أموال صالح

أخيراً أصدر مجلس الأمن، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي.

القرار، وإن جاء متأخراً للغاية وبعد أن عاث الرجل فساداً باليمن، إلا أن اليمنيين استبشروا به خيراً في إيقاف رغبة صالح في الانتقام من الجميع وأولهم الشعب، بعد أن خرجت ضده ثورة شعبية عام 2011، تنادي برحيله من الحكم بعد 33 عاماً، حرفت مسارها مبادرة خليجية، أعطت الرجل حصانة من المحاكمة وأبقته في البلاد كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو النافذة التي شرع من خلالها صالح باستعادة مكره، والتنسيق مع جماعة الحوثي التي خاض ضدها ستة حروب سابقة باعتبارها متمردة على الدولة ، والبدء بتعطيل مصالح المواطنين وضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط، وصولاً إلى إسقاط العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

قرار تجميد أموال صالح ومنعه من السفر، وإن كان خطوة إيجابية ومهمة، إلا أنه لن يوقف الرجل عن استكمال مخططه الانتقامي عبر خلق مزيد من الأزمات المعيشية وعرقلة مهام حكومة الكفاءات التي تم الإعلان عن أسماء وزرائها، أخيراً وبعد طول انتظار، وأدت اليمين الدستورية أمس، ويقع عليها آمال كبيرة في ظل وضع اقتصادي وأمني منهار وغياب كلي للدولة بكافة أجهزتها.

لعل الإجراء الذي اتخذه صالح بعد قرار مجلس الأمن وإقالة الرئيس هادي من حزب المؤتمر الشعبي العام والإعلان عن انسحاب حزبه من المشاركة في الحكومة الجديدة؛ هو بوابة لمرحلة ما بعد تجميد الأموال، وهذه المرحلة ربما تحمل في جعبتها أشكالاً جديدة للانتقام قد يبتكرها الرجل" الفهلوان" وربما يسعى إلى توجيه جماعة الحوثيين، نحو الحدود السعودية والاستيلاء على محافظات مأرب والجوف النفطيتين لمحاصرة المملكة، وإجبارها على مساعدته في استعادة أمواله التي جمدت.

تقارير دولية ومحلية تابعة لهيئة استعادة الأموال المنهوبة، ذكرت أن ثروة المخلوع صالح بمفرده وبدون أسرته، تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات في قصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.

تجميد هذا الرقم الضخم الذي تم الإعلان عنه - وما خفي كان أعظم - سيجعل الرجل يتمادى في الانتقام من الجميع وفي استخدام ما تبقى له من أوراق سياسية وضرب المصالح الاقتصادية وتعميق الأزمات المعيشية، وهو ما يستوجب تحركاً شعبياً ودولياً من نوع آخر.