تونس تلغي الرسوم المالية على المغادرين الأجانب
تونس تلغي الرسوم المالية على المغادرين الأجانب
فرض رسوم المغادرة على الليبيين فجر احتجاجات جنوب تونس(الأناضول)
صادق البرلمان التونسي، أمس، على إلغاء رسوم مالية مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد أن ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما أثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي، الذي يعيش أغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا.
وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
وأعفى القانون من هذه الرسوم بشكل خاص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي"، الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
كما يشمل الإعفاء التونسيين المقيمين بالخارج وأزواجهم وأبناءهم، وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية، وكذلك حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، واللاجئين السياسيين في تونس، وأعضاء طواقم الطائرات والبواخر، الذين هم في راحة عمل، والمسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية.
ويشمل الإعفاء كذلك المرحّلين من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساعدة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية، على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين.
وفرضت الحكومة السابقة برئاسة، مهدي جمعة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، رسوما بمبلغ 30 ديناراً (15.2 دولارا) على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
وفي فبراير/شباط الماضي، شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودية مع ليبيا، احتجاجات وأعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن وسكان، إثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في الثامن من نفس الشهر بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في منطقة معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين.
ويقع في الذهيبة، ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا، بعد معبر رأس الجدير في "بن قردان" بولاية مدنين.
وتحولت هذه الاحتجاجات، التي أيدتها منظمات أهلية في ولايتي "تطاوين" و"مدنين" إلى المطالبة برفع الرسوم.
وقال سكان الولايتين، الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.
وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها، الحبيب الصيد، أعلنت في العاشر من فبراير/شباط الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2013، وفق وكالة فرانس برس، يتكبد الاقتصاد التونسي سنوياً خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار (610.1 ملايين دولار) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وحسب تصريحات سابقة للخبير الاقتصادي، معز الجودي، لـ "العربي الجديد"، فإن "قيمة التجارة الحدودية بين تونس والدول المجاورة وخاصة ليبيا والجزائر تتجاوز 1.8 مليار دينار (920 مليون دولار) سنوياً، أي ما يعادل 5% من إجمالي الواردات الرسمية".
وذكر البنك الدولي، أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنوياً عبر رأس الجدير في بن قردان.
واعتبر أغلب نواب البرلمان التونسي، أنّ إلغاء رسوم المغادرة غير كافية لتحسين أوضاع المناطق الجنوبية، مطالبين الحكومة بالبحث عن حلول جذرية لحل المشاكل التنموية في تلك الجهات.
وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
وأعفى القانون من هذه الرسوم بشكل خاص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي"، الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
كما يشمل الإعفاء التونسيين المقيمين بالخارج وأزواجهم وأبناءهم، وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية، وكذلك حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، واللاجئين السياسيين في تونس، وأعضاء طواقم الطائرات والبواخر، الذين هم في راحة عمل، والمسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية.
ويشمل الإعفاء كذلك المرحّلين من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساعدة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية، على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين.
وفرضت الحكومة السابقة برئاسة، مهدي جمعة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، رسوما بمبلغ 30 ديناراً (15.2 دولارا) على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
وفي فبراير/شباط الماضي، شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودية مع ليبيا، احتجاجات وأعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن وسكان، إثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في الثامن من نفس الشهر بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في منطقة معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين.
ويقع في الذهيبة، ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا، بعد معبر رأس الجدير في "بن قردان" بولاية مدنين.
وتحولت هذه الاحتجاجات، التي أيدتها منظمات أهلية في ولايتي "تطاوين" و"مدنين" إلى المطالبة برفع الرسوم.
وقال سكان الولايتين، الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.
وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها، الحبيب الصيد، أعلنت في العاشر من فبراير/شباط الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2013، وفق وكالة فرانس برس، يتكبد الاقتصاد التونسي سنوياً خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار (610.1 ملايين دولار) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وحسب تصريحات سابقة للخبير الاقتصادي، معز الجودي، لـ "العربي الجديد"، فإن "قيمة التجارة الحدودية بين تونس والدول المجاورة وخاصة ليبيا والجزائر تتجاوز 1.8 مليار دينار (920 مليون دولار) سنوياً، أي ما يعادل 5% من إجمالي الواردات الرسمية".
وذكر البنك الدولي، أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنوياً عبر رأس الجدير في بن قردان.
واعتبر أغلب نواب البرلمان التونسي، أنّ إلغاء رسوم المغادرة غير كافية لتحسين أوضاع المناطق الجنوبية، مطالبين الحكومة بالبحث عن حلول جذرية لحل المشاكل التنموية في تلك الجهات.
اقرأ أيضا: تونس: قرارات حكومية لتهدئة غضب الجنوب
