الأردن والعراق يدرسان تغيير مسار أنبوب نفط مشترك
الأوضاع الأمنية المتوترة تغيّر مسار المشروع (Getty)
قال السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أمس الخميس، إن الحكومتين الأردنية والعراقية، تدرسان حاليا "إمكانية تغيير مسار خط أنبوب النفط المزمع مده بين البلدين؛ لتجنب المخاطر الأمنية التي يفرضها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في المنطقة".
وحسب الدراسات التي أعلنتها حكومتا البلدين في وقت سابق، فإن الأنبوب كان سيمر بمناطق وسط العراق، باتجاه المناطق الغربية التي تشهد اضطرابات ومواجهات قتالية حالياً بين قوات الجيش العراقي إلى جانب التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 18 مليار دولار وبطول 1700 كم، وتعوّل عليه عمان في حل أزمة النفط والغاز لديها.
وأضاف السفير العراقي، أن الجانبين ومنذ فترة يبحثان هذا الأمر، بحيث يتم تغيير مسار الأنبوب المقترح خوفا من تعرضه للاعتداءات. لكنه لم يذكر خط السير الجديد المقترح.
ويأمل الأردن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، كونه سيساعد على تخفيض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا 6.5 مليارات دولار، وتوفير الوقود لغايات توليد الكهرباء بأسعار تفضيلية، فيما يتطلع إليه العراق كمنفذ تصدير مهم لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن.
وخطط الجانبان سابقا لإنجاز المشروع بحلول عام 2017، لكنه سيتأخر عن ذلك لفترة غير محددة، حسب ما يقول مسؤولون في الأردن لـ"العربي الجديد".
ويضر تعطل أنبوب النفط بين الأردن والعراق، طرفا ثالثا كان يضع المشروع نصب عينيه للتخلص من أزمة الطاقة لديه، هو مصر.
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن بلاده مهتمة بأنبوب النفط العراقي الممتد في الأردن، في إطار سعيها إلى استيراد الخام العراقي لتكريره في المعامل المصرية.
وكشف المسؤول أن السفير العراقي بالقاهرة ضياء الدباس، عقد أخيراً اجتماعات مع مسؤولين بوزارة البترول المصرية لإحياء مفاوضات توريد 4 ملايين برميل خام للعراق شهرياً.
وكانت المفاوضات بين القاهرة وبغداد قد تجمدت مطلع أبريل/ نيسان الماضي مع رفض العراق منح مصر تسهيلات ائتمانية تزيد على 3 أشهر، بسبب قواعد العقوبات الدولية المفروضة عليه ضمن برنامج سداد تعويضات حرب الخليج الثانية.
ويحاول العراق، الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفط بعد السعودية وإيران، إيجاد منافذ بحرية جديدة لتصدير نفطه، على البحر الأحمر عبر ميناء الأردن، وعلى البحر المتوسط عبر أحد الموانئ المصرية.
من جانب آخر، قال السفير العراقي، إنه لا علم له باحتمالية تقديم بلاده مساعدات نفطية عاجلة للأردن لمساعدته وتقديرا للجهود التي يقوم بها لمحاربة تنظيم داعش في سورية والعراق.
وأضاف أن الكميات المتفق عليها أصلا بين الجانبين والتي تقدر بحوالي 10 الآف برميل نفط يوميا، لا تصل إلى الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2014، وذلك بسبب المخاطر الأمنية.
وقال المدير العام لشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط العراقية نهاد أحمد موسى، في وقت سابق، إن الجزء الأول من الأنبوب الممتد من البصرة وداخل الأراضي العراقية، سينقل نحو 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة الأردني، عبر الأنبوب، نحو مليون برميل يوميا، سيتم تصدير ما يقارب 850 ألف برميل منها، ويتم تحويل ما يقارب 150 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء.
وقال سفير العراق لدى الأردن، إن التبادل التجاري بين البلدين تراجع بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية داخل العراق، حيث يسيطر تنظيم داعش على مناطق غرب العراق القريبة من الأردن.
وتفرض عناصر داعش رسوما على واردات العراق من الاردن، الامر الذي ستتم معالجته من خلال عملية التطهير الواسعة التي يقوم بها الجيش في منطقة الرطبة إضافة إلى العمليات العسكرية التي نفذت سابقا في المنطقة.
ويسعى البلدان لتجاوز خلافات مالية عالقة بينهما منذ سنوات. إذ يطالب البنك المركزي الأردني العراق بمبلغ حوالي مليار دولار كان قد استحقها إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح بغداد، بينما تطالب بغداد، عمان بتحويل أموالها المجمدة في المصارف الأردنية منذ إطاحة نظام صدام حسين وصدور قرار دولي بتجميد تلك الأموال. غير أنه لا توجد معطيات أرقام رسمية بشأن حجم هذه الأموال.
وحسب الدراسات التي أعلنتها حكومتا البلدين في وقت سابق، فإن الأنبوب كان سيمر بمناطق وسط العراق، باتجاه المناطق الغربية التي تشهد اضطرابات ومواجهات قتالية حالياً بين قوات الجيش العراقي إلى جانب التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 18 مليار دولار وبطول 1700 كم، وتعوّل عليه عمان في حل أزمة النفط والغاز لديها.
وأضاف السفير العراقي، أن الجانبين ومنذ فترة يبحثان هذا الأمر، بحيث يتم تغيير مسار الأنبوب المقترح خوفا من تعرضه للاعتداءات. لكنه لم يذكر خط السير الجديد المقترح.
ويأمل الأردن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، كونه سيساعد على تخفيض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا 6.5 مليارات دولار، وتوفير الوقود لغايات توليد الكهرباء بأسعار تفضيلية، فيما يتطلع إليه العراق كمنفذ تصدير مهم لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن.
وخطط الجانبان سابقا لإنجاز المشروع بحلول عام 2017، لكنه سيتأخر عن ذلك لفترة غير محددة، حسب ما يقول مسؤولون في الأردن لـ"العربي الجديد".
ويضر تعطل أنبوب النفط بين الأردن والعراق، طرفا ثالثا كان يضع المشروع نصب عينيه للتخلص من أزمة الطاقة لديه، هو مصر.
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن بلاده مهتمة بأنبوب النفط العراقي الممتد في الأردن، في إطار سعيها إلى استيراد الخام العراقي لتكريره في المعامل المصرية.
وكشف المسؤول أن السفير العراقي بالقاهرة ضياء الدباس، عقد أخيراً اجتماعات مع مسؤولين بوزارة البترول المصرية لإحياء مفاوضات توريد 4 ملايين برميل خام للعراق شهرياً.
وكانت المفاوضات بين القاهرة وبغداد قد تجمدت مطلع أبريل/ نيسان الماضي مع رفض العراق منح مصر تسهيلات ائتمانية تزيد على 3 أشهر، بسبب قواعد العقوبات الدولية المفروضة عليه ضمن برنامج سداد تعويضات حرب الخليج الثانية.
ويحاول العراق، الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفط بعد السعودية وإيران، إيجاد منافذ بحرية جديدة لتصدير نفطه، على البحر الأحمر عبر ميناء الأردن، وعلى البحر المتوسط عبر أحد الموانئ المصرية.
من جانب آخر، قال السفير العراقي، إنه لا علم له باحتمالية تقديم بلاده مساعدات نفطية عاجلة للأردن لمساعدته وتقديرا للجهود التي يقوم بها لمحاربة تنظيم داعش في سورية والعراق.
وأضاف أن الكميات المتفق عليها أصلا بين الجانبين والتي تقدر بحوالي 10 الآف برميل نفط يوميا، لا تصل إلى الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2014، وذلك بسبب المخاطر الأمنية.
وقال المدير العام لشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط العراقية نهاد أحمد موسى، في وقت سابق، إن الجزء الأول من الأنبوب الممتد من البصرة وداخل الأراضي العراقية، سينقل نحو 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة الأردني، عبر الأنبوب، نحو مليون برميل يوميا، سيتم تصدير ما يقارب 850 ألف برميل منها، ويتم تحويل ما يقارب 150 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء.
وقال سفير العراق لدى الأردن، إن التبادل التجاري بين البلدين تراجع بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية داخل العراق، حيث يسيطر تنظيم داعش على مناطق غرب العراق القريبة من الأردن.
وتفرض عناصر داعش رسوما على واردات العراق من الاردن، الامر الذي ستتم معالجته من خلال عملية التطهير الواسعة التي يقوم بها الجيش في منطقة الرطبة إضافة إلى العمليات العسكرية التي نفذت سابقا في المنطقة.
ويسعى البلدان لتجاوز خلافات مالية عالقة بينهما منذ سنوات. إذ يطالب البنك المركزي الأردني العراق بمبلغ حوالي مليار دولار كان قد استحقها إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح بغداد، بينما تطالب بغداد، عمان بتحويل أموالها المجمدة في المصارف الأردنية منذ إطاحة نظام صدام حسين وصدور قرار دولي بتجميد تلك الأموال. غير أنه لا توجد معطيات أرقام رسمية بشأن حجم هذه الأموال.
