حققتها الدولة في السنوات الماضية، إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة للإنفاق العام سيؤدي إلى عجز تراكمي يفوق قيمة الاحتياطي العام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالسميع بهبهاني، أن أمورا كثيرة بدأت تضغط على الاقتصاد الكويتي، أهمها المشاركة في الحرب في اليمن، وهبوط أسعار النفط، وهو أمر يشمل كل اقتصاديات دول المنطقة.
ويقول بهبهاني، لـ"العربي الجديد"، إنه من الضروري لتلافي هذا الوضع أن تقوم الدولة بتأجيل بعض المشاريع، وأن تتجه إلى ذات المسار الذي اتجهت إليه السعودية، من خلال حفر آبار نفط صخري، واكتشاف المزيد من حقول النفط والغاز.
وعلى الرغم من التقارير الاقتصادية المتشائمة، يؤكد بهبهاني أن الكويت لا تعاني من عجز حقيقي في موازنتها، موضحا أن "العجز الموجود هو نقص في الأرباح والموارد فقط، نتيجة هبوط أسعار النفط، ولكن قيمة الصناديق السيادية مرتفعة جدا".
لكن تقارير اقتصادية كويتية، أكدت أن الكويت ستواجه في هذا العام عجزاً بنحو 23 مليار دولار، وسيصل العجر إلى أكثر من 170 مليارا في عام 2030.
وبحسب تحليل للمركز الكويتي الاقتصادي، فإن الكويت ربما تحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، لكنها ستواجه عجزاً حقيقياً مستمرا يبدأ بين الأعوام 2021، 2025، و2030 باستخدام سيناريوهات مختلفة.
ووضع المركز عدة سيناريوهات لمستقبل الكويت في ظل استمرار الأزمات، أسوأها أن يستمر نمو الإنفاق وضعف نمو الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي سيكلف الدولة عجزا بـ1.4 تريليون دولار، وهو يفوق الاحتياطي النقدي الحالي للدولة، وربما تطلب عونا ماليا لمقابلة جزء من فجوة العجز الحقيقي.
والسيناريو الثاني، يرتفع فيه نمو إنتاج النفط والإيرادات غير النفطية معا بمعدل 5%، وهو يخلف عجزاً بمقدار 720 مليار دولار بحلول 2016، وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي الحالي.
أما السيناريو الثالث، وهو الأفضل، فيقوم على أن يكون الإنفاق العام بمعدل 6.5%، ونمو الإيرادات غير النفطية 5.5%، ويصل إنتاج النفط إلى نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما سيحفظ للكويتيين احتياطياتهم النقدية ويسهم في رفعها نحو 9%.
ولكنه سيناريو سيحتاج إلى جهد كبير في ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل للوصول له.
اقرأ أيضا: الكويت تبحث الاقتراض لتمويل عجز الموازنة
