مصر تتذرع بالعمالة لتصدير الغاز إلى الأردن

مصر تتذرع بالعمالة لتصدير الغاز إلى الأردن

02 يونيو 2015
مصانع في مصر قلصت إنتاجها بسبب نقص الغاز (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قال مصدر في وزارة البترول المصرية إن استمرار ضخ الغاز المصري إلى الأردن رغم أزمة الوقود المتفاقمة في البلاد يرجع إلى حرص النظام المصري على العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والمصالح المتعلقة بالعمالة المصرية.

وأوضح المصدر، الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن المملكة الأردنية لديها عدد كبير من العمالة المصرية، وفي حالة وقف تصدير الغاز إليها قد تتعرض للترحيل، كما أنه ليس من مصلحة دول المنطقة حدوث قلاقل في المملكة.

ووفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة يبلغ عدد العمالة المصرية في الأردن 350 ألف عامل، في

حين تقدرها مصادر غير رسمية بنحو 1.2 مليون عامل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، أن ما يتم تصديره للأردن من الغاز المصري كميات قليلة جداً، وأن الأردنيين متفهمون للأوضاع التي تمر بها مصر، ويقبلون بهذه الكميات القليلة، وأن مصر حريصة كل الحرص على استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا يمكن لها أن تمنع الغاز عن الأردن، خاصة مع وجود اتفاقات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق على أعلى مستوي في قضية الغاز والطاقة، وأن هذا التنسيق ساهم في تعديل أسعار الغاز أكثر من مرة عقب قيام ثورة 25 يناير.

وكان بعضهم قد لمّح إلى أن مواصلة تصدير مصر الغاز إلى الأردن يأتي استجابة لضغوط خارجية وتحديداً إسرائيلية، وأن النظام المصري استجاب لهذه الضغوط لحاجته إلى إسرائيل في دعم شرعيته خارجيا، خاصة لدى الأوروبيين والولايات المتحدة، الا أن المسؤول المصري نفى هذا الربط بشكل قاطع.

 وقال "لا توجد علاقة بين قرار مواصلة تصدير الغاز المصري إلى الأردن، وأي اعتبارات سياسية أخرى.. ما يهمنا مصلحة الشعب الأردني الشقيق ومصلحة العمالة المصرية الموجودة على أراضي المملكة".

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن مصر زودت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2015 بكميات من الغاز تبلغ 50 مليون قدم مكعبة يومياً.

ووقعت مصر في عام 2004 اتفاقية يتم من خلالها تزويد الأردن بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما، وتقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعبة يوميا، إلا أن هذه الكمية تراجعت بنسبة 25% عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، وصولًا إلى 18% في عام 2012، نتيجة التفجيرات المتعاقبة في الخط الناقل للغاز بسيناء.

وفيما يتعلق بالقرار المصري الخاص بقطع إمدادات الغاز عن إسرائيل واستمرارها للأردن قال المصدر "مصر أوقفت التصدير لإسرائيل نظرا لإخلالها بالاتفاقات الموقعة معها، وعدم التزامها بدفع المستحقات في فترات معينة، وأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية في مصر استندت لهذه الحجة وأوقفت التصدير".

لكنها في المقابل صارت تستورد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي وبأسعار تصل إلى 18 دولارا للمليون وحدة حرارية.


اقرأ أيضاً: مصر تصدّر غازها إلى الأردن وتستورد احتياجاتها من إسرائيل

دلالات

المساهمون