يارون: إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصادياً بسبب تنامي المشاعر العالمية ضدها

حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في محادثة مع صحيفة " كالكاليست" العبرية، حكومة الاحتلال من تنامي المشاعر ضد إسرائيل، وقال "يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات بشأن دمج اليهود المتشددين، وإدراك أن هناك ثمناً اقتصاديّاًً للمشاعر المتغيرة باستمرار في العالم تجاه إسرائيل".

ويذكر أن العالم شهد تظاهرات هادرة ضد الحرب على غزة، كما تعرضت الشركات الداعمة للحرب مقاطعة شعبية واسعة وشرسة  في الدول الغربية.

وكلفت هذه المقاطعة العديد من الشركات خسائر باهظة في مداخيلها خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 بلغت مليارات الدولارات. 

وقال يارون لصحيفة "كالكاليست" في حديث نشرته اليوم الثلاثاء: "من الواضح لنا أن بعض المشاعر السائدة في العالم تجاه إسرائيل هي في الوقت الحالي أكثر تحدياً. ولا يزال يُنظر إلى إسرائيل على أنها اقتصاد منتج ورائد أعمال، مع وجود أوساط أكاديمية جيدة، وهذا هو الجزء الجيد، ولكن مع تآكل المشاعر، قد يتضرر رأس المال غير الملموس هذا، وإذا تضرر، فمن المحتمل أن يضر بكيفية رؤية المستثمرين لنا وقدراتنا. وكلما زاد هذا التآكل، كان علينا أن نكون أفضل، وأن نعمل بجدية أكبر للتعويض عنه ".

ومنذ بدء الحرب على غزة تعرض الكيان الإسرائيلي لعملية هروب واسعة من الشركات والمستثمرين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي في صدمة: أزمات تحاصر النمو وتكبل سوق العمل

وذكر يارون أن "إسرائيل اقتصاد مفتوح، ونحن نعتمد كثيراً على الصادرات والواردات، وليس فقط على عوالم التكنولوجيا الفائقة. لذلك، فإن انفتاح الاقتصاد والعلاقات مع بقية العالم مهم جداً"، ولكن خارج المستوى الاقتصادي، هناك شيء يصعب قياسه وتحديده، وهو رأس المال غير الملموس، مثلما تمتلك الشركات رأس مال غير ملموس، كذلك الحال لاقتصاد البلدان.

وأضاف "أنا حذر للغاية على المستوى الكلي، نحن لا نرى زيادة في الصادرات، وفي طلبات الشراء نرى تحسناً، حتى إننا شهدنا تحسناً في مجال التكنولوجيا الفائقة في الربع الأول، لكننا نرى الأخبارالسالبة عنا في العالم، وقد يؤثر الخطاب على مشاعر الأشخاص والكيانات والدول التي تعمل معنا".
وحول العلاقة بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، قال يارون "الولايات المتحدة هي صديق عظيم ومخلص لإسرائيل، لقد ساعدتنا وما زالت تساعدنا لسنوات وبالتأكيد خلال الحرب الحالية. ولهذا السبب من المهم الحفاظ على هذا الشعور أيضاً". وأضاف "بالتأكيد في ما يتعلق بالولايات المتحدة. عندما تكون علاقات القوة بيننا وبينهم مختلفة ونعتمد على المساعدات، فمن المهم أن يستمع صناع القرار في إسرائيل بجدية إلى ما يقوله ويعرضه الأميركيون".

وذكر المسؤول النقدي الكبير: "هناك أشياء تقع في النطاق المباشر، ونحن في البنك نعكس التكاليف. كان للتكاليف في المراحل المختلفة من القتال هيكل مختلف، لأنه كانت هناك أشكال مختلفة من القتال. وصناع القرار يعرفون ما هي التكاليف الاقتصادية، ولكن لها نطاق أوسع، نحن في البنك لسنا أفراد أمن، ومن الواضح أن القضايا السياسة، وبالتأكيد الأمن، لها نطاق أوسع بكثير من الرقم الاقتصادي الذي نعكسه".

موقف

التحديثات الحية

كيف تؤثّر الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟

وبحسب المحافظ، فإن "هناك تأثيرات طويلة المدى أكثر إجرائية، على سبيل المثال، قضية العمال الفلسطينيين. صحيح أن لها تأثيراً فورياً، لكن القضية ستبقى معنا حتى العام 2025. ونحن نعلم وفي الفترة 2001-2002، استغرق الأمر ما يقرب من خمسة أرباع العام لجلب حوالي 25 ألف عامل، لذا فمن الواضح أن الحديث عن جلب 100 ألف عامل أجنبي ربما يستغرق وقتاً طويلاً. كما أننا نعكس في توقعات عام 2025،  أنه سيكون هناك المزيد من الناس في الاحتياطيات، وأن صناعة البناء والتشييد سوف تستغرق المزيد من الوقت للتعافي، على الرغم من أن التوقعات ظلت عند 5%".

وعلى الصعيد المالي، قال المسؤول الإسرائيلي "لقد انتهى بنا الأمر إلى رفع توقعات العجز للأعوام 2024-2025 بنحو 2%، لكننا نرى انتعاشاً للاقتصاد أقوى مما توقعنا في البداية، وارتفاعاً في الإيرادات وطالما وصلت المساعدات الأميركية، فإننا في سيناريو عجز بنسبة 6.6% في نهاية العام.

وأضاف " في سيناريو عدم الانحراف، فإننا في أفضل الأحوال نعمل على استقرار ديون الناتج المحلي الإجمالي، مع القول إن كل الضغوط التي نتعرض لها قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لذلك أنا لست هادئاً، فنحن في عالم تتزايد فيه المخاطر".

ورأى أن "المواطن الإسرائيلي سيواجه زيادة الضرائب. ستحدث  تغييرات في الشرائح الضريبية"، مشيراً إلى أن "مسألة الضرائب قضية ثقيلة، الأمر لا يقتصر على أنهم ذهبوا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2025، لأنه في ضوء الجداول الزمنية، هذه هي الضريبة التي يعرفون كيفية فرضها".