موازنة السعودية: ضوابط صارمة للإنفاق
السعودية تبحث تحرير اقتصادها عن التبعية للنفط (Getty)
تترقب السوق السعودية اليوم إعلان واحدة من أهم موازنات المملكة، وتوقعت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد"، أن تشمل موازنة السعودية لعام 2016، ضوابط صارمة للإنفاق، على المشاريع غير العاجلة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط لما دون 38 دولاراً للبرميل. وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الموازنة، المرتقب أن تعلنها وزارة المالية اليوم، ستشمل استهداف زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقد تشمل الموازنة بعض القرارات الصعبة ولكنها ضرورية، حسب خبراء، لـ"العربي الجديد"، الذين توقعوا أن تتراوح الميزانية المقبلة ما بين 650 و800 مليار ريال، بانخفاض عن ميزانية عام 2015.
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أكدت في تقرير صدر مؤخراً، أن ميزانية السعودية ستواجه ضغوطاً جراء تراجع سعر النفط، وشددت الصحيفة على أن الميزانية، ستكون الفرصة الأولى لتكشف الحكومة علناً عن استراتيجيتها للتعامل مع تراجع سعر النفط، وأن تهدئ أعصاب المواطنين والمستثمرين بالدولة التي تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وقال المحلل الاقتصادي ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، إن العنوان العريض المتوقع لموازنة 2016 سيكون ضبط الإنفاق، مشدداً على أنها لن تكون أقل من سابقتها بشكل كبير ولكنها ستكون أكثر ضبطاً للإنفاق، وستحرص وزارة المالية على عدم تجاوزها، ويضيف "اعتدنا في السنوات الماضية أن يكون هناك تجاوز للأرقام التي يتم وضعها عند التطبيق، وتصل نسبة التجاوز نحو 20%، هذا ما ستحرص الموازنة المقبلة على الحد منه".
ويشدد سندي على أن النفط الرخيص تسبب في تقلص الإيرادات بنسبة تزيد على 60% ما سيضع الحكومة أمام تحدٍّ كبير، ويضيف :"الدخل المتوقع لا يساعد على الاستمرار في الإنفاق الكبير، لهذا لابد من أن يكون هناك تقليص في الإنفاق، هذا أمر طبيعي ومتوقع، وليس للسعودية فقط، بل لكل الدول المنتجة للنفط، كما أنه سيكون من الضروري البحث عن مصادر دخل بديلة، وتنويع الاقتصاد، فلا يمكن أن تظل السعودية رهينة لأسعار النفط غير الثابتة".
من جهته، توقع رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار فهد التركي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ألا تستهدف التخفيضات المحتملة في الميزانية الجديدة المواطن بصورة مباشرة، فضلاً عن أنها ستكون تدريجية وليست دفعة واحدة، مع وجود خريطة طريق واضحة.
وستعلن السعودية في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل خطتها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستفصح عن إصلاحات طويلة المدى أهمها، تغير طريقة الدعم للكثير من السلع، واتخاذ طرق جديدة، أكثر جدوى، تمهيداً لإعادة جديدة لهيكلة إدارة الاقتصاد.
وتترقب سوق الأسهم السعودية التي تعاني من حالة تذبذب حاد، إعلان موازنة 2016، ويؤكد الخبير في سوق الأسهم سعود البتال، لـ"العربي الجديد"، أن السوق: "دخل مرحلة تذبذب بسبب ترقب المتعاملين فيه صدور موازنة العام القادم للدولة وتوقعات بحدوث عجز في الميزانية"، مضيفاً: "الكل يترقب، الأرقام التي ستحتويها الموازنة والتي ستحدد مسار السوق للعام المقبل، ولكن بشكل عام هناك تفاؤل كبير بقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز أزمة أسعار النفط".
اقرأ أيضا: السعودية تقلّص نزيف الاحتياطي والعجز رغم تهاوي أسعار النفط
وقد تشمل الموازنة بعض القرارات الصعبة ولكنها ضرورية، حسب خبراء، لـ"العربي الجديد"، الذين توقعوا أن تتراوح الميزانية المقبلة ما بين 650 و800 مليار ريال، بانخفاض عن ميزانية عام 2015.
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أكدت في تقرير صدر مؤخراً، أن ميزانية السعودية ستواجه ضغوطاً جراء تراجع سعر النفط، وشددت الصحيفة على أن الميزانية، ستكون الفرصة الأولى لتكشف الحكومة علناً عن استراتيجيتها للتعامل مع تراجع سعر النفط، وأن تهدئ أعصاب المواطنين والمستثمرين بالدولة التي تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وقال المحلل الاقتصادي ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، إن العنوان العريض المتوقع لموازنة 2016 سيكون ضبط الإنفاق، مشدداً على أنها لن تكون أقل من سابقتها بشكل كبير ولكنها ستكون أكثر ضبطاً للإنفاق، وستحرص وزارة المالية على عدم تجاوزها، ويضيف "اعتدنا في السنوات الماضية أن يكون هناك تجاوز للأرقام التي يتم وضعها عند التطبيق، وتصل نسبة التجاوز نحو 20%، هذا ما ستحرص الموازنة المقبلة على الحد منه".
ويشدد سندي على أن النفط الرخيص تسبب في تقلص الإيرادات بنسبة تزيد على 60% ما سيضع الحكومة أمام تحدٍّ كبير، ويضيف :"الدخل المتوقع لا يساعد على الاستمرار في الإنفاق الكبير، لهذا لابد من أن يكون هناك تقليص في الإنفاق، هذا أمر طبيعي ومتوقع، وليس للسعودية فقط، بل لكل الدول المنتجة للنفط، كما أنه سيكون من الضروري البحث عن مصادر دخل بديلة، وتنويع الاقتصاد، فلا يمكن أن تظل السعودية رهينة لأسعار النفط غير الثابتة".
من جهته، توقع رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار فهد التركي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ألا تستهدف التخفيضات المحتملة في الميزانية الجديدة المواطن بصورة مباشرة، فضلاً عن أنها ستكون تدريجية وليست دفعة واحدة، مع وجود خريطة طريق واضحة.
وستعلن السعودية في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل خطتها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستفصح عن إصلاحات طويلة المدى أهمها، تغير طريقة الدعم للكثير من السلع، واتخاذ طرق جديدة، أكثر جدوى، تمهيداً لإعادة جديدة لهيكلة إدارة الاقتصاد.
وتترقب سوق الأسهم السعودية التي تعاني من حالة تذبذب حاد، إعلان موازنة 2016، ويؤكد الخبير في سوق الأسهم سعود البتال، لـ"العربي الجديد"، أن السوق: "دخل مرحلة تذبذب بسبب ترقب المتعاملين فيه صدور موازنة العام القادم للدولة وتوقعات بحدوث عجز في الميزانية"، مضيفاً: "الكل يترقب، الأرقام التي ستحتويها الموازنة والتي ستحدد مسار السوق للعام المقبل، ولكن بشكل عام هناك تفاؤل كبير بقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز أزمة أسعار النفط".
اقرأ أيضا: السعودية تقلّص نزيف الاحتياطي والعجز رغم تهاوي أسعار النفط
