أزمة سلع في ليبيا عقب وقف تزويد المستوردين بالدولار
توقعات بارتفاع الأسعار في ليبيا بنسبة 40% (أرشيف/Getty)
قال عدد من التجار ومستوردي السلع في ليبيا لـ"العربي الجديد"، إن قرار المصرف المركزي القاضي بوقف تزويد القطاع الخاص بالدولار بالأسعار الرسمية، سيساهم في رفع أسعار بعض السلع، لاضطرارهم إلى شراء العملة الأميركية بسعر السوق السوداء وربما بسعر أعلى لزيادة المبالغ المطلوبة.
وكان المصرف المركزي الليبي قد أبلغ المصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف فتح جميع الاعتمادات المستندية المُتعلقة بالدولار المدعوم (1.35 دينار للدولار) للقطاع الخاص، في حين يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء قرابة دينارين.
وقبل القرار كانت المصارف الليبية توفر الدولار للراغبين في استيراد السلع من الخارج بسعر الصرف المدعوم.
وأكد مورد للسلع الغذائية، علي مسلم، لـ"العربي الجديد"، أن وقف المصارف التجارية للاعتمادات المستندية للموردين، يترتب عليه ارتفاع الأسعار بنحو 40%. وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني أصلاً من نقص حاد في السلع.
وأكد مصرفيون بالعاصمة الليبية طرابلس لـ"العربي الجديد" أن الأمر يتعلق بالسياسات التقشفية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي المُسيطر على الأرصدة والحسابات، مؤكدين بأن عملية توفير الدولار المدعوم للمستوردين مؤقتة.
وبلغت المبالغ المحولة من المصارف للأغراض التجارية 30 مليار دينار، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مقابل 36 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2013.
وقُدّرت تحويلات العملة الأجنبية للخارج قبل الثورة الليبية بحدود 2.3 مليار دينار للعمالة الأجنبية ومنح الطلبة والعلاج في الخارج، بحسب تقرير حكومي لعام 2010، لكن الأمور اختلفت بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، بحيث تضاعف عدد الدارسين في الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج في الخارج إلى مليار دينار نهاية شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بحسب تصريحات وزير المالية السابق مراجع غيث، لـ"العربي الجديد".
وعلى الرغم من أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها غرب ليبيا، إلا أن مجلس النواب التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، قرر افتتاح مقر للبنك المركزي في طبرق شرق ليبيا نهاية الشهر الحالي وبيع الدولار المدعوم للمواطنين بسعر 1.29 للدولار وفقاً لتصريحات أعضاء بالمجلس.
وفي المقابل، قال رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني، محمد معزب، لـ"العربي الجديد" إن هناك إجراءات تقشفية للوضع الاقتصادي في البلاد وسوف تقتصر المصروفات على المرتبات والدعم وإيقاف مشروعات التنمية.
وأكد لـ"العربي الجديد" انخفاض الاحتياطيات الاجنبية مطلع العام الحالي إلى 80 مليار دولار دون إعطاء تفاصيل.
وعلق محافظ مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد علي الحبري، في تصريحات صحفية، عن سبب انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، قائلاً إنَّ السبب يعود إلى انخفاض أسعار النفط إذ تربطهما علاقة طردية؛ مشيراً إلى أنَّ سعر النفط في تراجع شديد ما يعني أنَّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات يترتب عليه انخفاض قيمة العملة لأنَّ الطلب في هذه الحالة أكبر.
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، بسبب تراجع أسعار النفط، وتراجع إنتاج ليبيا من النفط حالياً، إلى 350 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات حكومية.
ويعاني الدولار من سياسات متضاربة بين مقري المصرف المركزي في طرابلس، وطبرق، في ظل الصراع المسلح بين قوات تابعة لحكومة طرابلس والمؤتمر الوطني، وقوات تابعة لحفتر.
وكان المصرف المركزي الليبي قد أبلغ المصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف فتح جميع الاعتمادات المستندية المُتعلقة بالدولار المدعوم (1.35 دينار للدولار) للقطاع الخاص، في حين يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء قرابة دينارين.
وقبل القرار كانت المصارف الليبية توفر الدولار للراغبين في استيراد السلع من الخارج بسعر الصرف المدعوم.
وأكد مورد للسلع الغذائية، علي مسلم، لـ"العربي الجديد"، أن وقف المصارف التجارية للاعتمادات المستندية للموردين، يترتب عليه ارتفاع الأسعار بنحو 40%. وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني أصلاً من نقص حاد في السلع.
وأكد مصرفيون بالعاصمة الليبية طرابلس لـ"العربي الجديد" أن الأمر يتعلق بالسياسات التقشفية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي المُسيطر على الأرصدة والحسابات، مؤكدين بأن عملية توفير الدولار المدعوم للمستوردين مؤقتة.
وبلغت المبالغ المحولة من المصارف للأغراض التجارية 30 مليار دينار، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مقابل 36 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2013.
وقُدّرت تحويلات العملة الأجنبية للخارج قبل الثورة الليبية بحدود 2.3 مليار دينار للعمالة الأجنبية ومنح الطلبة والعلاج في الخارج، بحسب تقرير حكومي لعام 2010، لكن الأمور اختلفت بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، بحيث تضاعف عدد الدارسين في الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج في الخارج إلى مليار دينار نهاية شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بحسب تصريحات وزير المالية السابق مراجع غيث، لـ"العربي الجديد".
وعلى الرغم من أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها غرب ليبيا، إلا أن مجلس النواب التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، قرر افتتاح مقر للبنك المركزي في طبرق شرق ليبيا نهاية الشهر الحالي وبيع الدولار المدعوم للمواطنين بسعر 1.29 للدولار وفقاً لتصريحات أعضاء بالمجلس.
وفي المقابل، قال رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني، محمد معزب، لـ"العربي الجديد" إن هناك إجراءات تقشفية للوضع الاقتصادي في البلاد وسوف تقتصر المصروفات على المرتبات والدعم وإيقاف مشروعات التنمية.
وأكد لـ"العربي الجديد" انخفاض الاحتياطيات الاجنبية مطلع العام الحالي إلى 80 مليار دولار دون إعطاء تفاصيل.
وعلق محافظ مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد علي الحبري، في تصريحات صحفية، عن سبب انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، قائلاً إنَّ السبب يعود إلى انخفاض أسعار النفط إذ تربطهما علاقة طردية؛ مشيراً إلى أنَّ سعر النفط في تراجع شديد ما يعني أنَّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات يترتب عليه انخفاض قيمة العملة لأنَّ الطلب في هذه الحالة أكبر.
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، بسبب تراجع أسعار النفط، وتراجع إنتاج ليبيا من النفط حالياً، إلى 350 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات حكومية.
ويعاني الدولار من سياسات متضاربة بين مقري المصرف المركزي في طرابلس، وطبرق، في ظل الصراع المسلح بين قوات تابعة لحكومة طرابلس والمؤتمر الوطني، وقوات تابعة لحفتر.
