تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
الحكومة قد ترهن ملعب "رادس" الأولمبي (فرانس برس)
تتضارب التصريحات والمواقف بين أعضاء الحكومة التونسية حول الإجراءات التي ستتخذها الدولة لسد عجز الموازنة، بعدما أكد وزير المالية أمام البرلمان قبل يومين، أن الوضع الاقتصادي مقبل على عاصفة، وأن موازنة السنة المقبلة في حاجة إلى تمويل بحدود 6.6 مليارات دينار (3.473 مليارات دولار).
ولتمويل هذا العجز، قال الوزير سليم شاكر، إن الحكومة ستعتمد على آلية الصكوك التي سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبي "رادس"، ما أحدث صدمة لدى الأوساط الاقتصادية وعموم التونسيين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول حكومي عن إمكانية اللجوء إلى رهن ممتلكات عامة لتوفير نفقات الدولة.
وقال شاكر، إنه سيتم بيع ملعب "رادس" (أكبر ملعب أولمبي في تونس) في شكل صكوك، مع إمكانية استرجاع الدولة ملكيته بفضل بنود تحدد موعد إعادة شرائه وكلفة ذلك.
ولتمويل هذا العجز، قال الوزير سليم شاكر، إن الحكومة ستعتمد على آلية الصكوك التي سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبي "رادس"، ما أحدث صدمة لدى الأوساط الاقتصادية وعموم التونسيين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول حكومي عن إمكانية اللجوء إلى رهن ممتلكات عامة لتوفير نفقات الدولة.
وقال شاكر، إنه سيتم بيع ملعب "رادس" (أكبر ملعب أولمبي في تونس) في شكل صكوك، مع إمكانية استرجاع الدولة ملكيته بفضل بنود تحدد موعد إعادة شرائه وكلفة ذلك.
ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثتها تصريحات وزير المالية، غير أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، أكد في تصريحات صحافية لاحقة، أن الأخبار الرائجة حول قيام الحكومة برهن عدد من الأملاك العمومية، منها ملعب رادس، خلال سنة 2016، "لا أساس لها من الصحة".
وأضاف الوزير، أن مشروع قانون الصّكوك الإسلامية، لم يتم المصادقة عليه بعد، وهو حاليا محل نظر مجلس النواب، الذي له صلاحيات قبول أو رفض هذا المشروع، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية لا تشترط رهنا، بل الضامن الوحيد لها هو خزانة الدولة.
وشدد الوزير على أنه في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون الصكوك، فإن المنشآت العامة التي على ملك الدولة ستظل لفائدة البلاد، معتبرا نظام الصكوك بعيدا كل البعد عن معاملات البنوك ويضمن سيادة الدولة على ممتلكاتها.
ويرى الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان، محسن حسن، أن ما صرح به وزير المالية سليم شاكر "أمر مجانب للصواب"، حسب ما صرح به لـ"العربي الجديد".
وأكد حسن، أن الدولة التونسية تنوي فعلا إصدار صكوك بنحو مليار دولار خلال سنة 2016. وهو ما يقتضي تصكيك بعض الأصول، مشيرا إلى أن التصكيك يختلف عن الرهن فنيا وقانونيا، وهو أمر معمول به في أغلب الاقتصاديات المتطورة، داعيا إلى عدم تضليل الرأي العام بمثل هذه المغالطات.
وتحتاج موازنة الدولة سنة 2016 إلى نحو ملياري دينار (مليار دولار) من التمويلات الخارجية، في حين سيتم تمويل باقي الاحتياجات لسداد العجز بالاعتماد على آلية الصكوك.
وأعربت الحكومة، عبر وزير المالية، عن إحباطها من عدم إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس، خاصة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي وعدت في قمتي 2011 وأبريل/نيسان 2015 بمساعدة تونس لتخطي الصعوبات الاقتصادية بعد نجاحها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وتطالب الحكومة التونسية بتمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات للوصول إلى بر الأمان.
اقرأ أيضا: تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار
وأضاف الوزير، أن مشروع قانون الصّكوك الإسلامية، لم يتم المصادقة عليه بعد، وهو حاليا محل نظر مجلس النواب، الذي له صلاحيات قبول أو رفض هذا المشروع، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية لا تشترط رهنا، بل الضامن الوحيد لها هو خزانة الدولة.
وشدد الوزير على أنه في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون الصكوك، فإن المنشآت العامة التي على ملك الدولة ستظل لفائدة البلاد، معتبرا نظام الصكوك بعيدا كل البعد عن معاملات البنوك ويضمن سيادة الدولة على ممتلكاتها.
ويرى الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان، محسن حسن، أن ما صرح به وزير المالية سليم شاكر "أمر مجانب للصواب"، حسب ما صرح به لـ"العربي الجديد".
وأكد حسن، أن الدولة التونسية تنوي فعلا إصدار صكوك بنحو مليار دولار خلال سنة 2016. وهو ما يقتضي تصكيك بعض الأصول، مشيرا إلى أن التصكيك يختلف عن الرهن فنيا وقانونيا، وهو أمر معمول به في أغلب الاقتصاديات المتطورة، داعيا إلى عدم تضليل الرأي العام بمثل هذه المغالطات.
وتحتاج موازنة الدولة سنة 2016 إلى نحو ملياري دينار (مليار دولار) من التمويلات الخارجية، في حين سيتم تمويل باقي الاحتياجات لسداد العجز بالاعتماد على آلية الصكوك.
وأعربت الحكومة، عبر وزير المالية، عن إحباطها من عدم إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس، خاصة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي وعدت في قمتي 2011 وأبريل/نيسان 2015 بمساعدة تونس لتخطي الصعوبات الاقتصادية بعد نجاحها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وتطالب الحكومة التونسية بتمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات للوصول إلى بر الأمان.
اقرأ أيضا: تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار
