محكمة مصرية ترفض طلب أحمد عز فتح حساب بنكي

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، طلباً تقدم به أمين التنظيم في "الحزب الوطني" المنحلّ، أحمد عز، لتمكينه من فتح حساب بنكي لإيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم الاختصاص.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد استبعدت عز من خوض الانتخابات، قبل أن تؤجل، لعدم توفره على حساب بنكي، والتحفظ على أمواله في البنوك، مما دفعه إلى رفع دعوى لتمكينه من فتح حساب خاص لإيداع أموال الانتخابات فيه.

وكانت مصادر سياسية مصرية مطلعة، قد كشفت لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من العام الجاري عن قرار اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول أوراق ترشح عز للانتخابات التي كانت مقررة في 21 مارس/آذار الماضي قبل أن يتم تأجيلها.

وأوضحت المصادر نفسها أن "اللجنة استندت في قرارها، إلى افتقاد عز شرط حُسن السمعة، بسبب اتهامه بإفساد الحياة السياسية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى نظر القضاء المصري قضية فساد مالي متعلقة بشركة حديد الدخيلة".

وأشارت المصادر إلى أن "تدخل اللجنة العليا للانتخابات لمنع عز جاء كحلّ أخير من جانب النظام المصري الحالي لمنعه من العودة للحياة السياسية، لا سيما في ضوء حالة السخط التي تسبب فيها بعد إعلان نيته الترشح للانتخابات، وما حمله من رسائل سلبية تؤكد عودة نظام حسني مبارك من جديد بكامل أركانه".