فرناندو كاردوسو: القضاء على تجارة المخدرات مجرد وهم

قال رئيس البرازيل الأسبق، فرناندو كاردوسو، إن الأمم المتحدة اجتهدت من أجل اجتثاث تجارة المخدرات، غير أن النجاح لم يحالفها، مشيراً إلى أن السعي للقضاء على ذلك النشاط لا يعدو كونه وهماً.

وذهب، خلال ندوة مساء أول من أمس الاثنين بالرباط، إلى أن أميركا اللاتينية لم تنجح في محاربة المخدرات، حيث لجأت إلى القوة عبر الاعتقالات والقمع، غير أن تجار المخدرات كان لديهم السلطة والوسائل المالية.

وعرض تجربته عندما قرر اجتثاث زراعة المخدرات من البرازيل التي حكمها بين 1995 و2002، حيث يؤكد، اليوم، أنه كان يخوض معركة مستحيلة ضد زراعة وتجارة تصعب محاربتها بقمع المزارعين.

هذا ما اعترف به الرئيس، كاردوسو، أول أمس في المغرب، عندما استضافه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث ذهب إلى أنه جعل من محاربة زراعة المخدرات همه الرئيسي إبان حكمه، لكنه أدرك، بعد ذلك، أنه لم ينجح عبر القوة.

وذهب في اللقاء الذي نظمه المجلس المغربي حول موضوع "السياسات العمومية في مجال المخدرات: التجربة الدولية والإصلاحات المغربية"، إلى أن وضع حد لاستهلاك المخدرات، لا يأتي عبر قمع المزارعين، هو يعتبر أن ذلك ليس حلاً.

وشدد على أن جيش بلاده كان منخرطاً في الحل الأمني في التعاطي مع الظاهرة، عبر اعتقال المتورطين في زراعة وتجارة المخدرات، إلا أن الهدف من وراء ذلك لم يتحقق.

وضرب كاردوسو مثلاً بالولايات المتحدة التي سعت للوصول لهدف "حظر المخدرات"، عبر تشديد الرقابة على حدودها بشراكة مع دول أخرى، إلا أنها لم تفلح في بلوغ ما رمت إليه.

ويحكي أن أحد قادة الجيش، قال له، يوماً: "على الرغم من قتل تجار المخدرات، إلا أن التجارة تزدهر، فالمستهلكون الكثيرون، يساهمون في ظهور تجار جدد".

وذهب إلى أنه عندما أدرك استحالة سياسة القوة واجتثاث المخدرات، غيّر رؤيته كي يراهن على خفض الإنتاج والاستهلاك، بالموازاة مع تبني تشريعات ضرورية.

اقرأ أيضاً: المخدرات تكبّد الصين 80 مليار دولار سنوياً

ولفت الانتباه إلى ضرورة إخضاع استهلاك المخدرات للقانون والتعاطي مع المستهلكين باعتبارهم ضحايا، يتوجب توفير العلاج لهم، على ضرورة نشر التعليم والتربية، خصوصاً أن فئة الشباب هي الأكثر استهلاكاً للمخدرات.

وجاء رأي الرئيس البرازيلي الأسبق في المخدرات، في سياق نقاش يشتد ويخفت بالمغرب، حول تقنين زراعة القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش.

وكان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران عبر، في أغسطس/آب الماضي، عن رفضه اللجوء إلى تقنين زراعة القنب الهندي، حيث رأى أن ذلك "يتنافى مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الدولية بمكافحة هذه الزراعة".

وترى أحزاب وجمعيات في المجتمع المدني أنه يمكن توظيف هذه النبتة لأهداف طبية وصناعية، ما سيمنح لساكنة المناطق المعروفة بزراعتها نشاطاً يخرج به من دائرة الممنوع.

وفي رده على دعاة تقنين زراعة القنب الهندي، ذهب بنكيران إلى أن المغرب يبذل جهوداً مهمة لمكافحة زراعة القنب الهندي، في الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى بلورة خيارات للتنمية في المناطق المعنية، على الرغم من أنها لم تعط النتائج المرجوة، معبراً على انفتاحه على اقتراحات النواب من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بزراعة القنب الهندي.

وانكب البرلمان على مناقشة مسألة، تقنين زراعة القنب الهندي، وسبق أن نظم يوم دراسي في المجلس من أجل بحث وضع إطار قانوني يخول استعمال النبتة لأهداف صناعية وطبية، ما سيخول بناء اقتصاد بديل في المنطقة التي تعرف بتلك الزراعة التي تعيش منها حوالي 90 ألف أسرة مغربية.


اقرأ أيضاً: سجال حول زراعة مخدرات "القنب الهندي" في المغرب