نشاز حكومة الأسد

ليس من غرابة في تضارب تصريحات مسؤولي النظام السوري الذي يعاني ضائقة مالية خانقة بعد فقدانه عائدات تصدير 140 ألف برميل نفط وضياع العائدات الضريبية وفوائض المؤسسات الحكومية، ولأنه ببساطة يعيش التخبط وتنفيذ ما يُملى عليه، إذ لا مؤسسية ولا حتى قرار للسوريين، فالارتجال سيد الموقف بعد السطوة الإيرانية على مفاصل القرار العسكري والأمني وحتى الاقتصادي.

لكن أن ينشز عضو في حكومة وائل الحلقي عن سيمفونية "الكذب" والادعاء أن سورية بخير، بعد التزام "الطاقم الوزاري" بترويج نمو الناتج المحلي وتحسن الأداء الاقتصادي الزراعي والصناعي والادعاء بأرباح المؤسسات المالية وزيادة الصادرات السورية، فهذا المستغرب من جوقة الأسد التي تُسكّن السوريين عبر سنوات الثورة الأربع، بمهدئات الحرب الكونية و"خلصت" و"سورية بخير".

وزير المالية السوري قال لعمال المصارف خلال مؤتمرهم السنوي إن المشتقات النفطية غير متوفرة وخاصة مازوت التدفئة وإن الوضع المالي للحكومة محرج بعد توقف جل موارد الخزينة وتمويل القطاع الحكومي بالعجز.

الوزير الذي استدرك، بعد خروجه عن النص، امتنع عن الكلام في تهاوي سعر صرف الليرة بقوله "قرار رئاسة الوزراء هو أن تحصر التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بالمصرف المركزي صاحب العلاقة المباشرة".

ولم يجد الوزير من طريقة للرد على مطالب العمال في تحسين ظروف معيشتهم ورفع التعويض العائلي وزيادة الترفيع الدوري وتعويض نهاية الخدمة، سوى التشكي، محاولاً استعطاف العمال الذين فضحوا حقارة الرواتب والأجور بالقياس لمستوى ارتفاع الأسعار عبر تشكيه وقلة أجره "بعد عملي 42 سنة في العمل الحكومي لا أحصل على أي حوافز عكس ما يشاع وأسدد أجرة البيت الذي منحتني إياه الحكومة وراتبي ليس بالكبير".

نهاية القول: ثمة حملة تنصل ممزوجة بتضليل تنتهجها حكومة بشار الأسد، فما قاله وزير الصناعة لإدارة الأقطان "المال السايب يعلم الحرامي السرقة" رداً على الاهتلاكات وتوقف الإنتاج بالمحالج والتخريب والسرقات التي طالت منشآت الحلج والغزل والنسيج، وكأن مسؤولية حماية المنشآت من الصواريخ والبراميل المتفجرة تقع على عمال الأقطان، غرق بأحابيلها-الحملة- وزير العمل الذي كلفه رئيس مجلس الوزراء بالرد على استفسارات العمال حول قانون العمل، وهو العاجز عن تفسير فصل جميع عمال المناطق الثائرة دون مبرر قانوني أو وجه حق وتابعها - الحملة - وزير المال عبر "قطع يده والشحادة عليها" وغرق فيها وزير الاقتصاد الذي لم يعرف كيف يبرر أرقام نسبة النمو وزيادة الصادرات بعد أن أدلى مرغماً بما أوحي إليه.


اقرأ أيضاً: الأسد يُبحر بسورية في الفساد