الخارجية الروسية ستزيد رسوم التأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية ستزيد رسوم التأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي
وافقت لجنة الأنشطة التشريعية التابعة للحكومة الروسية على مشروع قانون لوزارة الخارجية ينص على زيادة رسوم التأشيرة، وإلغاء المزايا الممنوحة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي القادمين لروسيا، وكذلك مواطني أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، حسبما ذكرت صحيفة RBC الروسية صباح اليوم.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الخارجية قامت بتطوير المقترحات المقابلة ردًا على قرار الدول الأوروبية بتعليق اتفاقيات نظام التأشيرات المبسط مع الاتحاد الروسي. ويقترح مشروع القانون الروسي، من بين أمور أخرى، زيادة تكلفة التأشيرات الروسية إلى نطاق 50-300 دولار، اعتمادًا على مدة التأشيرة وعدد مرات الدخول.
وحاليًا، تبلغ رسوم إصدار التأشيرة الروسية لمواطني الاتحاد الأوروبي 35 يورو، وفي حالة المعالجة العاجلة 70 يورو. ونتيجة لذلك، تتوقع وزارة الخارجية زيادة الدخل من إصدار التأشيرات 2.8 مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة إلغاء جميع المزايا الحالية، ومنها الإعفاء من دفع ثمن التأشيرة إذا كان الغرض من الرحلة هو مقابلة الأقارب المقربين، أو تلقي رعاية طبية عاجلة، أو حضور جنازة. ولا يدفع تلاميذ المدارس والطلاب الذين يذهبون لروسيا للدراسة أو التدريب رسوم مقابل حصولهم على التأشيرة.
وفي السياق نفسه، تقول أولغا بولياكوفا، صحافية روسية، لـ"العربي الجديد": "زيادة رسوم التأشيرة الروسية للأوروبيين تعد بمثابة رد على العقوبات التي تفرضها أوروبا علي الروس، إذ فرضت الدول الأوروبية قيوداً على إصدار تأشيرات الشنغن للروس، وقامت بزيادة رسومها، في أعقاب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا"، مؤكدةً أن الخطوات الروسية هي مجرد رد فعل لما تقوم به الدول الغربية.
ويؤكد مشروع القانون أن الإجراءات المقترحة لن تؤثر على السياحة، حيث يمكن للزائرين دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية خاصة بالسياح، وتبلغ تكلفتها حوالي 52 دولارًا.
وأشار نائب رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، ألكسندر كورنوسوف، في محادثة مع صحيفة RBC الروسية، إلى أن زيادة تكلفة التأشيرات الروسية هي خطوة سياسية "لا يوجد فيها أي معنى اقتصادي، حيث لا يوجد الآن عملياً الأشخاص المستعدون للقدوم إلى روسيا من أوروبا".
وأشار البروفيسور المساعد في جامعة MGIMO التابعة لوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي توبورنين، إلى أنه بعد بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، يسافر معظم الأوكرانيين، "ممن لا يحملون الجنسية الروسية، وأولئك الذين لا يزال لديهم علاقات وثيقة مع موسكو" إلى روسيا، مرجحاً أن يضر قرار زيادة رسوم التأشيرة بهؤلاء الأشخاص على وجه التحديد.
